مندوبية التخطيط تقرّ بتراجع ثقة الأسر المغربية

معطيات سلبية تلك التي حملتها مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط والتي تقر بتراجع مستويات ثقة الأسر المغربية، ناهيك عن إقرار عدد من تلك الأسر بارتفاع أسعار المواد الغذائية والبطالة وتوقع تدهور مستويات المعيشة، فضلا عن اعترافهم بسوء خدمات التعليم والصحة.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط، في وثيقة حول "بحث الظرفية لدى الأسر"، إن مستوى ثقة الأسر المغربية عرف تراجعا طفيفا خلال الفصل الرابع من 2016، إذ انتقل إلى 73,5 نقطة عوض 73,8 نقطة خلال الفصل السابق و77,1 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
وفي الإطار نفسه صرحت 87,7 في المائة من الأسر المستجوبة من لدن المؤسسة سالفة بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال ال12 شهرا الأخيرة، كما يتوقع 78,5 في المائة من الأسر استمرارها في الارتفاع خلال ال12 شهرا المقبلة، كما تتوقع 75,3 في المائة من الأسر ارتفاعا في مستوى البطالة خلال ال12 شهرا المقبلة، في حين ترى 8,5 في المائة منها العكس.
وحمل البحث نظرة متشائمة للأسر المغربية فيما يتعلق بقطاعي التعليم والصحة، إذ لم تتجاوز نسبة الأسر التي رأت تحسنا في جودة خدمات التعليم خلال العام الماضي 22,3 في المائة، فيما بلغت نسبة الأسر التي أقرت بتدهورها 42,9 في المائة، فيما اعتبرت 13,6 في المائة من الأسر أن خدمات الصحة قد تحسنت، في حين أقرت 56,6 في المائة أنها قد تدهورت.
وبلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال الربع الأخير من 2016 ما يناهز 44,2 في المائة، فيما اعتبرت 26,7 في المائة منها أنه تحسن. أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال ال12 شهرا المقبلة، فتتوقع 31,3 في المائة من الأسر تدهوره، و39,7 في المائة استقراره، في حين 28,9 في المائة ترجح تحسنه.
كما صرحت 59,7 في المائة من الأسر المغربية، خلال الفصل الرابع من سنة 2016، أن مداخيلها تغطي مصاريفها؛ فيما استنزفت 34,5 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 5,8 في المائة.
وحسب المصدر نفسه، لم تتجاوز نسبة الأسر التي صرحت بقدرتها على الادخار خلال ال12 شهرا المقبلة 15,6 في المائة، فيما اعتبرت 60,9 في المائة من الأسر المغربية أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة.
في المقابل، حمل بحث المندوبية السامية للتخطيط مؤشرات إيجابية فيما يرتبط بجانبي حقوق الإنسان والخدمات الإدارية، إذ صرحت 53,4 في المائة من الأسر بأن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب قد تحسنت خلال السنة الماضية؛ فيما اعتبرت 14,8 في المائة أنها قد تراجعت، كما ارتفعت نسبة الأسر التي صرحت بتحسن جودة الخدمات الإدارية وبلغت 55,5 في المائة.