عضو ب"لجنة المنوني": "بلوكاج الحكومة" يقود إلى حل البرلمان

بحذر شديد تحدثت أمينة المسعودي، عضو "اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور" أو "لجنة عبد اللطيف المنوني"، عما بات يعرف إعلاميا ب"بلوكاج مشاورات تشكيل الحكومة"، رافضة المغامرة بالقول إن المغرب يعيش أزمة بعد أزيد من شهرين عن تعيين عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رئيسا للحكومة من لدن الملك محمد السادس.
وقالت المسعودي، التي تشغل أستاذة للتعليم العالي بجامعة محمد الخامس في القانون الدستوري، خلال حضورها في الندوة التي نظمتها الجمعية المغربية للقانون الدستوري، اليوم الجمعة بالرباط، إنه "بعد أكثر من شهرين على تعيين رئيس الحكومة، هل توجد أزمة؟ ومن يقدر هذه الأزمة ومن يصرح بها؟" لتجيب بأن "الفصل ال47 لا ينص على مدة بخصوص المفاوضات، وهي الخاصية التي حملتها دساتير البرتغال وإيطاليا وغيرهما".
وفي هذا الصدد، أضافت المسعودي قولا: "أمام دستور صامت عن المدة التي يمكن لرئيس الحكومة تشكيل حكومته، فإن الحديث عن الأزمة جاء بسبب طول المفاوضات"، مؤكدة أنه "انطلاقا من الفصل ال47 ليس هناك أزمة دستورية؛ لأنه ليس هناك مدة مفروضة على رئيس الحكومة لتقديم الوزراء أمام الملك".
المسعودي، التي رافقت عن قرب ولادة سادس دستور مغربي سنة 2011، شددت وهي تستعرض "الحلول الدستورية في حال تعذر تشكيل الحكومة"، على أن "الحل الواحد والوحيد هو حل البرلمان وإجراء الانتخابات السابقة لأوانها"، معتبرة ذلك "القراءة الوحيدة للفصل ال47 من الدستور".
وفي هذا الاتجاه، استبعدت المسعودي تعيين رئيس للحكومة جديد من حزب آخر، بالقول: "هذا غير وارد، لأن الصدارة تم التنصيص عليها مرتين، في الفقرة الأولى نفسها من الفصل ال47، لاعتماد المشرع على واو العطف، أي من الحزب المتصدر للانتخابات وعلى أساس نتائجها".
"لا يمكن التفكير في أي حل ثان غير الذي جاء في الدستور"، تقول المسعودي التي سجلت أن "العبرة بالحزب المتصدر، وليس بالشخص"، مبرزة أن "التجارب المقارنة لا تنص على مواصفات الشخص المعين؛ ولكن تركز على الحزب. وليس هناك دستور، باستثناء اليونان الذي يتحدث عن رئيس الحزب. لذلك، أستبعد إمكانية تغيير عبد الإله بنكيران".
المسعودي علقت على الموضوع الذي نوقش كثيرا، بخصوص الفقرة الأولى من الفصل ال47، بمناسبة مفاوضات تشكيل الحكومة بعد 10 أكتوبر الماضي تاريخ تعيين الملك للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بالتأكيد أن سلطة التعيين للملك، وتعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر وبناء على نتائج مجلس النواب، موضحة أن "أسس الفصل ال47 من الدستور، وهو نفس مضمون الفصل ال24 من الدساتير السابقة بمنح سلطة تقديرية للملك في التعيين".
وفي الوقت الذي نبهت فيه أستاذة القانون الدستوري إلى أنه بعد 2011 والخطاب الملكي الذي كرس تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر الانتخابات، وعلى أساس نتائجها، أشارت إلى أن "جميع المذكرات التي جاءت بها الأحزاب كان هناك قاسم بينها هو أن يكون رئيس الحكومة من الحزب المتصدر"، مبرزة أن "التجارب المقارنة لا تتحدث عن الحلول في حالة تعذر تشكيل الحكومة بقدر ما تم التركيز على ربط الحكومة بالانتخابات، عبر الاقتراع العام والمباشر".