غالبية الأسر المغربية تتوقع ارتفاع البطالة خلال الأشهر القادمة

سجلت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع مستوى ثقة الأسر بعدما عرف تدهورا كبيرا خلال الفصل الأول من سنة 2016، الذي طبعه وقع إعلان موسم جفاف حاد؛ رغم تأكيدها تواصل انشغالها بإشكاليتي الشغل والدخل.
وكشفت نتائج البحث المنجز من طرف المندوبية ذاتها، والذي هم الفصل الثاني من عام 2016، انتقال مؤشر ثقة الأسر إلى 75.7 نقاط عوض 71.6 نقاط خلال الفصل السابق؛ غير أنه يبقى دون المستوى المسجل في الفصل نفسه من السنة الماضية، إذ بلغ 76.1 نقطة.
وقدمت الأسر تصورات أقل تشاؤما لمستوى المعيشة خلال الفصل الثاني من هذه السنة مقارنة مع السنة الماضية، إذ بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة 43.1 بالمائة؛ فيما اعتقدت 27.9 بالمائة من الأسر بتحسنه.
أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 35 بالمائة من الأسر تدهوره، و37.6 بالمائة استقراره، في حين 27.4 بالمائة ترجح تحسنه، فانتقل رصيد توقعات الأسر إلى ناقص 7.6 نقطة عوض ناقص 14.2 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 7.3 نقاط خلال الفصل نفسه من السنة الماضية، حسب المصدر ذاته.
وترى الوثيقة ذاتها استمرار التَّصور السلبي للبطالة، إذ أشارت إلى توقع 77 بالمائة من الأسر ارتفاعا في مستواها خلال 12 شهرا المقبلة؛ في حين ترى 8 بالمائة منها العكس؛ مؤكدة أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 69 نقطة خلال الفصل الثاني من سنة 2016، وعرف تدهورا مقارنة مع ناقص67.7 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق، وناقص 67.1 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
وجاء في البحث الميداني للمندوبية السامية للتخطيط أن 56.6 بالمائة من الأسر المغربية مقابل 21.7 بالمائة تعتبر أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستدامة، فيما ترى 60.4 بالمائة من الأسر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما 31.1 بالمائة منها تستنزف مدخراتها أو تلجأ إلى الاقتراض؛ في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تتمكن من ادخار جزء من مداخيلها 3.8%.
وصرحت 83.3 بالمائة من الأسر مقابل 16.7 بالمائة بعدم قدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، فيما اعتبرت 88.5 بالمائة من الأسر مقابل 0.6 بالمائة أن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة.
وفي ما يتعلق بآفاق تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، تتوقع 78.3 بالمائة من الأسر استمرار ارتفاعها، مقابل 20.7 بالمائة التي ترجح استقرارها في المستوى نفسه؛ في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 1 بالمائة؛ ليحافظ رصيد هذه الآراء على مستواه السلبي، ويصل إلى ناقص 77.3 نقطة، دون أي يبلغ مستوى ناقص 75.6 المسجل خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.