العاصفة تمر من بيت "العدالة والتنمية" .. وبنكيران: "تغاوْتنا شوية"

اجتماع عاصف ذلك الذي جمع قيادة العدالة والتنمية، وذلك بعد قطيعة طويلة، بسبب الاختلاف في المواقف في طريقة تشكيل سعد الدين العُثماني للحكومة، بعد إعفاء عبد الإله بنكيران، أمين عام "المصباح"، الذي لم يتمكن من تشكيل الحكومة، بالرغم من تكليفه لأزيد من خمسة أشهر.
بنكيران كشف، في تصريح للصحافيين عقب اللقاء، أن اجتماع أمانة "المصباح،" الذي يعد الثاني منذ عودته من أداء مناسك العمرة، كان فرصة للتحاور بين أعضاء قيادة الحزب، مضيفا "تغواتنا شويا ولكن الأمور عادت لنصابها"، في حين سُمعت أصوات التراشق الكلامي بين أعضاء الأمانة العامة خارج مقر الحزب بالليمون وسط العاصمة الرباط.
وفِي الوقت الذي أوضح فيه بنكيران أن اللقاء كان لتذاكر ما يقع داخل الوطن وقضايا الحزب، كشف مصدر من داخل الأمانة العامة لحزب المصباح أن موضوع الاجتماع كما تم الاتفاق سابقا كان هو تقييم ما بعد إعفاء الأمين العام وتعيين رئيس المجلس الوطني للحزب سعد الدين العُثماني رئيساً للحكومة، بالإضافة لما يقع في الحسيمة من احتجاجات.
وبدا واضحا، حسب ما كشف عنه مصدر الجريدة، التباين الكبير في مواقف قيادة الحزب من المرحلة السابقة، والتي أصبحت تهدد وحدة صفه، حيث جدد الأمين العام للمصباح التأكيد على صعوبة الظروف التي يمر منها الحزب.
وبالرغم من التراشق الكبير الذي بصمت عليه قيادة الحزب بين مدافع عن المشاركة في الحكومة باعتباره قرارا تم اتخاذه جماعيا، وهو التوجه الذي يدافع عنه رئيس الحكومة العُثماني ووزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد المدعومان من لدن كل من وزير الطاقة عزيز رباح ومحمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، في حين تم رفض هذه المبررات من لدن الجناح الذي يقوده بنكيران المدعوم من لدن رئيس الفريق بمجلس النواب إدريس الأزمي الإدريسي.
وخلقت هذه النقطة جدلا كبيرا، حسب مصدر الجريدة، بين تياري الأمانة العامة، حيث دفع تيار العُثماني بأن الذي وقع كان باتفاق جماعي بين قيادة الحزب، في الوقت الذي دفع التيار الآخر بأن ذلك لم يحدث وأن المنهجية التي تم الاعتماد عليها وإدخال أطراف إلى الحكومة لم يكن موضع اتفاق.
"الخلاصة الرئيسيّة للقاء هي أن مسؤولية الحزب فيما يقع ثانوية، ولكن هناك بعض الجهات الحزبية وغيره هي المسؤولة عن حالة البلوكاج"، يقول مصدر هسبريس، الذي أوضح أن الذين دبروا البلوكاج الحكومي لإبعاد الأمين العام للحزب كانوا يعاكسون دينامية الإصلاح التي دشنها الملك محمد السادس منذ سنة 2011 باعتباره قائدا للإصلاح.
وفِي هذا الصدد، أوضح مصدر الجريدة أن "بعد إعفاء الأستاذ بنكيران، وتم التفاعل مع بلاغ الديوان الملكي، لكن وفق الشروط التي تم الاشتغال بها خلال الستة أشهر"، مبرزا أنه "بعد الإعفاء فطريقة تشكيل الحكومة لم تحترم المنهجية".