المشاركة في الانتخابات.. استكمال للمواطنة

يُجمع عددٌ كبيرٌ من الباحثين المتخصصين على أن الوظيفة الأولى للانتخابات، أي للمشاركة في الانتخابات، هي أن الفرد أصبح يقرر مصيره داخل الجماعة التي يعيش داخلها؛ أي إنها تسمح للمواطن أن يختار من يمثله وينوب عنه، أو يختار من يحكمه ويدبر شؤونه العامة، كما تمكنه من تدبير خلافاته وتجاوز أزماته.
وقد وصل الفرد إلى هذا المستوى من التنظيم داخل المدينة بعد تطورات تاريخية واجتماعية واقتصادية طويلة، جرّب فيها مختلف الوسائل والطرق. وفي الأخير، اهتدى الفرد إلى كون أسلوب الانتخاب هو إلى حد الآن الأسلوب الأفضل؛ فهو قد جنب عددا من المجتمعات اللجوء إلى أساليب أخرى كانت ستكون نتائجها كارثية على الجميع.
إن الانتخابات تعدّ، من حيث هي أسلوب وأداة، تعبيراً عن المستوى الحضاري والسياسي الذي بلغته هذه المجتمعات. فلهذا، فإن تنظيم الانتخابات، الذي غالباً ما نعبر عنها بحق بالاستحقاقات، تختلف من بلد إلى آخر؛ بحسب مستوى ورقي مجتمعها، وبحسب الرهانات والأهداف التي ترنو إليها.
ونظراً للأهمية البالغة لمشاركة الموطنين في الانتخابات، أكانت تشريعية أو جهوية أو محلية، فهي تفويض لجزء من سيادة الأمة؛ نجد أن بعض الدول قررت اعتبار المشاركة الانتخابية ضرورية وإلزامية بالنسبة إلى جميع المواطنين، فهو حق من حقوقه. وهذا ما سبق أن نادى به جون جاك روسو، فهي وظيفة لا يمكن التنازل عنها، لأن تغيب المواطن سوف ينتقص من قوة مشروعية ممثليه.
وفي هذا الصدد، ذهبت بعض البلدان كبلجيكا إلى معاقبة المتغيبين بدون عذر عن المشاركة الانتخابية؛ إلى درجة التشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية إذا تغيب المواطن أربع مرات طيلة 15 سنة، كما ترتب عليها تجميد وضعيته الوظيفية.
ولكن هناك من اعتبر بأن المقاطعين أو المتغيبين عن المشاركة في الانتخابات هو دليل على وجود ضعف كبير أو أزمة في العروض السياسية التي تقدمها الأحزاب السياسية، وأن ليس هناك ما يغري للمشاركة في تفويض إرادة الناخبين.
ولكن هناك إجماع على أن المشاركة ضرورية ولا بديل عنها؛ لأنها صفة المواطن المسؤول، ولكن عليه أن يعبر عن رفضه واحتجاجه عن طريق التصويت بورقة بيضاء.
ويتجلى البعد الحضاري للانتخابات في كونها تعتبر إحدى الأدوات الجديدة التي من خلالها ينسج المواطن علاقة متميزة بمن يريد تمثيله، أي أن هناك عقدا أو دفتر تحملات بين الطرفين يلتزم كلاهما باحترامه خلال ولاية انتخابية محددة. وفي حالة إخلال المنتخب بالتزاماته تجاه الناخب، يكون هناك تصويت عقابي نتيجة فقدان الثقة التي وضعت فيه. لهذا، نجد أن الأحزاب السياسية تبذل أقصى مجهوداتها قصد الحفاظ على مصداقيتها تجاه المواطنين، وإن لحق ضرر بهذه المصداقية فهي لا تتردد في إصلاحها وترميمها، والقيام بعملية نقد ذاتي أو ثورة بيضاء إذا لزم الأمر.
فالانتخابات تأتي لتذكر النخب السياسية المنتخبة أو الحاكمة بأن لا ينسوا أبدا بأن سلطتهم هي مستمدة من إرادة الناخبين، وأنهم يمارسونها نيابة عنهم ولفترة محددة فقط.
وفي الوقت نفسه تبذل الأحزاب السياسية مجهودا من أجل تأطير المواطنين وتربيتهم. وموازاة مع ذلك، تعمل على تطوير بنياتها النظرية والتنظيمية لتواكب تطور أفكار وقيم وسلوكات مجتمعاتها؛ لأنه في الحالة المعاكسة تكون الأحزاب تسهم عن وعي أو بدونه في قتل العملية السياسية، حيث تحصر العملية السياسية برمتها في حلقة مغلقة ومعزولة، وتصبح التنظيمات موسمية وبدون قواعد جماهيرية، وتصبح الانتخابات مناسبة لإعادة إنتاج الوضع القائم، في الوقت الذي تعرف فيه الدينامية الاجتماعية تطورا سريعا وقويا والتي قد تخرج في الغالب عن مسارها عندما تنعدم الامتدادات التنظيمية اللازمة.
إن وجود مؤسسات ديمقراطية سليمة وفعالة مرهون بوجود منتخبين يتمتعون بكفاءة عالية وبخصال رفيعة. وهذه الأخيرة هي بدورها مرتبطة في آخر المطاف بالناخبين، وخاصة بطبيعة ومستوى وعيهم السياسي. نلاحظ إذن أن هناك ارتباطا عضويا بين القمة والقاعدة؛ فأي خلل يلحق عنصر يؤثر حتما على باقي العناصر الأخرى.
وعليه، فإن المواطن يلمس أهمية صوته والآثار الرهيبة التي يمكن أن تترتب عن اختياره لصالح هذا المرشح أو ذاك أو لصالح هذا الحزب أو ذاك.. ومن هنا، تأتي المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق المواطنين والأمانة التي يجب أن يحافظوا عليها عندما يختارون من يمثلهم.
*أستاذ بكلية الحقوق بأكدال – الرباط