"قتل فكري" يحضر لقاء الأمانة العامة ل"البيجيدي"

عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أول لقاء لها بعد مقتل "سمّاك الحسيمة" سحقا في آلية ضغط لشاحنة للنفايات، حيث كان عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، اتخذ حياله قرارا بمنع أعضاء الحزب والمتعاطفين معه من المشاركة في أي احتجاجات بخصوص ما جرى.
ورغم ذلك، فإن "المصباح" لم يستطع التغاضي عن تأكيد سلمية المظاهرات والاحتجاجات التي اندلعت في مختلف أرجاء المملكة للتنديد بالطريقة البشعة التي راح ضحيتها "شهيد الحكرة"، وثمّن "الموقف المسؤول للحزب ومناضليه في التعامل مع الحادثة بناء على التوجيه الصادر عن الأخ الأمين العام بالتزام الهدوء والسكينة وبناء على ما يقتضيه الموقف من ثقة في المؤسسات"، بتعبير بلاغ صادر عن الأمانة العامة ل"البيجيدي".
البلاغ نوه في الآن ذاته بالنضج الذي عبّر عنه المجتمع المغربي من خلال التظاهر السلمي والحضاري، والذي رفض، بحسب المصدر ذاته، ركوب بعض الجهات على الحادثة لأغراض لا علاقة لها بالتضامن مع الضحية، مثمنا مجريات التحقيق الذي تشرف النيابة العامة المختصة عليه، ومؤكداأنه ينبغي أن يذهب إلى أبعد مدى بما من شأنه أن يجلي الحقيقة ويستجيب لمطلب محاسبة كل من ثبت تورطه في كل المخالفات المرتبطة بهذا الحادث "الأليم".
وبينما اختار عبد الإله بنكيران لقاء عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري الأمين العام الجديد لحزب التجمع الوطني للأحرار، للبحث في مصير التحالفات، في الوقت نفسه الذي كانت تتجه فيه جنازة "سماك الحسيمة" لتوارى الثرى، ثمنت الأمانة العامة ل"المصباح" الزيارة التي قام بها سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني للحزب، بمعية بعض أعضاء الأمانة العامة وبعض المسؤولين الحزبيين الجهويين، على منزل الفقيد "والتي كان لها وقع طيب وكبير على عائلة الفقيد"، بحسب الوثيقة ذاتها.
اللقاء، وكما كان مرتقبا، تطرق من خلاله الأمين العام للحزب للمشاورات الحكومية القائمة بينه وباقي الأحزاب الراغبة في الانضمام إلى الحكومة، والتي نوه بمسارها الذي تركز على الاستماع وتبادل الرأي.
وذكّر بنكيران بالشروط التي يتعين توفرها في تشكيل الحكومة وتحديد مكوناتها، المتمثلة في "احترام الإرادة الشعبية والقواعد الديمقراطية وانتظارات المواطنين الذين بوأوا حزب العدالة والتنمية الصدارة والتعيين الملكي الذي كرس تأويلا ديمقراطيا للدستور، بناء على ميثاق واضح بين مكونات الأغلبية وبرنامج حكومي من شأنهما أن يشكلا تعاقدا واضحا يراعي أولا وقبل كل شيء المصلحة الوطنية العليا وتعزيز مسار البناء الديمقراطي، ومواصلة أوراش الإصلاح الهادفة إلى تعزيز مناعة الاقتصاد الوطني وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية والعناية بالفئات الهشة"، بحسب نص البلاغ.