قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

من بين أبرز المواضيع التي أثارتها الصحف المغاربية اليوم الثلاثاء ، عودة الاحتقان الاجتماعي في تونس واحتجاجات الأساتذة المتعاقدين في الجزائر، والجدل الدائر في موريتانيا حول احتمال تعديل الدستور.
ففي تونس، توقفت الصحف عند جزيرة قرقنة بولاية صفاقس (شرق) التي تعرف منذ أيام حركات احتجاحية مطالبة بالتشغيل، على غرار تلك التي عرفتها البلاد قبل نحو شهرين انطلقت من الجنوب لتشمل مناطق واسعة من الولايات بلغت حتى العاصمة.
وخصصت صحيفة (المغرب) حيزا واسعا لهذا المستجد، مفيدة بأن جزيرة قرقنة تعيش حاليا على وقع احتقان اجتماعي عبر عن نفسه بالاحتجاجات والمسيرات المنددة بالحكومة ومطالبة بالتشغيل قبل أن تتطور الأوضاع إلى حد استعمال العنف والاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن. وقالت الصحيفة إن قرقنة التي لا تتجاوز مساحتها 160 كلم استقبلت خلال اليومين الماضيين تعزيزات أمنية ترفض وزارة الداخلية تحديد عددها، وذات الأمر يتكرر مع وزارة الدفاع التي أرسلت تعزيزات واستمرت في إرسالها إلى منتصف نهار أمس.
ونشرت صحف دوافع هذه الاحتجاجات مستندة إلى رواية نقابيين في قرقنة التي تعد أبرز معاقل تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل، والذين يذهبون إلى أن الأزمة طفت على السطح منذ بداية 2016 عندما أخذ معطلون عن العمل في الاعتصام ليوقفوا عمل شركة بريطانية تحمل اسم (بتروفاك) والتي أحالت العاملين بها على "العطالة التقنية" منذ 22 فبراير الماضي.
وأضافت الصحف أنه بعد مرور 75 يوما، أعلنت الشركة عن حجم خسائرها وطالبت الحكومة بتطبيق القانون، "وهذا ما استندت عليه حكومة الحبيب الصيد لمعالجة الأمر والمتمثل في الحل الأمني".
وعلقت (المغرب) على الحل الأمني بالقول أن الحكومة في معالجتها للأزمة في جزيرة قرقنة، "كررت ذات الأخطاء في معالجة الاحتجاجات الاجتماعية، تجاهل في بدايتها وترك الأزمة تتفاقم دون محاولات لإيجاد مخارج منها وحلول معقولة لها".
وأوردت صحيفة (الصباح) أن الجزيرة تعيش اليوم على وقع إضراب عام، ناقلة عن مسؤول نقابي أنه يأتي "احتجاجا على التهميش وسياسة المماطلة" التي تنتهجها الحكومة في التعاطي مع عديد الملفات بالجهة وخاصة فيما يتعلق بالتشغيل والتنمية.
وتساءلت جريدة (الصحافة) إن كانت "حليمة عادت إلى عادتها القديمة"، على خلفية الطريقة التي تم بها فض اعتصام (بتروفاك) بقرقنة منذ أيام، مشيرة إلى أن هذه الطريقة "اتعيد إلى الأذهان صورة النظام البوليسي للرئيس الهارب بن علي"، ومعتبرة أنها طريقة "لا تمت للديمقراطية ولا للجمهورية الثانية ولا للأمن الجمهوري بأي صلة من أي جهة كانت".
وفي الجزائر، واكبت الصحف الحركة الاحتجاجية التي يخوضها الأساتذة المتعاقدون منذ مدة للمطالبة بالإدماج، والتي تلقى تعاطفا واسعا من قبل عدة هيئات محلية.
وذكرت جريدة (الخبر) في هذا الصدد أن عدة نقابات شاركت في منتداها أمس، رافعوا لصالح الأساتذة المتعاقدين، وأكدوا أن مساندتهم للمحتجين لن تتوقف، رغم الاتهامات الموجهة لهم، مؤكدين أن موقفهم لن يقتصر على دعم إضراب الغد (سيشمل جميع المؤسسات التربوية في البلاد)، بل سيõصعد في المراحل المقبلة "لأن المحتجين أساتذة قدموا تضحيات جساما يستحقون عليها تتويجهم بالإدماج".
صحيفة (الشروق) وفي خضم حمأة تصعيد المحتجين، أوردت أن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط فتحت النار على الأساتذة المتعاقدين واتهمتهم بالحصول على مناصبهم "عن طريق الوساطة والمحاباة ودرجة القرابة".
وكتبت أن بن غبريط اعترفت ، أمس خلال ندوة صحفية عقدتها بمقر الوزارة ، بمسؤولية قطاعها في الأزمة الحالية، حيث قالت إن مديري المؤسسات التربوية ومدراء التربية لهم جانب كبير من المسؤولية في الأزمة الحالية، بسبب طريقة توظيف المتعاقدين التي لم تكن تخضع لضوابط قانونية. وكشفت عن تكوين فوج عمل يسهر على المهمة بصفة دقيقة مستقبلا، مؤكدة أنه يجب أن يعترف هؤلاء المتعاقدون بافتكاكهم لمناصبهم "بصفة غير قانونية".
وتابعت الصحيفة أن الوزيرة استبعدت تقديم أي تنازلات في القضية، كما رفضت الرضوخ لأي ضغوطات أو مساومات من قبل الأساتذة المتعاقدين، داعية إلى عدم تسييس الأزمة وضمان الاستقرار في المدرسة الجزائرية.
إلى ذلك، نقلت صحيفة (المحور اليومي) عن المدير العام للمكتب الوطني للامتحانات والمسابقات أن التحضيرات جارية بخصوص المسابقة الوطنية لوزارة التربية، وأن الأمر يعني اكثر من 860 ألف مترشح، منهم أساتذة متعاقدون.
وعلاقة بالشأن التربوي، ذكرت صحيفة (الفجر) أن النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية احتجت على قرارات الوزارة التربوية بخصوص نظام ترقيات الفئات العاملة في القطاع، حيث اعتبرها "خطوة استفزازية غير مسبوقة" لهذه الحكومة التي تتسم قراراتها "بالانفرادية الجائرة التي تضرب في العمق المكتسبات الاجتماعية وتهدد الاستقرار والتماسك الاجتماعي".
وتناولت الصحف الموريتانية الجدل الدائر في الساحة السياسية حول احتمال تعديل الدستور.
وفي هذا الصدد، كتبت جريدة (الصحفية) أن الجدل قائم منذ مدة في الساحة السياسية الوطنية حول قضية شائكة، حيث يتردد على نطاق واسع أن السلطة تسعى في مرحلة لاحقة إلى تعديل الدستور ولاسيما المادة المتعلقة بعدد الولايات الرئاسية التي لا تتجاوز اثنتين مدة كل واحدة خمس سنوات.
وقالت الصحيفة إن فريق المؤيدين للتعديل له طريقتان يقترحهما وهما استفتاء شعبي وعقد جلسة برلمانية مشتركة للغرفتين للمصادقة على التعديلات المقترحة.
وساقت الصحيفة موقف المعارضة ممثلة في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (معارضة راديكالية)، مبينة أن المنتدى يعتبر الدستور خطا أحمر وأن المس به مس بأحد أركان سيادة البلد.
وأوردت في هذا السياق بيانا لحزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض الذي اعتبر تصريحات بعض أعضاء الحكومة مؤخرا " نكوصا عن مبادئ التناوب السلمي على السلطة".
وخلصت الصحيفة إلى القول أن المواقف من تعديل الدستور لم تتضح بما فيه الكفاية، وبالتالي فإن جدل التعديل سيبقى مستمرا إلى حين أن يحسمه الزمن مع اقتراب نهاية المأمورية (الولاية) الثانية الحالية لرئيس الدولة.
وواصلت الصحف الموريتانية اهتمامها بإطلاق الحزب الحاكم حملة للتعبئة والتحسيس بعملية الانتساب بهدف تجديد هيئاته والتي يعول فيها بالدرجة الأولى على فئة الشباب.
وتوقفت عند كلمة الوزير الأول يحي ولد حدمين ،عضو المكتب التنفيذي لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، والتي أكد فيها أن "موريتانيا بخير"، واصفا حديث المعارضة عن أزمات في البلاد ولاسيما أزمة اقتصادية بأنه " لا أساس له من الصحة".
كما أوردت رد المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة على تصريحات بعض قياديي الحزب الحاكم وأعضاء في الحكومة بأنها تروم "تسفيه خطاب المعارضة حول الوضعية الاقتصادية الصعبة للبلاد".
ونشرت بيانا للمنتدى يعتبر فيه أن البلد "يتخبط في أزمة اقتصادية واضحة الأدلة والشواهد".