وجه الوزير الأول الجزائري، عبد المالك سلال، تعليماته لمنع الشركات العمومية والخاصة من القيام بالإشهار من خلال خدمات "فيسبوك أدس"، وفيديوهات "يوتوب"، وأيضا "أد وردز" على موقع غوغل (الإشهار بصفة تلقائية)، بحكم أنه "يستنزف العملة الصعبة للدولة، لأن ثمنه يدفع بالأورو والدولار عوض الدينار الجزائري". الحكومة الجزائرية، ورغم وجود قانون يمنع تقديم خدمات داخل البلاد مدفوعة بالعملة الصعبة، بررت قراراها بأن خدمة "أد وردز" تنشر خدمات المعلنين بصفة تلقائية في عديد من المواقع العربية والأجنبية، "ومن ضمنها مواقع معادية للجزائر وتتهجم في كل مناسبة على مسؤوليها"، حسب الوزير المذكور. وتفاعلت العديد من المواقع الإخبارية الجزائرية مع القرار، ووصفت قرار سلال ب"الخطوة الرائعة التي ستخدم الصحافة"، بالنظر إلى "هيمنة شركتي غوغل وفيسبوك على عائدات الإشهار بشكل كبير، كما يقع مثلا في الولاياتالمتحدةالأمريكية، حيث تستفيد الشركتين نفسهما من 85 بالمائة من كل دولار يُستثمر في الإشهار على الإنترنيت". المصدر ذاته اعتبر القرار "خطوة إيجابية تخدم الصحافة، رغم أنها غير كافية وتضع الإعلام الجزائري أمام خيارين؛ إما تحمل ضغط شركات الإشهار العالمية، التي تعاني معها قوى عظمى، أو محاولة مجاراة الضغط السياسي والمالي على الصعيد الوطني؛ رغم أن الخيارين ليسا سهلين". تمارت محمد، الخبير الإلكتروني المغربي، أوضح أن "القرار سيكون إيجابيا للمواقع الإخبارية التي تتوفر على عدد كبير من الزوار، ولها مكانتها بين المواقع الإخبارية، وبالتالي لن تضطر للقيام بالإشهار لنفسها على غوغل وفيسبوك، كما ستستفيد من الإشهارات التي كانت موجهة للشركتين ذاتهما"، وزاد مستدركا: "أما المنابر الإعلامية "الصغرى" فستعاني ..لأنها تعتمد بالأخص على الإشهار في فيسبوك لإعلان تواجدها". وبخصوص التبريرات التي أعطتها الحكومة الجزائرية لاتخاذ القرار المذكور، وخاصة المتعلقة بدفع ثمن الإشهارات بالعملة الصعبة، قال تمارت: "الاقتصاد الجزائري يعتمد بالأساس على النفط، وما إن انخفض ثمنه حتى سعت الحكومة الجزائرية إلى ضبط المعاملات المالية في سعيها إلى البحث عن توازن اقتصادي خلخلته أثمان البترول في الأسواق الدولية". وحول إمكانية أن يتخذ المغرب القرار نفسه ويمنع الإشهار على الدعامات الرقمية الأجنبية رد الخبير الإلكتروني ذاته بأن "الأمر سيكون صعبا؛ بالنظر إلى غياب قوانين مرتبطة بالسياق ذاته"، وزاد: "كما أن صعوبة ضبط الصيغة التي تدفع بها نفقات الإشهار لغوغل وفيسبوك من شأنها أن تزيد صعوبة اتخاذ القرار .. وحتى لو تم المنع فالعديد من الأشخاص يتوفرون على بطاقات ائتمان دولية توفرها الأبناك المغربية، وبإمكانهم دفع نفقات الإشهار .. فهل سيتم منع بطاقات الائتمان الدولية؟".
