ملف تزوير يجرّ موظفيْن إلى المثول أمام القضاء

أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية لأكادير بإحالة ملف "الحسن. أ" وموظّفيْن بالجماعة الترابية لأكادير على المحكمة لمحاكمتهم في حالة سراح مع كفالة مالية بالنسبة إلى الأول قدرها 5000 درهم، وذلك من أجل جُنحة التزوير في وثيقة عرفية (لفيف حيازة) واستعمالها للأول، والمشاركة في ذلك بالنسبة إلى الموظّفيْن طبقا للفصلين ال358 وال124 من القانون الجنائي.
وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدّم بها مواطن من جماعة أورير، شمال أكادير، إلى الضابطة القضائية للدرك الملكي، تفيد باستيلاء "الحسن. أ" على بقعة أرضية وأقام بناء عليها؛ وذلك باستعمال وثيقة مزوّرة، ضمنها وثيقة شهادة شهود، يتراجعون عن تصريحات سابقة.
وقد سبق للمشتبه فيه الرئيسي في القضية أن صرّح، في محضر أنجزته المصلحة القضائية الجهوية للدرك الملكي بأكادير، بأن الشاهدين سبق لهما أن أدليا بشهادة بخصوص بقعة أرضية أفاد المشتكي بأنه اقتناها سنة 2009 دون علمهما، في حين "إنني اشتريتها سنة 2007، وعند لقائهما، أبديا رغبتهما، عن طواعية، في إلغاء تلك الشهادة والتراجع عنها، فقمنا بتحريرها، وتوجهنا إلى بلدية أكادير حيث طلبا مني التوقيع بدلا منهما، نظرا للثقة الكاملة بيننا"، بتعبيره ضمن المحضر سالف الذكر.
وفي الوثيقة ذاتها، نفى الشاهدان، جملة وتفصيلا، ما جاء على لسان المتهم الرئيسي، حيث أبرزا أنه عمِل على إنجاز الوثيقة وتزوير توقيعهما، "ولم يسبق لنا أن قصدنا بلدية أكادير أو غيرها من المصالح من أجل هذه الوثيقة، وأن ذلك تمّ بمساهمة أحد موظفي البلدية"، على حد قولهما أمام المحققين.
وبخصوص الموظفان، فقد أكّد الأول، في محضر التحقيق الإعدادي، أن دوره ينحصر في وضع الطابع والخاتم على الوثائق، وكذلك تاريخ المصادقة، "أما فيما يتعلّق بوضع رقم ترتيبي بسجل تصحيح الإمضاءات فهو يرجع إلى أحد الموظفين، وأرجع السبب في عدم مراقبة ذلك إلى ضغط العمل وكثرة الوثائق المراد التصديق عليها بالبلدية. كما أكّد أن العمل الذي يقوم به يكون بحسن نيّة، ولم تكن لديه سوء نيّة في ذلك. كما أنه يجهل الشخصين المذكورين اللذين قاما بالمصادقة على الوثيقة باسمهما".
أما الموظف الثاني وهو ضابط للحالة المدنية، فقد أكد، "وبعد الاطلاع على الوثيقتين، أنهما بالفعل تحملان الطابع الاسمي الخاص به وكذا توقيعه والطابع الشخصي للموظف الأول، الذي يُعتبر الموظف المكلف بمراقبة الوثائق، تحملان أرقام المصادقة عليهما من طرفه، ونظرا لكثرة الوثائق التي يقوم بالتوقيع عليها، لم ينتبه إن كانت الوثيقتان تحملان أرقام التسجيل من عدمه".
وسيُحال المشتبه فيهم الثلاثة على المحكمة، الاثنين المقبل، بعد توصلّهم باستدعاءات لحضور الجلسة المذكورة، حيث سبق للمشتكي المتضرر من الاستيلاء على بقعة سكنية بمنطقة أورير بطرق تدليسية وباستعمال شهود زور أن أكّد لدى أمام قاضي التحقيق أن المتهم "فعلا قام بتزوير الإشهادين المتعلّقين بلفيف الحيازة، مع أن ذلك كان من صنع المتهم الرئيسي فقط، وهذا ما أكده الشاهدان أثناء الاستماع إليهما أمام الضابطة القضائية".
واستنادا إلى منطوق الأمر بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق بأكادير، وبعد أن "أكّد المتهم بأنه بالفعل قام بتزوير الشهادتين وذلك بتوقيعهما بدلا عنهما، حيث جاءت اعترافاته منسجمة مع جميع مراحل المسطرة، وهو يُعتبر حجة قوية في حقه فيما نُسب إليه من أفعال. كما أكد المتهمان الآخران، في جميع مراحل البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي، أنهما من قاما بالتصديق على الوثيقتين المزورتين؛ إلا أن كل واحد منهما يُحمل المسؤولية للآخر، وتبريرهما لا يُعفيهما من المسؤولية الجنائية، وهو ما يُعتبر تقصيرا منهما عن سوء نية في عملهما"، فقد قرر قاضي التحقيق متابعة الجميع من أجل التزوير والمشاركة فيه بالنسبة إلى الموظفين.