دركي البورصة يستعرض خطة لتعزيز مراقبة سوق الأسهم بالمغرب

أكدت نزهة حياة، رئيسة المجلس الإداري للهيئة المغربية لسوق الراساميل، أنه تم وضع خطة عمل الهيئة للفترة الممتدة ما بين 2017 و2022، والتي تقوم على تدعيم دور هذه المؤسسة في مواكبة سوق الأسهم والسندات المغربية، وتعزيز التموقع الجهوي للسوق ومتدخليه، والعمل على تحقيق اندماج أكبر للأسواق المالية في إفريقيا.
وأوضحت المسؤولة ذاتها، خلال ندوة صحافية عقدتها مساء اليوم الاثنين بالدار البيضاء، لتقديم إستراتيجية العمل الجديدة لدركيي البورصة، أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل ستعمل من خلال هذه الإستراتيجية على "تعميق سياسة القُرب والتعاون مع الفاعلين الوطنيين، وتعزيز التعاون مع المتدخلين في السوق والجمعيات المهنية".
وربطت نزهة حياة مسألة تطوير سوق الرساميل المغربية ب"التأكد من توفر الفاعلين على الوسائل الكافية، من خلال إعادة فحص دفاتر تحمّلات الوسطاء الماليين ومقاولات السوق، بهدف إلحاقها بالتطورات التنظيمية والمعايير والقواعد الدولية، وترتيبها بالشكل الملائم في مواجهة المخاطر الجارية والمحتملة، مع العمل على تبني نظام تأهيلي يتوافق مع القواعد الدولية في هذا المجال".
وسجل مسؤولو الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن المسار المتعثر لسوق الرساميل المغربية خلال العقد الأخير يفرض ضرورة استرجاع ثقة المستثمرين والمدّخرين، وذلك من خلال تحسين شفافية الأسواق، والعمل على حماية الادخار، والمعاملة العادلة للمستثمرين، وتعزيز المراقبة، وتبني مقاربة استباقية تأخذ المخاطر بعين الاعتبار، وتكييف نظام العقوبات، وتطوير التواصل المؤسساتي للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وأشار المسؤولون أنفسهم إلى أن شفافية الأسواق تتطلب بالضرورة الرفع من مستويات التواصل المالي وغير المالي، وذلك بتحسين قواعد حكامة مصدري الأوراق المالية، وتعزيز مراقبة المعلومة، والعمل على حماية الادخار، والمعاملة العادلة للمستثمرين، وتوظيف مفتّشين ومراقبين من أجل ضمان أكبر قدر من المراقبة في المكان، وأكدوا أن تكييف نظام العقوبات يستدعي العمل على إحداث جهاز مستقل يتوفّر على استقلالية كاملة في اتخاذ قراراته، وهو المجلس التأديبي، إذ ينص القانون على الرفع من مبلغ الغرامات وعلى إمكانية سحب بطاقة التأهيل المهني.
وستتعامل الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وفق مسؤوليها، مع كل الخروقات بطريقة ناجعة وبتراتبية بهدف وضع حد للاختلالات في آجال معقولة، إذ تقرر من خلال الإستراتيجية الجديدة العمل على تعزيز التواصل في شأن العقوبات الصادرة عنها.