رصيف الصحافة: اختراق موكب الملك يجرّ مسؤولين أمنيّين إلى التحقيق

الشروع في قراءة رصيف صحافة الجمعة من "الصباح" وقولها إن اختراق الموكب الملكي بالرباط يجر أمنيين إلى التحقيق؛ فقد فتحت المصلحة الإدارية لولاية أمن الرباط تحقيقا مع مسؤولين أمنيين بالمنطقة الأمنية الثانية "حسان أكدال" حول ارتكابهم أخطاء مهنية جسيمة، بعدما تسلق الشاب الحواجز الحديدية وتسلل بسهولة إلى مكان مرور الموكب الملكي.
ومن المنتظر أن تصدر الولاية عقوبات إدارية ضد كل من ثبت في حقه تقصير أثناء وقوع الحادث. بالمقابل، وضع الشاب الثلاثيني رهن تدابير الحراسة النظرية للبحث معه في جناية عرقلة السير بالشارع العام، بعدما اخترق الحواجز الأمنية، محاولا الوصول إلى الملك، أثناء موكب استقبال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
ونشرت اليومية نفسها أن مصادر مقربة من عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، لم تستبعد أن يخضع جميع أعضاء الأمانة العامة لحزبه للقسم على القرآن لمنع تسريب تداولات وأخبار اجتماعات قيادة الحزب. ووفق المنبر ذاته فإن الأمين العام لحزب "المصباح" استشاط غضبا عندما قرأ في المنابر الورقية والإلكترونية الخبر الذي يتحدث عن أن الملك محمد السادس أمهل سعد الدين العثماني 15 يوما لتشكيل الحكومة. وبالرغم من أن أصابع الاتهام بخصوص تسريب أسرار وأخبار اجتماعات الأمانة العامة للحزب تشير إلى بعض الأعضاء الذين تروج أسماؤهم في المركز العام للحزب بحي الليمون بالرباط، فإن بنكيران قد يضطر إلى إحداث لجنة حزبية داخلية لتقصي الحقائق ومعرفة من يسرب الأخبار من أجل إشهار الورقة الحمراء في وجهه.
وورد في "الصباح"، أيضا، أن الشرطة القضائية لأمن مدينة أكادير أحالت على استئنافية المدينة موثقا متهما بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة وإصدار شيك بدون رصيد، واختلاس أزيد من مليار و500 مليون من عشرات الضحايا. ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن الموثق المتهم الموجود في حالة اعتقال جرى تمديد فترة الحراسة النظرية في حقه، لتمكين الشرطة من استكمال البحث معه لكثرة الضحايا واستمرار تدفق الشكايات.
"المساء" ذكرت أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المكلف، سيقدم مقترحا إلى الأمانة العامة يروم الاعتماد على الأغلبية السابقة مع إمكانية التخلي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مقابل تقديم تنازلات في التفاوض مع حزب التجمع الوطني للأحرار. وأكدت مصادر الجريدة أن العثماني من المفترض أن يكون اقترح على قيادة الحزب الحفاظ على معمار الحكومة السابقة دون الحاجة إلى الدخول في حسابات جديدة ستطيل أمد "البلوكاج" الحكومي الذي تجاوز خمسة شهور. وأضاف المنبر ذاته أن خيار التحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة مستبعد بشكل نهائي، كما أن إمكانية التفاوض مع حزب الاستقلال ليست مطروحة في الوقت الراهن بسبب المشاكل التي يعيشها الحزب.
ووفق الإصدار نفسه فإن مجموعة من الأثرياء ورجال الأعمال الكبار وكبار التجار تعرّضوا لعملية نصب محكمة بمدينة سوق أربعاء الغرب بإقليم القنيطرة قدرت بنصف مليار، بعد أن أوهمهم المشتبه فيهم بتوفرهم على كميات كبيرة من الأوراق النقدية من عملة "اليورو" يودون بيعها في السوق السوداء بثمن مغر يمكن أن يدر عليهم أرباحا خيالية. وأفادت "المساء" بأن فرقة التحريات والأبحاث الجنائية نجحت في الإيقاع بشبكة إجرامية تتكون من 12 شخصا، بعد تورطهم في تسجيل عمليات نصب واحتيال واسعة راح ضحيتها عدد من الأثرياء ممن انساقوا وراء خدعة تحت عنوان "اليورو الرخيص".
وكتب "المساء"، في خبر آخر، أن نائب رئيس جماعة قروية تابعة لإقليم الحوز جرى اعتقاله وإيداعه سجن "الوداية" بمراكش، بعد تورطه في التغرير بفتاة قاصر واغتصابها. ووفق الخبر نفسه فإن والد الضحية عند علمه بالحادث توجه صوب مصالح الدرك وقدم شكاية في الموضوع، ليتم فتح تحقيق حول ظروف وملابسات الحادث، حيث جرى الاستماع إلى الفتاة وأفراد أسرتها، قبل أن يتم الاستماع إلى المشتكى به، الذي نفى أن تكون له علاقة بحادث التغرير واغتصاب الطفلة القاصر، قبل اعتقاله.
من جهتها، نشرت "الأخبار" أن عبد الإله بنكيران يعقد مهمة سعد الدين العثماني في تشكيل الحكومة، ويفرض قيودا على مشاوراته مع الأحزاب، إذ من المنتظر أن تعقد الأمانة العامة لحزب "المصباح" اجتماعا للاستماع إلى عرض رئيس الحكومة المكلف حول المشاورات التي جمعته بستة أحزاب. وأكد مصدر حزبي أن الأمانة العامة ستستمع، خلال اجتماعها، إلى تقرير يقدمه العثماني حول الجولة الأولى للتشاور وتقديم تصوره للتشكيلة الحكومية المقبلة، والمبادرة إلى الاتصال بالأحزاب لعرض هذا التصور وشكل ورؤية الحكومة المقبلة.
وأوردت الصحيفة اليومية، أيضا، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس أفرج عن مستشار جماعي بالمجلس القروي لجماعة سبت لوداية التابعة لعمالة مولاي يعقوب ضواحي المدينة، ورئيس جمعية للسقي بحوض سبو؛ وذلك بعد أدائه كفالة مالية بلغت 110 ملايين سنتيم، على خلفية الاشتباه بتورطه في قضية تبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة.