الأطر التربوية، قضية أكبر من توظيف

خلال سنة 2013 أطلقت الحكومة المغربية بقيادة عبد الإله بنكيران مشروعا حكوميا سمَّته ب "المشروع الحكومي 10000 إطار"، و هو مشروع يهدف إلى تكوين المجازين الغير موظفين بغية إدماجهم في قطاع الشغل، و بالضبط في القطاع الخاص و ذلك وفق اتفاقية موقعة بين الحكومة و القطاع الخاص.
إلا أنه و بعد أن تلقَّت الأطر التربوية تكوينا قارب العشرة أشهر في التخصص و كذا تنمية القدرات البيداغوجية و الديداكتيكية للتمكن من مهنة التدريس.. وجدت نفسها (الأطر) عرضة للبطالة بعد أن أدار القطاع الخاص ظهره و لم يلتزم بالعقد.
لتنطلق الأطر منذ أزيد من أربعة أشهر في الاحتجاج بالمدارس العليا للأساتذة و الانتقال فيما بعد إلى تنظيم مسيرات وطنية بكل من الرباط و الدار البيضاء و طنجة.. و قد تجلت أهم مطالب أطر المشروع الحكومي 10000 إطار في الإدماج سواء بالوظيفة العمومية أو الخاصة، و رفض إعادة التكوين بالمراكز الجهوية للتربية و التكوين على اعتبار أن التكوين الذي تلقته الأطر بالمدارس العليا للأساتذة هو نفس التكوين بالمراكز الجهوية..
إلا أن هاته المطالب العادلة و المشروعة قوبلت من طرف الحكومة بالصمت و التعنُّت و سياسة الآذان الصمَّاء، مع قمع الأطر في العديد من المسيرات الاحتجاجية آخرها فض الاعتصام المقام أمام البرلمان.
عدم استجابة الحكومة لمطالب الأطر التربوية لدليل على عبثية المسؤولين، فبعد أن صُرِفَت 161 مليون درهم على هذا المشروع لأجل إدماج هاته الأطر بالقطاع الخاص بهدف الحد من البطالة و كذا التخفيض من عدد أساتذة التعليم العمومي العاملين بالقطاع الخاص، نجد الأطر تعود مرة أخرى لتلتفَّ بغطاء البطالة بعد أن عانت منه لسنوات.
إن قضية أطر المشروع الحكومي أكبر من توظيف و إدماج فقط، فبعد أن أكدت وزارة التربية الوطنية على أن قطاع التعليم يشهد خصاصا يفوق 40000 أستاذا، تتعنَّت الحكومة كما تعنَّتت مع ملفات سابقة كملف الأساتذة المتدربين و الطلبة الأطباء، في إدماج هاته الأطر لسد هذا الخصاص المهول الذي سيشهده قطاع التعليم خلال السنة المقبلة.
إن ارتفاع نسبة الخصاص في قطاع التعليم العمومي سيؤثر و بشدة على المنظومة التعليمية، و سيرفع نسبة الاكتظاظ بالأقسام بعدد يُقدَّر بأزيد من 50 تلميذا بالقسم.
كل هاته المشاكل التي يعاني منها قطاع التعليم العمومي ستؤول به إلى "الإنقراض"، التعليم العمومي الذي لطالما كان مأوى لتعليم أبناء الطبقة الفقيرة و كذلك المتوسطة.
إذا استمرت الحكومة في صمتها و استمرت في جعل التعليم آخر اهتماماتها، فيمكن أن نقول جميعا