"هيومن رايتش ووتش" تطالب مصر بتعويض "ضحايا رابعة"

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن البرلمان المصري يجب عليه إصدار قانون للعدالة الانتقالية، ينص على تحقيق جديد ومحايد في واقعة "القتل الجماعي" لمتظاهرين إسلاميين في القاهرة قبل ثلاثة أعوام، لضمان المحاسبة وتقديم التعويض المناسب لعائلات الضحايا.
وأشارت المنظمة الدولية في بيان إلى أن الدستور المصري "ينص على إصدار البرلمان لقانون للعدالة الانتقالية أثناء دورة انعقاده الأولى، والتي يُرجح أن تنتهي في أكتوبر".
وذكرت بأنه "في 14 غشت 2013 قتلت قوات الأمن المصرية ما لا يقل عن 817 شخصا، ويُرجح أن العدد يزيد على الألف، وكانوا في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة يتظاهرون ضد عزل الجيش للرئيس السابق محمد مرسي - في واحدة من أسوأ وقائع القتل الجماعي في التاريخ الحديث".
وتابع البيان "يُرجح أن فض رابعة ووقائع قتل جماعي أخرى لمتظاهرين في 2013 بمصر ترقى لجرائم ضد الإنسانية، لكن في السنوات الثلاث الماضية لم تحاسب السلطات المصرية أحدا، ولم تتخذ الأمم المتحدة تدابير تُذكر".
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش إن "واقعة القتل الجماعي في 14 غشت 2013 مازالت بقعة سوداء في سجل مصر لا يمكن لأي محاولات تبذلها الحكومة أو حلفاؤها أن تخلصها منها".
وأضافت ويتسن: "إذا كانت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي تأمل في أن تحظى بأي مصداقية أمام آلاف المصريين الذين عانوا على مدار السنوات الثلاث الماضية، فعليها ضمان المحاسبة الجادة على هذه الجرائم الخطيرة".
وتبرز المنظمة الحقوقية أن "عدة مسودات لقانون العدالة الانتقالية ظهرت بين أيدي النواب في الشهور الأخيرة، وسط شائعات بأن بعض المسودات قد تضم مواد تخص المصالحة مع الإخوان المسلمين".
وجماعة الاخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي، أعلنت تنظيما محظورا في دجنبر 2013، وقد "اعتُقل وقُتل الآلاف من أعضائها منذ عزله"، بحسب البيان.
وتلفت هيومن رايتس ووتش إلى ان مصادر في لجنة الأمن القومي في البرلمان قالت إن "النواب تلقوا تعليمات من جهات سيادية - مصطلح يُستخدم عادة للإشارة إلى الهيئات الاستخباراتية - بعدم مناقشة مسألة المصالحة وقتها".
ويفيد تقرير أعده المجلس القومي لحقوق الإنسان عام 2014 بناء على طلب الحكومة المصرية، بأن قوات الأمن المصرية لجأت إلى "الاستخدام المفرط للقوة"، ولكنه لام المتظاهرين من أتباع مرسي على بدء العنف حيال الشرطة.
وأبرزت المنظمة أن "مكتب النائب العام لم يعلن عن أية تحقيقات. وفي المقابل هناك محاكمة جماعية لأكثر من 400 شخص اعتُقلوا في ساحة رابعة، وهم متهمون بقطع الطريق والإضرار بالوحدة الوطنية.
واتُهم آلاف غيرهم بالانتماء إلى أو التعاطف مع تنظيم الإخوان، في محاكمة صورية، تضم صحفيين ونواب برلمانيين سابقين وآخرين تم القبض عليهم في مظاهرات".
واعتبرت أنه "على الرغم من إخفاق السلطات المصرية في فتح ملاحقات قضائية جادة في القتل الجماعي، لم تشكل لجان تقصي حقائق دولية من قبل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أو اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، رغم أنهما يعدان من المنابر الأخيرة المُتاحة لتحقيق العدالة للضحايا".
وتستمر هيومن رايتس ووتش في مطالبة المنظمتين بتشكيل لجان تقصي حقائق دولية في تلك الوقائع.
وتضيف المنظمة الدولية: "إذا أراد المشرعون المصريون أن يكونوا ممثلين لكافة المصريين، فعليهم إثبات هذا بالسعي لتحقيق المحاسبة الأساسية على الجرائم التي ارتكبتها قوات الأمن المصرية".