لا مستقبل للوطن دون تعليم عمومي

إذا ما عدنا بالزمن إلى الخلف حينما كان الأساتذة المتدربون يجوبون الشوارع مطالبين بعدة مطالب أهمها إسقاط المرسومين.. نجد أن هؤلاء الأساتذة قد دقوا ناقوس الخطر حول وضعية التعليم العمومي، رافعين شعار "أنقذوا المدرسة العمومية". وقد كان مطلب إصلاح التعليم العمومي و إنقاذه من الانقراض أول مطلب يُرفع في الحركات الاحتجاجية، سواء تلك التي قادها الأساتذة المتدربون أو أطر المشروع الحكومي 10000 إطار.. أو بعض أفراد المجتمع من طلبة و تلاميذ. إلا أن عدم التحام الشعب لأجل إنقاذ الوضع و الوقوف بوجه القرارات العبثية للمسؤولين على ميدان التعليم، أدى بهذا الأخير إلى التهلكة.
إن تدهور وضعية التعليم العمومي و استمرار تجاهل الحكومة لهذا القطاع الحيوي و الاستراتيجي و اكتفاء الشعب بالصمت، هو الذي رفع نسبة الخصاص بقطاع التعليم بعدد يصل إلى 46 ألف أستاذ.. و هو السبب كذلك في ارتفاع نسبة الاكتظاظ بالأقسام حيث وصل إلى 80 تلميذا في الفصل كما هو الحال بالعديد من المدارس بعدة مدن مغربية. و هو ما أبرزته وثيقة رسمية بأن وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني، لن تتمكن خلال هذا الموسم من مواجهة الاكتظاظ الذي ستعرفه الأقسام بمختلف المؤسسات و المستويات التعليمية.. و هذا في ظل توقعات رسمية بتسجيل حوالي 7 ملايين تلميذ و تلميذة خلال هذا الموسم الدراسي.
و قد كان أكبر خطأ تقوم به الوزارة الوصية هو فتح الباب على مصراعيه للأطر التربوية كي تغادر إلى التعليم الخاص تارة بالمغادرة الطوعية و تارة بالتقاعد النسبي، فالبعض غادر خوفا من إصلاح التقاعد الذي أقدمت عليه الحكومة، و البعض غادر هربا من الوضع المخيف الذي أصبحت تشهده المدرسة العمومية من تفشي ظاهرة العنف وسط التلاميذ و غياب الأمن بمحيط المدرسة و داخلها.
و في ظل هذا الخصاص المهول نصادف تكوينا عبثيا تتلقاه الأطر، إذ يتلقى الطالب بالمدارس العليا للأساتذة تكوينا على مستويين، سواء المشروع الحكومي 10000 إطار أو المسالك الجامعية للتربية التي قد يمتد التكوين فيها لمدة ثلاث سنوات، الأول متعلق بالتخصص و الثاني مرتبط بما هو بيداغوجي.
و يُتَوَّج هذا التكوين بتداريب ميدانية بالمؤسسات العمومية، و بعد الحصول على الشهادة يعود الطالب مرة أخرى لينافس طلبة الكليات بعد إعفاءه من الانتقاء لاجتياز مباراة ولوج المراكز الجهوية للتربية و التكوين لتلقي نفس التكوين الذي تلقاه سابقا.
و بعد اجتيازه لمباراة ولوج المدارس العليا للأساتذة و اجتيازه مرة أخرى لمباراة ولوج المراكز الجهوية للتربية و التكوين، يعود مرة أخرى لاجتياز مباراة التوظيف التي تكون محدودة المقاعد..
إذن فما الهدف من تكوينات تُصرَف عليها ملايين الدراهم كما هو الحال مع المشروع الحكومي 10000 إطار دون توظيف هاته الأطر التربوية؟
بالإضافة لمشكل الخصاص و الاكتظاظ، فإنه من بين المشاكل التي تُضعِف التعليم العمومي عدم التحرر من الحفظ في التحصيل العلمي و عدم فتح ملكات الإبداع و تنمية المواهب. إلى جانب ذلك إقرار برامج بيداغوجية دون دراسة معمقة و تكوينات حقيقية للمؤطرين. و من بين المعيقات اعتماد التعليم العمومي على بنية تحتية هشة و تجهيزات غير ملائمة، و هو ما يؤثر سلبا على ظروف التعلم و الاستيعاب.
يتساءل الجميع دائما، أين تُصرَف الميزانيات التي يتم تخصيصها لأجل البرامج الاستعجالية و كذا الرؤى الاستراتيجية بهدف الرفع من جودة التعليم؟ خاصة بعد انتباههم لارتفاع نسبة الاكتظاظ و هجرة العديد من التلاميذ نحو المدارس الخاصة بعد التدني الواضح في المؤشرات المرتبطة بجودة التعليم وغياب المناخ التربوي الآمن والسليم داخل المؤسسات وفي محيطها.
إن إصلاح التعليم المغربي يستلزم بالأساس القطع مع الماضي، و هو ما أكده عبد الله العروي في قوله »لا إصلاح بدون إحداث قطيعة مع ماض أضحى يشكل عائقا أمام تقدم المغرب و تطوره نحو مجتمع العلم و المواطنة، و مغرب الديمقراطية و الحرية و المساواة. «
و بهذا فوضع التعليم العمومي بالمغرب أصبح محط استفهام، إذ مقابل الملايير التي يتم صرفها لمحاربة الهدر المدرسي نجد أن 440 ألف طفل خارج المدرسة، نصفهم انقطعوا عن الدراسة أو غادروها خلال سنة 2016.
لطالما كانت المدرسة العمومية مكانا لتعليم أبناء المجتمع جميعا تحت سقف واحد، بغض النظر عن انتماءاتهم الطبقية، و لا يمكن أن ندع أي شخص كيفما كان أن يحاول هدم و تخريب قطاع التعليم العمومي الذي يُعتبر حقا لجميع أبناء هذا الوطن.
لقد أصبحت المدرسة العمومية حلما يحلم به المواطنون، و هو ما عبَّر عنه العديد من الناشطين على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي. و هكذا أراد لها المتحكمون في زمام الأمور، الذين يرسلون أبناءهم إلى المدارس الخاصة خارج الوطن أو حتى داخله، فهم لا يريدون أحدا ينافسهم.
إننا نأمل اليوم في إصلاح جذري غير مرتبط بزمن سياسي أو حكومة معينة، نأمل في إصلاح يعيد لنا المدرسة العمومية بقوة لأجل صناعة جيل جديد متشبع بالديمقراطية أفكارا و قيما و قادر على مواجهة التحديات.
لهذا يجب تنفيذ برامج إصلاحية لملاءمة نظام التربية و التكوين، و تبني سياسة وطنية لأجل ذلك بإشراك جميع الفاعلين، و هو ما أشار إليه محمد عابد الجابري حينما قال » هذا يتطلب تبني سياسة وطنية ديمقراطية لإنقاذ المدرسة العمومية و ليس حلولا مرحلية تقنية، مع اعتماد مخطط تعليمي مواز لمخطط اقتصادي و اجتماعي يربط إصلاح التعليم و تطويره بتأسيس بنية صناعية حقيقية.«
* طالب بالمدرسة العليا للأساتذة بالرباط.