الحقاوي تعدّد في جدّة "أوراش الأسرة" بالمغرب

أبرزت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، خلال الدورة الأولى لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي حول "مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها في الدول الأعضاء"، ما حققه المغرب في مجال التنمية الاجتماعية ولاسيما على الصعيد الأسري.
وأوضحت الحقاوي، في كلمة لها خلال أشغال المؤتمر الذي اختتم أشغاله بجدة، أن المغرب، ووعيا منه بأهمية مؤسسة الأسرة، أولى منذ عقود اهتماما بالغا بهذا الموضوع حيث حرص على حمايتها اقتصاديا واجتماعيا، فأضحت بذلك في صلب مختلف البرامج التنموية باعتبارها المؤسسة الأكثر استحقاقا للدعم لتتمكن من مواصلة أدوار الرعاية الواجبة والتحصين لمكوناتها.
وفي هذا الإطار، ذكرت الوزيرة بعدد من الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب لحماية المؤسسة الأسرية، ابتداء من الإصلاحات الدستورية التي توجت بدسترة مفهوم الأسرة القائمة على أساس الزواج الشرعي، مذكرة في هذا الصدد بما نص عليه الدستور المغربي من أن من واجبات الدولة "ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها".
وعلى المستوى الإصلاحات القانونية، ذكرت الوزيرة باعتماد المغرب لمدونة الأسرة التي أسهمت عشر سنوات من تفعيلها، تضيف الوزيرة، في "عودة قوية وثقة في مؤسسة الزواج، بفضل الترويج والتحسيس بجاذبية مؤسسة الزواج القائمة على قيم العدل والرحمة والإنصاف والمسؤولية المشتركة في مواجهة التحديات".
وتطرقت الحقاوي كذلك إلى عدد من الإصلاحات الموازية لإقرار مدونة الأسرة والتي شملت التنظيم القضائي (إحداث أقسام قضاء الأسرة داخل المحاكم الابتدائية)، وقانون الحالة المدنية الذي جاء بمبادئ عدة، منها ضرورة تقييد بيانات رسم الزواج، وانحلال ميثاق الزوجية بسجلات الحالة المدنية، من أجل الحفاظ على هوية الأسرة واستقرارها.
وعلى مستوى الحماية الجنائية، استعرضت الوزيرة عددا من المقتضيات والنصوص التي تضمنها القانون الجنائي المغربي والتي تحمي الأسرة وتحافظ على كيانها واستقرارها وحقوق أفرادها، مضيفة أن قانون المسطرة المدنية كرس بدوره مجموعة من المبادئ الحمائية للأسرة، كإحداث مؤسسة قضائية متخصصة (قاضي الأسرة المكلف بالزواج، والقاضي المكلف بشؤون القاصرين).
ومن جهة أخرى أبرزت الحقاوي، في تصريح صحافي، جهود المغرب في الدفع باعتماد المنظمة لاستراتيجية خاصة بتمكين الأسرة وتعزيز مؤسسة الزواج، معتبرة أن اختيار المغرب عضوا في لجنة بلورة وتتبع هذه الاستراتيجية أمر بالغ الأهمية، نظرا لتجربته التي يمكن أن تعطي دفعة قوية للعمل المشترك في هذا المجال.
وشددت الوزيرة أيضا على ضرورة اعتماد استراتيجية موحدة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة من منظور أسري، وملاءمة المؤشرات على صعيد دول المنظمة لتدرج قضايا الأسرة في كافة الأهداف، وذلك بتنسيق مع جهود ومبادرات المنظمات والمؤسسات العربية والدولية التي اعتمدت هذه المقاربة الأسرية.
جدير بالذكر أن المؤتمر الذي شارك فيه الوزراء المكلفون بشؤون الأسرة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى خبراء وممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الأسرة، شكل فرصة للاطلاع على سياسات واستراتيجيات الدول الأعضاء في الحفاظ على قيم مؤسسة الزواج والأسرة وتشخيص التحديات التي تواجهها الأسرة في الدول الأعضاء.