جدد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، التأكيد على أن مشاريع تطوير قطاع الصيد البحري في منطقة الحسيمة أتت لتستجيب لحاجيات العاملين في قطاع الصيد البحري، مشيرا إلى أن الهدف هو خلق تنمية اجتماعية واقتصادية كبيرة في المنطقة. وأوضح أخنوش، في تصريح لهسبريس، أن المطالب التي استمع إليها خلال زيارته الأخيرة إلى الحسيمة في طور التفعيل، كاشفا أن الأسبوع الماضي شهد توقيع اتفاقية مع صندوق الضمان الاجتماعي هدفها تحسين استفادة البحارة من خدمات التغطية الصحية ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، إذ أضحت من ضمنها الأمراض المزمنة المتعلقة بآلام الظهر. وفي وقت كشف المسؤول عن الصيد البحري، في التصريح نفسه، أن البحارة سيستفيدون من امتيازات صندوق الضمان الاجتماعي في الفترة التي تعرف فيها أنشطة الصيد تضررا بفعل هجمات الدلافين السوداء الكبيرة المعروف محليا ب"النيغرو"، بدأت الوزارة الوصية بتعويض سفن الصيد في البحر الأبيض المتوسط التي تعاني من ظاهرة فقدان الأسماك بعد إحاطة شباكها بالدلفين الأسود الكبير، ما يؤدي إلى فقدان جزئي للكميات المصطادة، وخسائر اقتصادية لسفن الصيد بسبب إتلاف شباكها. يأتي هذا في وقت تم توقيع اتفاقية بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، وجهة تطوانطنجةالحسيمة، والجهة الشرقية، والمعهد الوطني للبحوث البحرية، بأوامر من الملك محمد السادس، والتي تنص على مساهمة عامة لشراء شباك جديدة ل110 سفن، بغلاف مالي سنوي يقدر ب88 مليون درهم. كما تمت مراجعة 47 سفينة من قبل اللجان المحلية (12 في الحسيمة، 22 الناظور و11 في المضيق و2 في الجبهة). إغلاق المصانع وبخصوص غياب الأنشطة الصناعية المرتبطة بقطاع الصيد البحري بالمنطقة، أرجعت الوزارة الوصية ذلك إلى عدة أسباب، منها تغيير العديد من هذه المصانع لأنشطتها. كما شهدت ستة مصانع إغلاق أبوابها بين 2000 و2008، مضيفة أن إغلاق هذه المصانع كان بسبب ندرة المواد الأولية واستنزاف الثروة السمكية بالمنطقة المتوسطية. وفي هذا الصدد شرعت الوزارة، حسب المعطيات التي توفرت لهسبريس، في اتخاذ عدة تدابير هدفها حماية الموارد السمكية وتثمين المنتوج البحري بالمنطقة، ضمن مخطط أليوتيس للنهوض بالقطاع، وتتماشى مع التزامات المغرب بالحفاظ على الثروة السمكية. القضاء على الشباك العائمة. وتعمل الوزارة الوصية، حسب المعطيات ذاتها، على تدبير الموارد البحرية عبر صياغة برامج هامة لتعويض أنشطة السفن في البحر الأبيض المتوسط في إطار البرنامج الوطني للقضاء على الشباك العائمة، التي تعتبر وسائل غير انتقائية تؤدي إلى اصطياد عدد من الأنواع البحرية والثدييات المحمية، والذي عبأت له ميزانية إجمالية تبلغ 253 مليون درهم. وفي هذا الاتجاه، تمت إزالة هذه الشباك ودفع 59 مليون درهم كتعويض ل 172 سفينة، مع خروج نهائي وطوعي من الصيد ل 79 من السفن، بتعويض بلغ 155 مليون درهم؛ فيما استفاد 1793 صيادا نشيطا على هذه السفن مما يقرب من 39 مليون درهم من التدريب والتعويض. الصيد غير القانوني اتخذت الوزارة وفقا للمعطيات التي حصلت عليها هسبريس، من مسؤولين داخلها، جملة من التدابير لمحاربة الصيد غير القانوني، من بينها تعزيز النصوص القانونية لمكافحة الصيد غير القانوني وغير المرخص، ورصد سفن الصيد عبر القمر الصناعي (47 سفينة مجهزة في الحسيمة). وعلى الرغم من المساهمة المحدودة لمصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط بالمقارنة مع المحيط الأطلسي في قطاع الصيد بالمغرب، إلا أنه حظي حسب الوزارة بمشاريع هامة من أجل تطوير مردوديته وتحسين ظروف معيشة وعمل البحارة التقليديين. ويرجع هذا الاهتمام بتطوير قطاع الصيد في المنطقة إلى أهمية هذا النشاط تاريخيا، وإلى انخراط المغرب في حماية الموارد البحرية بالمتوسط، التي عانت من استنزاف مواردها طيلة عقود مضت. وتستند إدارة مصايد البحر المتوسط، بالإضافة إلى القوانين الوطنية، إلى التدابير الإدارية من قبل اللجنة العامة لمصايد أسماك البحر في المتوسط واللجنة الدولية للحفاظ على التونة في الأطلسي. كما يتم العمل على اتخاذ تدابير موحدة بين مختلف الشركاء الفاعلين في القطاع. مخطط "أليوتيس" يخضع الصيد بالبحر الأبيض المتوسط بالمغرب لعدة خطط للتهيئة أعدت في إطار مخطط أليوتيس، بما في ذلك الأسماك السطحية والأخطبوط والجمبري، وسمك أبو سيف والقشريات الكبيرة، وسمك القرش، وسمك التونة الحمراء والشعاب المرجانية. وعملت الوزارة وفقا للمعطيات المتوفرة، وفي إطار تدبير الموارد البحرية، على الحصول على زيادة حصص الصيادين من صيد سمك أبو سيف "اسبادا" بالبحر الأبيض المتوسط من لدن اللجنة الدولية للحفاظ على التونة في الأطلسي، نظرا للقيمة المرتفعة لهذا النوع من السمك، إذ بلغت 1045 طنا سنة 2017. وفي هذا السياق، بلغ مجموع الكميات المصطادة من هذا النوع 161 طنا، معززة بذلك النشاط في موانئ الصيد، إذ أضحت الحصة المسموح باصطيادها من سمك التون الأحمر 196 طنا. ومن المقرر أن تبدأ حملة الصيد من قبل أسطول الصيد التقليدي والساحلي بالبحر الأبيض المتوسط في يوليوز القادم. وفي ما يخص البنيات التحتية الموجهة للصيادين، يضم البحر الأبيض المتوسط 13 موقعا مهيئا للصيد التقليدي، منها 7 نقاط مهيأة للتفريغ و6 قرى للصيادين، ليتوفر بذلك في المعدل إلى جانب موانئ الصيد الخمسة في المنطقة (طنجة، المضيق، الحسيمة، الناظور والجبهة) موقع للصيد عند كل 26 كم في البحر الأبيض المتوسط. وتتوفر الحسيمة على قريتين للصيد، "باينوارن" و"كالا اريس"، باستثمار بلغ 210 ملايين درهم؛ وهو ما يعادل 28 في المائة من الاستثمارات في المنطقة؛ في حين أعلنت الوزارة أن مشاريع متعلقة بقطاع الصيد سترى النور قريبا، إذ سيتم إنجاز 6 مشاريع لتربية الأحياء المائية على مساحة 105 هكتارات، باستثمار 200 مليون درهم من القطاع الخاص؛ والتي من شأنها خلق 200 شغل. كما سيتم إنشاء وحدة تنقية المحار في ميناء كالا إيريس العام الحالي، بكلفة استثمار بلغت 0.9 ملايين درهم.
