سلطات سيدي حجاج تمنع حقوقيين من الاحتجاج

أصدرت سلطات باشوية أولاد مراح سيدي حجاج دائرة ابن أحمد، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم سطات، أمس الأحد، قرارا يقضي بمنع مسيرة احتجاجية تضامنية مع كل من سيدة أقدمت على حرق نفسها، وحقوقيين معتقلين على خلفية احتجاج على تنفيذ حكم إفراغ من مسكن يوم الأربعاء الماضي ببلدية أولاد مراح.
وعلّلت سلطات باشوية أولاد مراح منعها للمسيرة الاحتجاجية، حسب قرار تتوفر هسبريس على نسخة منه، بكونها غير مرخصة وتدعو إلى التجمهر بالشارع العام، ما يهدد الأمن والنظام العامّين ويعرقل السير والجولان بمركز سيدي حجاج.
واعتبرت السلطات ذاتها، في ختام قرارها القاضي بالمنع، خاصة المادة الثالثة منه، أن كل مخالفة لمقتضيات القرار ستعرض مرتكبيها للمسؤولية الشخصية، والمتابعة القضائية المنصوص عليها في القوانين المعمول بها في هذا الشأن.
المسيرة الاحتجاجية التي منعتها السلطات كان قد دعا إليها المكتب الإقليمي للشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بسطات، اليوم الأحد بمركز بلدية أولاد مراح، للتضامن مع السيدة التي أضرمت النار في جسدها بعدما صبّت عليه البنزين، والمطالبة بإطلاق سراح الحقوقيين المعتقلين الذين لازالوا بسجن "بويا الجيلالي" بمدينة ابن أحمد، على خلفية احتجاجات صاحبت محاولة تنفيذ حكم يقضي بإفراغ أسرة من منزل لفائدة أحد الأشخاص.