وزارة التربية تفرج عن مناهج التربية الإسلامية

بعد أن قطعت وزارة التربية الوطنية وعودا على نفسها بتوفير الكتب الدراسية الخاصة بمادة التربية الإسلامية بداية شهر أكتوبر، صار من الممكن اقتناء مؤلفات هذه المادة التي شملها التنقيح من المكتبات المدرسية والوراقات، والتي تشمل السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي، في انتظار الانتهاء من تنقيح المقررات بالسلك الثانوي التأهيلي.
وبات بمقدور آباء وأولياء التلاميذ التوجه إلى المكتبات من أجل اقتناء الكتب المدرسية الخاصة بمادة التربية الإسلامية، وفق ما أكد محمد برني، المنسق الوطني لكُتُبيي المغرب، مشيرا إلى أن عناوين المقررات الخاصة بالسلك الابتدائي تمت طباعتها بحوالي 98 في المائة.
وأبرز برني، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن جميع الكتب الخاصة بالمستوى الثانوي الإعدادي متوفرة تقريبا، فيما لا تزال مقررات التربية الإسلامية بالمستوى الثانوي التأهيلي قيد التحضير للطباعة ولا تحتاج سوى الرأي النهائي للجان التأليف.
في الصدد ذاته، أفاد رشيد البقالي، عضو الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية، بأن المقررات الجديدة للتربية الإسلامية " تربوية وتحقق الانسجام الداخلي والخارجي"، مسجلا حضورا أكبر للقرآن الكريم والسيرة النبوية، مع تغطية مجالات مختلفة متمثلة في الفقه الإسلامي وحقوق النفس وحقوق الآخرين زيادة على مجموعة من المهارات التعلمية، كما تحث على قيم التسامح والوسطية والثوابت الوطنية.
ولفت البقالي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المنهاج الجديد مبني على سور قرآنية وردت بقوة تشكل الإطار لجميع المداخل التي أُسس عليها، معتبرا أنه من السابق لأوانه الحديث عن نواقص تشوب المنهاج في ظل غياب ممارسات تجريبية كفيلة بالكشف عنها واقتصار الاطلاع على الجانب النظري إلى حد الساعة.
إلى ذلك، أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني للرأي العام الوطني والتعليمي، وللتلميذات والتلاميذ والآباء والأمهات وأولياء الأمور، أن صور الأغلفة المُروَّج لها في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص صور لبعض أغلفة مقررات التربية الإسلامية "مفبركة، ولا تمت بصلة لأي مقرر معتمد لمادة التربية الإسلامية".
وجددت الوزارة تأكيدها على أن الكتب المدرسية المصادق عليها والمقررة رسميا تحمل على وجه الغلاف الوسمة المكونة من العلامة البصرية للوزارة، وتحتها عبارة مصادق عليه من لدن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وعلى ظهرها رقم وتاريخ المصادقة.