تسعى الأحزاب السياسية بكل ما أوتيت من جهد إلى الحفاظ على ما تعتبره خزانها الانتخابي، سواء من خلال تواجدها التقليدي ببعض المناطق أو باستقطاب رموز تعتبرها مأثرة في فئة معينة، وهو ما يحدث مع السلفية في المغرب بمختلف توجهاتها؛ حيث راجت، في الآونة الأخيرة، أخبار عن سعي أحزاب إلى استقطاب عدد من الوجوه السلفية المعروفة إعلاميا، بينما سبق لشيوخ سلفيين آخرين أن أعلنوا دعمهم ومساندتهم لحزب العدالة والتنمية، كما هو الحال بالنسبة لحماد القباج الذي "أفتى" في الانتخابات المحلية والجهوية السابقة بأن دعم حزب بنكيران "واجب شرعي"، لتبقى الأصوات السلفية غير موحدة على اختيار سياسي واحد. ويرى محمد ضريف، الباحث في الجماعات الإسلامية، أن هناك نوعا من "المبالغة" في الحديث عن شعبية "السلفيين الجهاديين الذين مروا بسجون المملكة"، مؤكدا أن بعض الأحزاب لها حسابات خاطئة من خلال الرهان على هؤلاء، بينما "هناك تيار السلفية التقليدية الذي يوجد بعض رموزه في أحزاب مغربية ولكنهم يشتغلون بصمت، وله قاعدة انتخابية"، مشيرا إلى أن "هناك من السلفيين التقليديين من كان قبل 2011 يساند حزب العدالة والتنمية". وتحدث ضريف على وجود أحزاب تسعى إلى استغلال "غضب السلفيين الجهاديين" على حزب العدالة والتنمية "لعدم وفائه بالوعود التي قطعها لأسر المعتقلين بحل ملف أبنائهم، والسعي إلى لعب دور الوسيط بينهم وبين الدولة، لكن الأمور لم تسر كما أراد الحزب"، وأحزاب أخرى "تريد الاستعانة بوجوه سلفية معروفة إعلاميا من أجل إثارة ضجة وخلق الجدل، وتعتقد هذه الأحزاب أنه يمكن أن تلفت الأنظار من خلال ربط اسمها بأسماء بعض السلفيين المتداولين على الصعيد الإعلامي، ولكن يبقى تقديرها خاطئا". رئيس حزب "الديمقراطيون الجدد" شدد على أن تيار "السلفية الجهادية"، في إشارة إلى الشيوخ السلفيين الذين دخلوا السجن عقب أحداث 16 ماي بالدار البيضاء وغادروه بعد ذلك بسنوات، "لا قاعدة شعبية لهم ولا يشكلون شيئا أمام أتباع الزوايا". وقسّم المتحدث ذاته القوى ذات المرجعية الدينية إلى مجموعة من الفئات؛ أولها وأقواها، من وجهة نظره، "التيار الصوفي الموجود في القرى والمدن، وإن كان أصحابه لا يفضلون دائما المشاركة في الانتخابات"، ثم التيار الإسلامي، وفي المقدمة جماعة العدل والإحسان "لكنها تبقى معطلة لأنها توجه أتباعها إلى عدم المشاركة، تليها حركة التوحيد والإصلاح"، فتيار السلفية التقليدية، ومن الوجوه التي تمثله عبد الرحمن المغراوي وحماد القباج. ولفت ضريف إلى أن حزب العدالة والتنمية، والذي له هو الآخر مرجعية دينية، استفاد في انتخابات 2011 من أصوات الطبقة المتوسطة التي كانت في السابق تصوت لفائدة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أما في انتخابات 2015 "فإن العديد من الذين صوتوا لحزب المصباح فعلوا ذلك على اعتبار أن الحزب متواجد في الحكومة، لكن إذا ظهر لهذه الفئة أنه لم يعد مرغوبا فيه فستغير تصويتها"، قبل أن يشدد على أن السلوك الانتخابي في المغرب يبقى جد معقد.
