القضاء يدين المتابعين في "مواجهات البيرات"

أصدرت هيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بابن أحمد، مساء اليوم الاثنين، حكما بالحبس النافذ في حق 18 متابعا في ملف ما بات يعرف بالمواجهات الدامية ب"البيرات" بدائرة ابن أحمد نواحي سطات.
وقد تراوحت الأحكام بين 4 سنوات حبسا وبين غرامة مالية قدرها 500 درهم في حق 7 متهمين. في حين قضت الهيئة نفسها بالحبس النافذ بثلاث سنوات ونصف السنة وغرامة مالية قدرها 500 درهم للواحد في حق 11 متهما آخرين؛ من بينهم امرأة كانت متابعة في حالة سراح، ومصادرة الأسلحة المحجوزة لفائدة الخزينة العامة، وإرجاع الحالة كما كانت عليه، وأداء المتهمين تضامنا تعويضا ماليا للمطالب بحق المدني قدره 60.000 درهم مع تحميلهم الصائر.
وامتلأت القاعة رقم 1 بالمحكمة الابتدائية بابن أحمد، التي عرفت أطوار جلسة المحاكمة برئاسة حسن حجون، عن آخرها؛ وذلك بعدما أحضر 17 متهما في حالة اعتقال، في الوقت الذي حضرت إحدى النساء في حالة سراح.
وبعد أن تأكد رئيس الجلسة من هوية جميع المتابعين، جرى تذكير الموقوفين بالتهم المنسوبة إليهم وفق فصول المتابعة، والمتعلقة بالعصيان والتحريض عليه ومقاومة أشغال أمرت بها السلطة العمومية والإهانة والعنف ضد موظف أثناء مزاولة عمله وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة وانتزاع عقار في حيازة الغير والضرب والجرح بواسطة السلاح.
وتشبث الموقوفون، أثناء مواجهتهم بالمنسوب إليهم، بالإنكار وتراجعوا عن كل ما تضمنته محاضر الضابطة القضائية أثناء البحث التمهيدي، حين جرى توقيفهم والاستماع إليهم يوم 26 من أكتوبر الماضي على خلفية المواجهات الدامية التي اندلعت جراء قيام القوات العمومية بتأمين عملية الحرث لفائدة التعاونية الفارسية بجماعة السكامنة دائرة ابن أحمد، حيث أصيب عدد من القوات العمومية وكذا بعض سكان البيرات، نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاجات.
وتدخّل دفاع المطالبين بالحق المدني المتمثلين في أعضاء التعاونية الفارسية مذكرا بأحقية موكليه في استغلال الأرض بناء على رسوم عقارية صحيحة، موجها عددا من الأسئلة إلى المتهمين تمحورت حول سبب وجودهم في المكان والزمان المحددين ومدى تجاوبهم مع طلب السلطات بإخلاء المكان وعدم الاعتراض على عملية الحرث وسبب إحاطة الدوار بالصبار والأشواك، وهي الأفعال التي أنكرها المتهمون جملة وتفصيلا.
والتمس دفاع المطالب بالحق المدني متابعة المتهمين وفق فصول المتابعة معتبرا أن الأفعال ثابتة في حقهم وأن عناصر المتابعة مكتملة وكافية لإدانة الموقوفين؛ وذلك بناء على محاضر الضابطة القضائية، وبناء على الاستعداد المسبق للمواجهة ، معتبرا أن إلقاء القبض على المتهمين كان في وضعية تلبس، ملتمسا تعويضا مدنيا حدده في 200 ألف درهم.
وفي المقابل، وجّه دفاع المتهمين سؤالا تمحور حول مدى تعرّض المتهمين للعنف وحرق البهائم واقتحام منازلهم ومدة عدم حرث التعاونية للأرض الفلاحية، معتبرا أن الأرض مسترجعة وحفظت في ظروف غامضة، متسائلا في الوقت ذاته عن طريقة حصول أعضاء التعاونية عن الرسوم العقارية في الوقت الذي كانت فيه الأرض سلالية. وطالب الدفاع ذاته بتدخل الدولة لإيجاد حل للنزاع، مناقشا فصول المتابعة ملتمسا استبعاد محاضر الضابطة القضائية والاعتماد على ما راج أمام هيئة المحكمة، في غياب الضحايا وشواهد طبية تثبت تعرضهم للعنف، والتمس البراءة لجميع المتهمين واحتياطيا، بتمتيع الأظناء بظروف التخفيف.
وبعد إعطاء الكلمة لممثل النيابة العامة الذي التمس إدانة المتهمين وفق فصول المتابعة، ليعطي رئيس الجلسة حسن حجّون الكلمة الأخيرة للمتهمين والذين تشبثوا بالإنكار، أدخل الملف للتأمل لآخر جلسة، حيث أدين المتهمون كل بما نسب إليه.