جولة في صحف أوروبا الشرقية الصادرة اليوم

تناولت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بمنطقة شرق أوروبا جملة من القضايا، من بينها نتائج الاستفتاء حول التعديلات الدستورية بتركيا ورود الأفعال التي خلفها في مختلف البلدان الأوروبية، والوضع السياسي والاقتصادي في تركيا بعد الاستفتاء، ووضعية وآفاق الاقتصاد الروسي.
ففي بولونيا، كتبت صحيفة "غازيتا بولسكا" أن استعمال الولايات المتحدة الأمريكية لقنبلة "جي بي يو 43" ،التي تعد من أنجع الأسلحة الأمريكية ،تكتنفه أهداف كثيرة ،تتعلق بسعي واشطن الى "العودة بقوة الى الساحة الدولية بعد صعود الرئيس دونالد ترامب" ،وتبليغ "رسالة الى من لا يتفق مع توجهاتها الى أن يدها طويلة تصل الى أبعد المديات "،وأنها "مستمرة في مواجهة تحدي الإرهاب والتطرف بلا هوادة ".
وأضافت الصحيفة أن استعمال هذا السلاح وسط آسيا هو أيضا "رسالة مبطنة لكوريا الشمالية ولدول أخرى تعرف علاقتها مع واشنطن المد والجزر ،أن الجغرافيا لا تحد من عزيمة الولايات المتحدة الأمريكية ،وهي حاضرة في كل مناطق العالم وستبقى على هذا الحال" ،من أجل "ضمان أمن واستقرار العالم " و"الدفاع على مصالحها الخاصة ومصالح شركائها ".
واعتبرت الصحيفة ،القريبة من موقع القرار ببولونيا ،أن هذا المعطى العسكري الجديد الذي انطلق من أفغانستان وقبل ذلك من سورية بتوجيه ضربات لمواقع الجيش ،يعكس "رغبة" الرئيس الأمريكي الحالي "للانتقال من الانشغال بالقضايا الداخلية الأمريكية الى الانشغال "القريب" بقضايا الأمن العالمي" ، حتى "لا تترك الفرصة لدول أخرى منافسة لبسط نفوذها العسكري أكثر من اللازم من منظور واشنطن" .
ومن جهتها اهتمت صحيفة "فيبورشا" المستقلة ،بالاستفتاء الذي شهدته تركيا نهاية الاسبوع المنصرم ،وأكدت أن هذا الأخير "يعكس مدى سعي الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان للتحكم في السلطة ،وهو ما قد يهدد ،حسب الصحيفة ،مصالح تركيا مع دول العالم ،خاصة مع دول الجوار الأوروبي ،كما يهدد اقتصادها ،الذي عرف في السنوات الأخيرة نموا مضطردا يعد الأبرز على القارة العجوز ومنطقة الشرق الأوسط وكذا على الصعيد العالمي ".
وأضافت أن المغزى من الاستفتاء الذي جرى في تركيا "يوحي بأن رئيس البلاد يريد أن يركز السلطة بين يديه أو تحت نفوذ حزبه ،وهو ما سيكون له تأثير سلبي على الوضع السياسي الداخلي ،وكذا على الاقتصاد في بعديه الداخلي والدولي ،وعلى علاقات تركيا مع محيطها الجيواستراتيجي ".
وأبرزت أن الرئيس التركي قد "يتسبب بعد توسيع صلاحياته المطلقة في جمود الحياة السياسية وتراجع الديموقراطية ،وإزالة الخصوم السياسيين والعسكريين من تدبير المواقع الحساسة والإدارة العمومية والمشاركة في الحياة السياسية العامة ،والحد من حرية وسائل الإعلام ".
وفي روسيا، أبرزت صحيفة (إزفيستيا) تأكيد رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، أمس الإثنين، أن الحكومة نجحت بفضل جهودها الحثيثة خلال العام الماضي من كبح جماح الانكماش الاقتصادي ودفعه نحو استئناف النمو.
ونقلت عن مدفيديف قوله قبيل تقديم حكومته تقريرا مفصلا لمجلس النواب الروسي (الدوما) في 19 أبريل الجاري، حول عمل الحكومة وأهم إنجازاتها "سنقدم يوم الأربعاء تقريرا لمجلس الدوما حول عمل الحكومة الروسية خلال 2016، لقد اضطررنا إلى اتخاذ قرارات صعبة جدا في العام الماضي بغية خلق التوازن بين الاحتياجات من جهة وقدراتنا المالية من جهة أخرى".
وتابع ميدفيديف أن "أهم ما حققناه هو كبح الركود الاقتصادي وخلق الظروف المناسبة لاستئناف النمو نتيجة العمل الذي قمنا به ، مؤكدا أن الحكومة تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2017 بنسبة 2 في المائة.
وفي موضوع آخر، أفادت صحيفة (كوميرسانت) بأن جهاز الأمن الفدرالي الروسي ألقى القبض على أحد المشتبه بهم في تدبير التفجير الدامي الذي استهدف مترو الأنفاق في مدينة سان بطرسبورغ.
وذكرت نقلا عن مركز العلاقات العامة التابع للجهاز قوله "في إطار التحقيق الجنائي الذي فتحته النيابة العامة الروسية بعد التفجير الإرهابي الذي وقع في 3 أبريل الجاري في مترو أنفاق مدينة سان بطرسبورغ، ألقى جهاز الأمن الفدرالي الروسي القبض في منطقة أودينتسوفا بضواحي موسكو، على أحد مدبري التفجير وينحدر من آسيا الوسطى".
وفي اليونان تناولت الصحف الاستفتاء حول التعديلات الدستورية في تركيا ليوم الأحد وكتبت (كاثيمينيري) أن ردود فعل زعماء الأحزاب السياسية اليونانية حول الاستفتاء كانت حذرة بعد فوز أنصار الرئيس التركي بنسبة 4ر51 في المائة فقط.
وذكرت أن حزب سيريزا اليساري الحاكم اعتبر أن الاستفتاء أبان مدى الاستقطاب والانقسام في المجتمع التركي، معتبرا أن فوز أردوغان متنازع بشأنه وترفضه المعارضة، فيما اعتبر حزب الديمقراطية الجديدة أبرز قوى المعارضة أنه يتعين على تركيا التعامل مع النتائج بحكمة.
ووفق الآراء التي جمعتها الصحيفة فإن حزب التحالف الديمقراطي المعارض أعرب عن انشغاله بمستقبل العلاقات التركية الاوربية بعد الاستفتاء، فيما حث حزب الوسط (تو بوتامي) القادة الاتراك بمواصلة نهج مسار السلم والاستقرار في المنطقة وعدم الانحراف عن القيم الديمقراطية.
صحيفة (إيثنوس) ذكرت أن الاستفتاء في تركيا لم يكن حرا ولا نزيها ونقلت عن مراقبين من المنظمة الاوربية لحقوق الانسان حضروا الاستفتاء قولهم أنه لا يلبي المعايير المحددة من قبل المجلس الأوربي .
وأشارت الى أن رئيس وفد الجمعية البرلمانية للمجلس الأوربي اعتبر بدوره أن الاستفتاء عموما لا يستجيب لمعايير المجلس الأوربي كما ان الاطار التشريعي الجديد لا يمكن من المضي قدما في مسار ديمقراطي حقيقي.
وأضافت الصحيفة ان رئيس مجموعة أخرى من المراقبيين الدوليين اعتبر أن الحملة من اجل الاستفتاء كانت تهيمن عليها المواقف الحكومية المؤيدة للتصويت ب(نعم) بما في ذلك في وسائل الاعلام.
وفي تركيا، أوردت صحيفة (دايلي صباح) تكذيب اللجنة الانتخابية العليا للادعاءات التي تفيد بأن أوراق الاقتراع والمظاريف التي استخدمت في الاستفتاء لم تكن سليمة، مما أثار رفض المعارضة التي أدانت قرار قبول أوراق اقتراع غير مختومة.
وذكرت نقلا عن رئيس اللجنة سعدي غوفين إن القرار الذي اتخذته اللجنة في اللحظة الأخيرة للسماح بقبول أوراق اقتراع غير مختومة في الاستفتاء لم يكن الأول من نوعه إذ أن الحكومة سمحت من قبل بمثل تلك الخطوة.
من جهتها، كتبت صحيفة (حريت دايلي نيوز) نقلا عن نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري ، بولنت تيزكان، أنه "حتى الآن ليس ممكنا القول كم عدد أوراق الاقتراع المعنية ، مشيرا إلى أن إلغاء النتائج سيضع حدا للنقاش حول شرعية الاستفتاء.
وأضاف أن الحزب سيلجأ إلى المحكمة الدستورية في حال لم تقم اللجنة العليا للانتخابات بمتابعة الشكايات المودعة، أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أو أي هيئة أخرى مختصة.
بدورها، أشارت (ستار) إلى أن وزارة العدل التركية بدأت العمل على مواءمة 144 فصلا متضمنة في 7 نصوص قانونية بعد المصادقة على الإصلاح، ولاسيما القانون الانتخابي الرئاسي وتواصل العلاقة بين رئيس الدولة وحزبه، مسجلة أن حزب العدالة والتنمية سيطالب الرئيس بالعودة إلى صفوف الحزب بعد الإعلان عن النتائج النهائية من قبل اللجنة الانتخابية العليا.
وفي النمسا، ذكرت صحيفة (كوريير) أن عدد المصوتين ب "نعم" لصالح الإصلاح الدستوري في تركيا من أفراد الجالية التركية المقيمة في النمسا بلغ 38 ألف و215 شخصا، أي 23ر73 في المائة من مجموع الناخبين، مقابل 13 ألف و972 شخصا صوتوا ضد مشروع الإصلاح (77ر26 في المائة).
وسجلت أن مجموع الناخبين الأتراك في المسجلين في اللوائح بالنمسا بلغ 108 آلاف و561 ناخبا، مشيرة إلى أن عدد أفراد الجالية التركية بالنمسا يصل إلى 300 ألف شخص.
من جهتها، تناولت صحيفة (داي بريس) تصريحات وزير الشؤون الخارجية النمساوي، سيباستيان كورز، التي اعتبر فيها أن الاستفتاء التركي حول الإصلاح الدستوري يجب أن يدفع الاتحاد الأوروبي إلى وقف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد.
وأضافت الصحيفة أن كورز أعلن في المقابل تأييده إقامة اتفاق للجوار مع تركيا بدلا من مشروع انضمامها للاتحاد الأوروبي.