وزارة الأوقاف توقف إمام "مسجد آيت بولال" بتنغير

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أواخر الشهر الماضي، قرار يقضي بإنهاء تكليف الحسن لحسيني، إمام مسجد دوار آيت بولال ببومالن دادس بإقليم تنغير، من مهام الإمامة والخطابة والأذان، لأسباب ذكرتها في قرار التوقيف.
واستندت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قرار توقيف إمام مسجد دوار آيت بولال، حصلت هسبريس على نسخة منه، على كتاب المندوبية الإقليمية للوزارة المعنية بتنغير جاء فيه أن الإمام الحسن لحسيني لا يلتزم بدليل الإمام والخطيب والواعظ وخاصة قراءة الحزب الراتب، والغياب المتكرر دون سابق إشعار، بالإضافة إلى التهكم وتحريض الأئمة وخلق البلبلة في صفوف المصلين.
وكان الإمام المعني بالأمر قد توصل، صباح اليوم الاثنين، بقرار التوقيف، الموقع من لدن الكاتب العام لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، يوم 28 من الشهر الماضي، يقضي بإنهاء تكليفه في إمامة المصلين، بعد اتهامه من قبل المندوبية الإقليمية بتنغير بكونه قام بتصرفات تتنافى مع ما هو منصوص عليه بالظهير الشريف الخاص بالقيمين الدينيين.
وفي رده على قرار التوقيف، نفى الحسن لحسيني، إمام مسجد دوار آيت بولال الموقوف، في حدثيه لجريدة هسبريس الإلكترونية، التهم الواردة في قرار التوقيف في حقه، مشيرا إلى أنها لا أساس لها من الصحة، ولا تمت إلى الحقيقة بصلة، مؤكدا أن "المندوب الإقليمي هو المسؤول عن هذا التوقيف، حيث أراد مني تقبيل يده وأن أكون له عبدا، وهو ما لن يكون"، وفق تعبير الموقوف.
وشدد المتحدث على أن الإدارة المعنية تعتبر كل إمام يطالب بحقوقه المشروعة محرض ويخلق البلبلة والفتنة، مستدركا "إذا كان هناك تحريض فالقانون فوق الجميع"، معتبرا "وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كونها وزارة تشتغل بالعشوائية وخالية من أي قانون"، موضحا أن التهمة الموجهة إليه غير معترف بها من قبله ومن قبل زملائه الأئمة، لافتا إلى أن هذا التوقيف يدخل في إطار الحسابات الشخصية مع المندوب الإقليمي بتنغير رفقة بعض موظفيه.
وبخصوص عله عدم التزامه بقراءة الراتب، أفاد الحسن لحسيني ب"أن قراءة الحزب الراتب أولا لا تهم وزارة الأوقاف"، مضيفا "بالرغم من أن أكثر من 80 في المائة من المساجد لا يقرؤون فيها الحزب، كنت دائما ألتزم بقراءته"؛ وهو ما اعتبره المتحدث مصيدة تدخل منها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، للإيقاع بالوعاظ والأئمة والقيمين الدينيين وتوقيفهم بشكل تعسفي.
وذكر الإمام الموقوف أن المندوبية الإقليمية بتنغير، ومنذ "تنظيمنا في وقت سابق وقفة أمام مقرها، التي رفعنا فيها شعار "وضع الأكفاء على الأفواه"، تعبيرا منا عن رفضنا التزام الصمت عن كل معاناتنا مع هذه الوزارة"، وهي تبحث لنا عن مصائد لإيقافنا وعزلنا، موجها رسالة إلى الوزارة المعنية ومن خلالها إلى المندوبية الإقليمية، قال فيها: "أقول للوزارة الأعمار والأرزاق بيد الله، وأن أفتخر بغضبك علي، والشعب المغربي يعي هذا الأمر"، مسترسلا "الشعب المغربي في واد ووزارة التوفيق في واد، والدليل هو تكفير أحمد التوفيق لكل من صلى الصلاة قبضا".
واسترسل المتحدث: "نحن في مغرب 2017 ولا يزال أئمة المساجد يعيشون أوضاعا جد مزرية من جميع النواحي، (العيش المزري، والراتب الهزيل، وغياب أي قانون ينظم القطاع)".
وأشار الحسن لحسيني، الإمام السابق لمسجد دوار آيت بولال ببومالن دادس بإقليم تنغير، إلى أن السلطات الإقليمية أسهمت بدورها في هذه التوقيفات، حيث وعدتهم في اجتماع لها معهم في لقاء سابق دعت إليه لتهدئة الأوضاع مع المندوب الإقليمي الجديد بأنها لن تقبل توقيفا آخر في تنغير، و"لذلك التزمنا الصمت وصمتنا على تصرفات هذا المندوب، إلا إن السلطات الإقليمية أخلفت وعدها"، وفق تعبيره.
ولم يستبعد الإمام المعني اللجوء إلى القضاء من أجل الطعن في قرار التوقيف، مشيرا إلى أن العشرات من الأئمة اتصلوا به لمناقشة كيفية التعامل مع هذا القرار.
وحاولت هسبريس الاتصال بالمندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، لمعرفة رأيه في الموضوع؛ إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب. كما بعثنا إليه عدة رسائل نصية دون رد.
من جهته، قال لحسن بوعدين، رئيس المجلس العلمي المحلي لتنغير، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس، إنه لا علم له بقرار التوقيف، حتى اتصل به المندوب صباح اليوم ليخبره بهذا القرار. ورفض المتحدث الإدلاء بالمزيد من المعلومات، كونه لا يتوفر على معطيات حول هذه القضية.