البلاغ المغربي في مواجهة شعو وهولندا غير مؤسس قانونيا وخارج إطار المسطرة

لا مراء أن قضية البلاغ المغربي في مواجهة هولندا بخصوص طلباته الموجهة ضد المدعو شعو، وكذا الرد الهولندي المقتضب الذي وصف البلاغ المغربي بالغامض وغير الواضح، واستدعاء المغرب لسفيره للتشاور كثيرا من المناقشات السياسية والجدال االقانوني. وهذا النقاش لا يختلف في شيء عن ما رافق قضية طلب تسليم كالفان من إسبانيا، والقضايا المرفوعة من قبل الحكومة المغربية ضد جريدة البايس وضد الصحفي إغناسيو صامبرير.
فكما أن المغرب لا يمكنه تسليم مواطن مغربي مطلوب من قبل دولة أجنبية وفقا للمادة 721 من قانون المسطرة الجنائية. فإن شعو الذي يحمل الجنسية الهولندية يتمتع بحماية القانون الهولندي، بحيث لا يسمح تشريع هولندا بتسليم مواطنيها لأية دولة أجنبية بما فيه المغرب، وهو نفس الالتزام المفروض على عاتق هولندا بمقتضى الاتفاقية الأوروبية للتسليم وتاريخ 13دجنبر 1957 في مادتها السادسة الفقرة باء التي تمنع ذلك.
وعلاوة على التشريع الوطني الهولندي والتشريع الأوروبي، فإن الاتفاقية الدولية المصادق عليها بمقتضى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عدد 45/116 وتاريخ 14/12/1990، والمعدلة بالقرار 52/88 وتاريخ 12/12/1997 تشير إلى مبدأ عدم التسليم.
وقد يحاول المغرب الدفع بكون طلباته بتسليم م شعو، الذي وصفه بالمتورط في التجارة الدولية في المخذرات، على حقيقة ازدواجية جنسية المطلوب شعو، الذي يحمل الجنسية المغربية أيضا، إلا أن هذا الواقع وهذه الحقيقة لا يغير شيئا في عدم جواز التسليم، لأن الاتفاقية الأوروبية حسمت في المنع رغم اكتساب المطلوب أجنبية الدولة الطالبة حال اكتسابه لجنسية الدولة المطلوب منها.
وقد سبق لألمانيا أن رفضت طلب هولندا لتسليمها مواطنا ألمانيا ويحمل جنسية هولنديا أيضا، و يدعى إربرتوس بيكر ، والمحكوم عليه سنة 1949 اعتمادا على مبدأ الجنسية الذي لا يغير منها ازدواجيتها، ويزيد من تعقيدات الطلب المغربي كون أسباب الطلب مرتبطة بأمور سياسية ذات علاقة باحتجاجات الحسيمة.
والوسيلة القانونية الوحيدة التي يملكها المغرب في مواجهة المدعو شعو في دعواه بارتكاب المطلوب لجرائم بأرض المغرب حسب بلاغ الخارجية المغربية لإرغام السلطات الهولندية على تفعيل طلبه، هو تقديم شكاية رسمية وفقا للمادة 748 من قانون المسطرة الجنائية.
وذلك بابلاغ هولندا عن طريق قناة الطريق الديبلوماسي بما ارتكبه المطلوب شعو من أفعال مخالفة للقانون الجنائي المغربي للحصول على متابعته طبقا للقانون الهولندي.
ويجب أن يتضمن البلاغ المغربي موجزا بالوقائع، ومكان ووقت ارتكاب الجرائم، والعناصر المكونة لها والنصوص القانونية المطبقة عليها في المغرب، وكذا جميع العناصر التي يود المغرب استعمالها كوسائل إثبات، مرفقة بنسخ مصادق عليها من محاضر المعاينة والاستماع إلى الشهود والمساهمين أو المشاركين في الفعل الذين يتواجدون بالمغرب.
و نستخلص من كل ما سبق دقة الرد و الجواب الهولندي في وصفه للبلاغ المغربي بالغامض وغير المفهوم، لأنه كذلك، في ظل قيام ووجود قنوات، وآليات، وقواعد واتفاقيات تعاون قضائي تناولت شكليات ومساطر الشكاية الرسمية، آثر المغرب تجاوزها والقفز عليها وعدم تفعيلها، و افتعال أزمة مع هولندا باستدعائه لسفيره في هولندا للتشاور، وهي أزمة غير قائمة سوى في نظره المغرب.
وغدا سيلقن الخبراء الهولنديون للمغرب دروسا في القانون الهولندي والأوروبي والدولي المانع لتسليم مواطنها شعو، وفي يحمل الجنسية المغربية أيضا، مثلما لقنوا من ذي قبل دروسا من قبل الخبراء الأسبان في قضية كالفان، و قضية جريدة إلبايس و قضية الصحفي إغناسيو صامبريرو، يبدوا أن الحكومات المغربية لا تستوعب الدروس.
*محام وخبير في القانون الدولي