الاشتراكي الموحد يقدم تصوره بشأن الدستور الجديد

قدم الحزب الاشتراكي الموحد، في ندوة صحفية نظمها صباح الاثنين 23 ماي بالرباط، مقترحاته بشأن صياغة الدستور، كما طرح تشخيصا للحالة السياسية الراهنة في المغرب.. وقد ترأس الموعد القيادي محمد الساسي، باعتباره نائبا للأمين العام، موضحا دواعي مقاطعة تنظيمه للجنة عبد اللطيف المنوني وكذا ما ينبغي تواجده ضمن الدستور المرغوب فيه.
وعبر الساسي (الصورة) عن ضرورة تبني نظام الملكية البرلمانية ضمن الدستور الجديد، والتنصيص أيضا على كون "المغرب دولة مدنية وديمقراطية لا مركزية"، وأن "الإسلام يمثل الدين الرسمي للبلاد".. كما اقترح باسم الحزب الاشتراكي الموحد أن يتم "الاعتراف بتعدد الهوية المغربية الإسلامية العربية الأمازيغية".
ودعي ضمن ذات الموعد إلى "إقرار حقيقي باحترام الحقوق مع توفير ضمانات فعلية لذلك.. وتشجيع الديمقراطية التشاركية ومبادرات المجتمع المدني، مع منع الترحال السياسي دستوريا وإقرار تصويت مغاربة الخارج، ومنع الاحتكار، ووضع البرامج العمومية خدمة للعدالة الاجتماعية".. زيادة على تخويل صلاحيات مجلس الوزراء الأساسية إلى مجلس الحكومة، وعدم تجاوز التركيبة الحكومية ل 35 وزيرا كأقصى تقدير.. مع ترؤسها من لدن رئيس يطلع الملك على سير شؤون الدولة ويدير السياسة العامة مع توفره على نائب".
وفي معرض تطرقه إلى أبرز النقط التي تضمنها تصور الحزب الاشتراكي الموحد للدستور المرغوب فيه من لدنه، طالب محمد الساسي بضرورة إلغاء الغرفة الثانية في المرحلة الراهنة وجعل الحكومة مسؤولة أمام مجلس النواب مع توسيع مجال التشريع وأدوات المراقبة المحتاجة إلى تمديد، زيادة على تقوية حقوق المعارضة البرلمانية.. كما طالب باشتراط حضور ثلث أعضاء مجلس النواب لصحة المداولات.
وحسب ذات الندوة فإن الاشتراكي الموحد يرى بأن ضمان استقلالية ونجاعة القضاء تقتضي إحداث آلية جديدة للرقابة على دستورية القوانين مع إحداث توازن في تركيبة المجلس الدستوري وتوسيع اختصاصاته، وقد طالب الحزب أيضا يالتنصيص الدستوري للهيأة العليا للإعلام السمعي البصري والهيأة العليا للنزاهة ومكافحة الفساد وعدد من باقي المؤسسات من بينها مجلس المنافسة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط والمجلس الوطني للمساواة والمجلس الأعلى للطفولة والشباب والمجلس الأعلى للمهاجرين والمجلس الوطني للثقافة الأمازيغية وكذا المجلس الاقتصادي والبيئي.
محمد الساسي دعا أيضا إلى التنصيص دستوريا على التزام الدولة بنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتقديم الاتفاقيات الدولية على القانون الداخلي، وضمان حق تصويت الأجانب المقيمين بالمغرب في الانتخابات المحلية، والاعتراف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية.. إضافة لدسترة بعض القواعد الواردة بمدونة الأسرة، والتنصيص على حياد الإدارة وإلغاء عقوبة الإعدام والتعويض عن البطالة، واعتبار نظام تأسيس الأحزاب والنقابات والجمعيات وإصدار الجرائد خاضعا للتصريح فقط.. مع تخويل القضاء وحده حق التوقيف أو الحل.. كما دعي إلى بناء جهوية ديمقراطية متقدمة قابلة للتطور بشكل متدرج وتعاقدي نحو بنية دولة لامركزية بأبعادها السياسية.