بعد أشهر من معارك الأمعاء الخاوية داخل السجون، يبدو أن المعتقلين المغاربة على ذمة قضايا الإرهاب جنحوا إلى الدخول في مرحلة من الهدنة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي يرأسها محمد صالح التامك، إثر إعلان عدد منهم توقيف احتجاجاتهم وتعليق مجموعة من الأشكال الغاضبة، بما فيها الإضراب عن الطعام. وكشفت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين عن إنهاء عدد من سجناء "السلفية الجهادية"، وفق ما يطلق عليهم، لمعركة الأمعاء الفارغة التي خاضوها منذ مدة طويلة، كما حصل مع المعتقلين بسجن تولال1 بمكناس، الذين أعلنوا عن تعليق اعتصامهم داخل الزنزانات "بناء على فتح الحوار معهم والاستجابة لبعض مطالبهم"، بعدما كانوا ممتنعين عن الفسحة والزيارة والهاتف منذ 28 من شهر نونبر المنصرم. وقال بلاغ للجنة المشتركة، توصلت به هسبريس، إن المعتقلين علقوا احتجاجاتهم بناء على إقدام إدارة سجن تولال1 على فتح الحوار معهم والاستجابة لبعض مطالبهم واستقبال شكايتهم احتجاجا على ما وصوفه "إهانة المصاحف أثناء التفتيش الذي تعرضوا له والوضعية الحقوقية المتردية وقمعهم من طرف إدارة السجن"، مشيرة إلى أن وكيل الملك زار المعنيين ووعدهم بفتح تحقيق في مطالبهم. وبسجن تيفلت1، أعلن المعتقل المهدي بن حماد تعليق إضرابه المفتوح عن الطعام، "بسبب إيداعه في زنزانة انفرادية بدون نوافذ سوى شباك حديدي وأغطية متسخة في طقس بارد كنوع من أنواع الضغط"، يقول المصدر ذاته، الذي أورد أن احتجاج المعتقل بدأ يوم 23 نونبر الماضي للمطالبة بالترحيل إلى سجن تولال1 أو تولال2 للتقريب من أسرته، فيما علق محمد حاجب اعتصامه بسجن تيفلت2، حيث "أعلن امتناعه عن الفسحة والزيارة والاعتصام بزنزانته منذ أواخر أكتوبر 2016 احتجاجا على حيلولة مدير السجن دون وصول شكاياته". وكشف البلاغ أن معتقلا آخر يقبع بسجن تولال1، يدعى محمد الحضري، قد علق إضرابه المفتوح عن الطعام "بناء على وعود بالعمل على المساعدة في الاستجابة لمطلبه القاضي بالترحيل والتقريب من أسرته القاطنة بسلا"، وهو الإجراء الذي جاء إثر زيارة قام بها وكيل الملك ولجنة تنتمي إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم فاتح دجنبر الجاري. حسناء مساعد، متحدثة باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، شددت، في تصريح لهسبريس، على مطلب عائلات المعتقلين في الإفراج الفوري عنهم "وتوقيف معاناتهم التي طالت مدة طويلة قد تصل إلى قرابة 15 سنة"، مضيفة أن اعتقال المدانين في قضايا الإرهاب "يجر على الأسر والعائلات، زوجات وأطفال وأمهات، معاناة حادة تنضاف إلى المأساة التي يعيشها المعتقلون". وبسحب مساعد، فإن حالات عديدة تؤشر على تلك المعاناة، من قبيل "وفاة آباء وأمهات وأبناء بينما لا يزال المعتقلون داخل السجون، وتشرد العائلات والأسر وإصابة الأطفال بأمراض نفسية"، مشيرة إلى أن هذا الواقع "يقابله عدم جدية الدولة في إيجاد حل للقضية رغم أن الملك محمد السادس أقر بوجود خروقات في الملف ويشدد على ذلك، بالإضافة إلى المقررات الأممية، جمع من الحقوقيين والإعلاميين والمحامين الذين أكدوا أن محاكمات المعتقلين لم تكن عادلة".
