الحسيمة تستعد لاستقبال نواة جامعية استجابة ل"حراك الريف"

بعد قرابة سبعة أشهر من الاحتقان بشوارع الحسيمة، في سياق حراك شعبي رفع وثيقة مطلبية تضم مالا يقل عن 70 مطلبا، ضمنها "بناء جامعة متكاملة التخصصات"، كشف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، محمد حصاد، عن بناء نواة جامعية في تجاوب مع مطالب الساكنة الريفية.
وإلى كلٍّ من المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية التي أحدثت عام 2008 وتضم الأقسام التحضيرية وتخصصات هندسية في الطاقة والأشغال المدنية والمعلوميات، وعدد من مراكز التكوين المهني المتواجدة بالإقليم، ستضاف نواة جامعية جديدة تضم كلا من المدرسة العليا للتجارة والتسيير وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب كلية العلوم والتقنيات التي انطلقت أشغال تشييدها منذ أشهر بجماعة سيدي بوعفيف.
زيارة ميدانية قادت الوزير حصاد، أمس الثلاثاء، إلى منطقة بني بوعياش، للاطلاع على الوعاء العقاري الذي ستبنى عليه النواة الجامعية الجديدة، التي من المرتقب أن تستقبل قرابة 3 آلاف طالب وطالبة ينحدرون من إقليم الحسيمة والناظور ودريوش. وكشف حصاد أن الخطوة تأتي تنفيذا لمطالب ساكنة الحسيمة وتجاوبا مع مقترحات عدد منهم أثناء اللقاء المفتوح الذي نظمه الوفد الحكومي، الذي حل يوم الاثنين بالحسيمة تنفيذا للتعليمات الملكية.
وكشف حصاد أيضا أن ميزانية مشروع النواة الجامعية، التي طالب عدد من سكان المنطقة بإطلاق اسم الزعيم الريفي "محمد بن عبد الكريم الخطابي" عليها، جاهزة في الوقت الراهن، على أن دراسة طوبوغرافية ومعمارية ستنطلق من أجل الشروع في تنفيذ المشروع الجامعي المذكور، الذي من شأنه تمكين تلاميذ الإقليم من متابعة دراساتهم العليا دون الاضطرار إلى الانتقال إلى مدن أخرى، كوجدة وطنجة وتطوان.
وكان نشطاء منطقة الرّيف المغربي بالحسيمة، الذين يرفضون الجلوس مع السلطات إلى طاولة الحوار، قد كشفوا عن ملفهم المطلبي، الذي يضم مالا يقل عن 70 مطلبا بمختلف المجالات الاجتماعية، نال منها قطاع التعليم "بناء جامعة متكاملة التخصصات وما يستلزمها من مرافق"، و"إحداث معاهد عليا في عدة تخصصات"، و"توسيع شبكة المؤسسات التعليمية بكامل أسلاكها على امتداد الريف".
ويستمر عدد من وزراء حكومة سعد الدين العثماني في القيام بزيارات ميدانية إلى عدد من المشاريع التي انطلقت بالحسيمة، بغرض التسريع من وتيرتها، إثر تعليمات ملكية حركت وفدا وزاريا ضم ستة وزراء وكاتبة دولة وكاتبين عامين بالوزارة، إلى جانب المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوالي المدير العام للجماعات المحلية، في سياق "التفاعل الإيجابي للحكومة مع حاجيات الساكنة ومختلف التحركات الاحتجاجية في الآونة الأخيرة بالمنطقة".