نائبة برلمانية من أصل مغربي تقود إيطاليا إلى حظر النقاب

في مرحلة أخيرة قبل عرض مشروع القانون الذي سيتم بموجبه حظر النقاب والبرقع بالأماكن العمومية بإيطاليا على تصويت البرلمان، وافقت يوم أمس الثلاثاء لجنة الشؤون القانونية بالغرفة الأولى من هذا البرلمان على الصيغة النهائية المنبثقة عن حوالي 11 اقتراح تقدم بها نواب برلمانيون ينتمون إلى أحزاب وتحالفات مختلفة، من بينها اقتراح النائبة البرلمانية "سعاد السباعي" المزدادة بمدينة سطات المغربية.
وقد شكل اقتراح "السباعي" الأرضية لمشروع القانون الذي من المتوقع أن يتم التصويت عليه في شهر شتنبر القادم .
وبعد حوالي سنة ونصف من المشاورات والمداولات بين مختلف الفرق النيابية حول ما يسمى ب "قانون حظر النقاب والبرقع" تم التوصل إلى ثلاثة نقاط رئيسية ستشكل جوهر القانون، الأولى التنصيص صراحة على حظر النقاب والبرقع بالأماكن العمومية أو الأماكن المفتوحة أمام العموم.
أما النقطة الثانية فتتمثل في سنّ غرامة مالية لكل مُخالفة للقانون تتراوح بين 300 و 500 اورو مع إمكانية إخضاع كل من تعجز عن دفع الغرامة لبعض الأعمال الاجتماعية الإجبارية يحددها القاضي.
وتنص النقطة الثالثة على تعريض كل من ثبت في حقه ،رجلا كان أو امرأة ، أنه يرغم النساء على لباس النقاب آو البرقع إلى عقوبة سجنية ما بين أربعة و12 شهرا و أو غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و30 آلاف أورو مع تشديد هذه العقوبة إذا كان هذا الإرغام في حق القاصرات أو "ذات الحاجيات"، كما أنه سيتم حرمان كل أجنبي مقيم بإيطاليا من الحصول على الجنسية الإيطالية ثبت في حقه تهمة إرغام النساء على لباس النقاب أو البرقع.
وقد سارعت "السباعي" في بلاغ صحفي لها إلى الإشادة باعتماد لجنة الشؤون القانونية لنص القانون المذكور، مشيرة أن "هذا القانون الذي اعتمدته كل من فرنسا وبلجيكا وحتى بلد إسلامي كأذربيجان ، من دون أن يلاقي أية معارضة من أية امرأة عربية، سيعطي سندا قويا لقضايا النساء المضطهدات اللواتي يلتجأن إلينا يوميا لتخليصهن من واقعهن المر" مضيفة أن "النقاب ليس حقا من الحقوق كما يريد البعض أن يوهم الرأي العام بل رمز لاضطهاد المرأة".