ائتلاف مناهضة الإعدام يطلب ابتعاد محاكم المملكة عن "أحكام الموت"

قُبيْل أيام من إعادة طرح مشروع القانون الأممي المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام للتصويت، طالب الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام الدولة بالتصويت الإيجابي على المشروع المذكور، بعد امتناعه عن التصويت قبل أيام أمام اللجنة الأممية الثالثة المكلفة بقضايا حقوق الإنسان؛ وهو ما خلّف إحباطا لدى مناهضي عقوبة الإعدام بالمغرب.
وبالرغم من أنّ آخر حُكْم بالإعدام في المغرب نُفِّذ سنة 1993 في حق "الضابط ثابت"، ومنذ ذلك التاريخ لم يجرِ تنفيذ أي حكم، فإنّ الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام يعتبر عدم التنفيذ غير كاف طالما أن المحاكم ما زالت تصدر أحكاما موجبة لهذه العقوبة؛ "فالتنفيذ وارد في أي لحظة، لأنّ لا نصّ في القانون يمنع تنفيذ أحكام الإعدام"، يقول عبد الرحيم الجامعي، رئيس الائتلاف المذكور.
ومنذ طُرح المشروع الأممي المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام سنة 2007، امتنع المغرب عن التصويت الإيجابي عليه ستّ مرّات. ويأمُل الائتلاف المغرب من أجل إلغاء عقوبة الإعدام التصويت الإيجابي يوم 23 دجنبر الجاري لمشروع القرار الأممي، الذي قال الجامعي إنه "مطلب عالمي يجب القطع مع التردد للتصويت عليه".
ويقوم الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام بحملة ترافعية قصد إقناع الأحزاب السياسية والمؤسسات الرسمية بتبني مطلبه بالتصويت على مشروع القرار الأممي المذكور، وحصل إلى حد الآن على تأييد ثلاثة أحزاب سياسية هي: الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية.
وضمّن الائتلاف المذكّرةَ الترافعية التي أعدها جملة من الاعتبارات التي يرى أنها "وجيهة ومنطقية لتشجيع المغرب على تأييد مشروع القرار الأممي والانحياز إلى الجهود الدولية المتجهة نجو إلغاء عقوبة الإعدام"، وصدّرها بكون المغرب أوقف تنفيذ الإعدام منذ 1993، "ومن ثم، فتأييد القرار الأممي يمكن اعتباره من باب تحصيل الحاصل"، حسب ما جاء في المذكرة.
الاعتبار الثاني الذي ساقه الائتلاف هو أن المغرب اعتمد دستورا جديدا ينص في فصله العشرين على حماية الحق في الحياة، وينص في فصله الثاني والعشرين على حظر المسّ بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، وتجريم التعذيب والمعاملات القاسية واللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة الإنسانية.
وحثّ الائتلاف الدولة على تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي أوصت بالتصويت على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المتعلق بعقوبة الإعدام. كما طالب الدولة المغربية بحذو حذوَ تونس والجزائر، اللتين صوّتتا لفائدة المشروع الأممي.
وانتقد الائتلاف، في مذكرته الترافعية، امتناع المغرب عن التصويت لمشروع القرار الأممي المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، معتبرا "أنّ هذا الموقف مخيّب لآمال وانتظارات جميع مناصري ومناورات الحق في الحياة ببلادنا، ويجعل المغرب في تناقض صارخ ويُكرّس ترددا وشعورا بعدم الفهم والاستغراب، كما أنه يولِّد مخاوف كبيرة من العودة إلى تنفيذ عقوبة الإعدام".