تأجيل جلسة "مقتل آيت الجيد" لإعداد المرافعات

أجّلت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، ليل الاثنين، النظر في ملف الطالب اليساري محمد آيت الجيد بنعيسى؛ وذلك إلى غاية 16 يناير المقبل، قصد إعداد المرافعات.
وتميزت جلسة أمس، التي تواصلت على مدى 12 ساعة والتي تعد العاشرة للنظر في هذا الملف المتابع فيه أربعة متهمين والمعروض على أنظار غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس منذ أزيد من عام، بحضور وازن لدفاع المتهمين ودفاع المنتصب طرفا مدنيا المتمثل في عائلة محمد آيت الجيد بنعيسى؛ فقد آزر الطرفين محامون ينتمون إلى هيئة فاس وآخرون ينتسبون إلى هيئات من مدن أخرى، إما بصفتهم الشخصية أو بالإنابة عن جمعيات ومنظمات حقوقية.
وفي معرض تقديمه للطلبات الأولية، التمس دفاع المتهمين إحضار الخبرة الطبية الأصلية التي أنجزت على الضحية، التي اعتبرها الدفاع مرفقة من مرفقات التحقيق.
كما التمس الدفاع ضم ملف عمر محب، الذي يقضي عقوبة 10 سنوات سجنا نافذة في القضية نفسها بسجن بوركايز بضواحي فاس، حتى يتم الاطلاع على الملف وإعداد الدفوعات في شأنه. كما التمس الدفاع ذاته إحضار بعض الشهود في المساطر القديمة المتعلقة بملف عمر محب، من بينهم ضابط شرطة، والتماس حضور شهود النفي، وبإحضار المحجوز؛ غير أن المحكمة رفضت، بعد المداولة، هذه الطلبات الأولية.
وذكر الأستاذ بو بكر نور الدين، محام بهيئة وجدة ورئيس الجمعية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة وعضو هيئة دفاع المتهمين، في تصريح له لهسبريس على هامش هذه الجلسة، أن هيئة الدفاع عن المتهمين أثارت خلال دفوعاتها الشكلية مسألة التقادم. كما أثارت خرق مقتضى المادة ال308 من قانون المسطرة الجنائية من حيث الشكل، فيما يخص توجيه الاستدعات.
وأبرز المحامي قيام الهيئة ذاتها بالطعن في قرار الإحالة، على اعتبار تغيير شخص قاضي التحقيق الذي باشر التحقيق لأول مرة، "وهذا مخالف لمقتضيات المادة ال54 من المسطرة الجنائية"، حسب تعبير الأستاذ بوبكر، الذي أكد على إثارة "سبقية البت" لهيئة المحكمة، والمتمثلة في إصدار الحكم بعدم المتابعة في حق أحد المتهمين ثم اتخاذ قرار متابعته من جديد.
من الجانب الآخر، التمست هيئة دفاع المطالب بالحق المدني في ملف محمد آيت الجيد بنعيسى استدعاء عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، بصفته شاهدا في هذه القضية، وهو الذي كان قد قضى سنتين حبسا نافذتين في القضية نفسها، والذي برأته هيئة الإنصاف والمصالحة من المنسوب إليه في إطار جبر الضرر.
وفي السياق ذاته، ذكر محمد الوزاني، عضو هيئة دفاع المطالب بالحق المدني، في تصريح له لهسبريس على هامش هذه الجلسة، أن الشاهد الخمار الحديوي أكد، خلال المناقشة معه في هذه الجلسة، أن متهمين اثنين من ضمن المتهمين الأربعة شاركا عمر محب في الاعتداء على الضحية باستعمال "طروطوار"؛ وهو ما أنكره المتهمان. كما أكد المتحدث ذاته أن هيئة الدفاع التي ينتمي إليها لم تتقدم بدفوعات أولية خلال هذه الجلسة، على اعتبارا لكونها تمثل الطرف المطالب بالحق المدني.
وأبرز المتحدث ذاته أن النقاش كان حادا مع الهيية المؤازرة للمتهمين على المستوى القانوني، وخاصة في الشق المتعلق بالمطالبة ببطلان قرار المتابعة؛ "لكن، في الأخير، قامت المحكمة برفض الدفوعات الأولية، التي تقدم بها دفاع المتهمين، وضمت الدفوعات الشكلية إلى الجوهر"، يؤكد الأستاذ الوزاني، الذي أبرز أن الملف أصبح جاهزا للنطق بالحكم، ولا ينقصه إلا إعداد المرافعات.
يذكر أن قاضي التحقيق بالغرفة الثانية كان قد وجه إلى المتهمين الأربعة، المتابعين في هذا الملف، تهما جنائية وجنحية، تخص "جناية المساهمة في القتل العمد"، والتي يتابع بها كلا من توفيق. ك، أستاذ جامعي بجامعة سطات والعضو السابق بحركة التوحيد والإصلاح، وزميله عبد الواحد. ك، أستاذ التعليم الثانوي بالدار البيضاء والعضو السابق بحزب العدالة والتنمية بتاونات؛ وجنحة "الضرب والجرح بالسلاح الأبيض"، والتي وجهت إلى عبد الكبير. ق، تاجر بفاس، وعبد الكبير. ع، مستخدم بوكالة عمومية بصفرو، والاثنان سبق لهما تحمل مسؤوليات بالأجهزة القيادية بحزب العدالة والتنمية على مستوى فاس.
هذا، وكان الطالب محمد بنعيسى آيت الجيد قد لقي مصرعه في فاتح مارس من سنة 1993، عقب تفجر أحداث دامية بين الطلبة القاعديين وبين الطلبة الإسلاميين بالموقع الجامعي ظهر المهراز بفاس.