الجدل يرافق إصلاحات "مركّب محمد الخامس"

دخلت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب على خط ما جرى تداوله بخصوص إصلاح المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، والذي أشرفت عليه شركتان من شركات التنمية المحلية والذي كان محط غضب الجماهير البيضاوية.
ووضعت الجمعية سالفة الذكر شكاية على مكتب الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، تطالب فيها بفتح تحقيق فيما جرى تداوله، عبر الاستماع إلى مسؤولي المركب الرياضي محمد الخامس وممثلي الشركات التي تقوم بتدبير المركب وكذا ممثلي الشركات التي قامت بإنجاز إصلاحات الملعب، إلى جانب المهندس أو المهندسين المشرفين على إنجاز الإصلاحات وكذا ممثلي مكتب الدراسات، وكل شخص ذاتي أو طبيعي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالوقائع المذكورة.
كما طالبت الهيئة المذكورة ب"حجز كافة الوثائق ذات الصلة بموضوع القضية"، و"إنجاز الخبرات الضرورية واتخاذ كافة التدابير القانونية الرامية إلى تحقيق العدالة وفرض احترام القانون"، ومتابعة كل من ثبت تورطه في ما قد يشكل اختلالات مالية وقانونية في هذه الإصلاحات.
واعتبرت الجمعية، التي يقودها المحامي محمد الغلوسي، في شكايتها التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، أن "أي غش أو تلاعب محتمل في إنجاز وإصلاح البنيات التحتية للمركب من شأنه أن يزكي انطباعا سيئا لدى الجمهور الرياضي خاصة والمغاربة عامة بكون التدبير الرياضي ببلادنا يظل بعيدا عن أحكام وقواعد القانون ومبادئ النزاهة والشفافية".
ولفتت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب إلى أن "المتتبعين يسجلون كون ما أنجز من إصلاحات لا يرقى إلى مستوى الجودة المتحدث عنها من طرف البعض، ولم ينجز وفق المواصفات والمعايير المطلوبة وطنيا ودوليا، الشيء الذي يثير لدينا في الجمعية والرأي العام تخوفات مشروعة من أن تكون الأموال العمومية المرصودة لإصلاح المركب قد شابتها تلاعبات وهدر للمال العام وانحراف قانوني في إسناد وإبرام الصفقة المتعلقة بهذا الإصلاح".
وعلى إثر حالة التذمر التي طالت البيضاويين من الإصلاحات التي تمت بالمركب ولم تستكمل بعد، خرجت ولاية جهة الدار البيضاء سطات لتؤكد أن الأشغال المنجزة إلى حد الآن "تتعلق فقط بالشطر الأول من برنامج إعادة تأهيل وتثمين هذه البنية التحتية الرياضية المهمة الذي سيتم إنجازه على شطرين"، مشيرة إلى أن "كلفة إنجاز أشغال الشطر الأول بلغت حوالي 10 ملايير سنتيم وليس 22 مليار سنتيم كما تم الترويج له ببعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي".
وكان مفترضا أن يعقد، يوم الخميس، اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والتنمية البشرية، من أجل مساءلة رئيسي شركتي "الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات" و"الدار البيضاء للتهيئة"، عن المركب والإصلاحات التي تمت به؛ غير أن عددا من المنتخبين تغيبوا عن الجلسة، ولم تعقد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.