"شرارة الإقالة" تصل بيت الرئيس الأسبق للتوحيد والإصلاح

يبدو أن البيت الداخلي لحركة التوحيد والإصلاح، التنظيم الإسلامي والذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، يأبى في الآونة الأخيرة إلا الاستمرار في الاهتزاز على وقع الإقالات المثيرة، فبعد قضية "بنحماد والنجار"، التي أقيلا على إثرها من منصبي نائبي رئيس الحركة، استفاق "الإخوان" يوم أمس على وقع إقالات مثيرة داخل أسرة الرئيس الأسبق للتنظيم، محمد الحمداوي.
مصادر مقربة من الحركة كشفت لهسبريس أن شرارة الإقالة طالت بيت الحمداوي، الذي زكته الأمانة العامة ل"حزب المصباح" بشكل مفاجئ وكيلا للائحته الانتخابية بالعرائش، إذ قررت الحركة تنفيذ مسطرة المحاسبة في حق معاذ الحمداوي وزوجته كوثر الشريع، التي كانت تشتغل داخل ديوان رئيس الحكومة، وهما عضوان في الحركة وقياديان سابقان في منظمة التجديد الطلابي، لأسباب تنظيمية وخلافية، لها صلة بشركة خاصة يديرها الزوجان.
وتعود تفاصيل القصة إلى أواخر شهر غشت الماضي، حين نظم فرع حركة التوحيد والإصلاح بالقنيطرة مخيما تربويا بمركز للمهندسين بالدار البيضاء، بشراكة غير موثقة مع الشركة الخاصة التي يديرها معاد وكوثر تحت وسم "القدرات"، وتهتم بالتنمية الذاتية وتأطير وتأهيل الشباب على فنون القيادة، وتستقطب أعدادا معتبرة من أبناء أعضاء الحركة في مدينة القنيطرة.
"إلا أن تضارب برنامج الشركة مع البرنامج التربوي والديني للحركة دفع الحمداوي وزوجته إلى رفض الأخير وكل من اقترحته الحركة لتأطير المخيم"، تقول المصادر، مضيفة أن هذا التوجه أثار استياء عارما في صفوف الحركة، "خاصة أن الشركة كانت تراهن على مثل هذه المحطات من أجل جلب مزيد من المتعاطفين وكسب مزيد من الزبناء".
وتابعت المصادر ذاتها بأن درجة الغليان الذي أحدثه تداخل البرنامجين "دفع معاد وكوثر إلى التهديد بالانسحاب من المخيم؛ ما أثار بلبلة بلغ صداها مسؤولي الحركة في منطقة القنيطرة، الذين أعدوا تقريرا مفصلا في النازلة"، فيما تأكد لهسبريس أن مكتب المنطقة قرر إقالة أربعة أعضاء، بينهم معاد وكوثر، وتجميد عضوية ثلاثة آخرين، وفق المساطر التنظيمية الداخلية المعمول بها في المحاسبة.
عبد الرحيم الشيخي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، أكد في تصريح لهسبريس واقعة إقالة كل من معاد وكوثر، القاطنين بالقنيطرة، من الحركة، موضحا أن القرار صدر من مكتب المنطقة للحركة بالمدينة، "بناء على التجاوزات التي حصلت في المخيم وأشياء أخرى".
وتابع الشيخي بأن من حق معاد وزوجته الطعن في قرار الإقالة أمام أجهزة الحركة، معتبرا أن واقعتهما في المخيم تزامنت مع واقعة "بنحماد والنجار"، فيما أكد أن هاتين الواقعتين "لن يؤثرا على مسار الحركة والحزب، فالحمداوي لا يتحمل مسؤولية ما يقع لأبنائه والعكس صحيح"، مشيرا إلى أن قرارات الحركة "تؤكد أن المؤسسة تشتغل وأنها لم تجامل أحدا ولم تراع في ذلك هل هما أبناء قيادي أم لا"، حسب تعبيره.