المُمرضون ينقلون احتجاجهم إلى وزارة الاقتصاد طلبا ل"المعادلة"

استمر اعتصام الممرضين والممرضات لليوم الرابع أمام مقر وزارة الصحة، من أجل مطلب "المعادلة الإدارية والعلمية"، ونقلوا احتجاجهم اليوم الخميس إلى مقري وزارة الاقتصاد والمالية والأمانة العامة للحكومة، في وقت راجت أخبار عن اقتراح وزارة الصحة لحل مرتقب.
وبدأ اعتصام الممرضين لمدة أسبوع أمام وزارة الصحة الاثنين، صاحبه إضراب يومي 12 و13 يوليوز، كما نظموا مسيرة تُجاه مقر وزارة الاقتصاد والمالية، رفعوا خلالها شعارات منتقدة لتعاطي الوزير مع ملفهم المطلبي منذ أكثر من سنتين.
ويهم مطلب المعادلة الإدارية والعلمية حوالي 14 ألف ممرض وممرضة، درسوا ثلاث سنوات بعد البكالوريا، لكنهم رُتبوا في السلم التاسع عوض العاشر في الوظيفة العمومية، ويتلقون راتباً محدداً في 5000 درهم، وفي حالة الاستجابة لمطلبهم سيصبح الراتب مرتفعاً ب1000 درهم، أسوة بنظرائهم في الوظيفة العمومية.
وقال زهير ماعزي، عن حركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة، في تصريح لهسبريس، إن وزارة الصحة "عمدت قبل يوم من الإضراب عن العمل إلى الاتصال بالكتاب العامين لنقابات الصحة، وأبلغتهم بنيتها الاستجابة لمطلب المعادلة".
وأشار ماعزي إلى أن هذا يأتي "بغية تكسير الشكل الاحتجاجي للممرضات المتمثل في الإضراب والاعتصام"، وأضاف: "لا نثق في التصريحات ولا التعهدات. وانعدام الثقة جاء نتيجة خبرة التعامل مع وزارة الصحة في عهد حكومتي بنكيران والعثماني، اللتين لم تلتزما بتعهداتهما السابقة".
وشدد المسؤول في حركة الممرضين والممرضات من أجل المعادلة على أن صدور قرار في الجريدة الرسمية يقضي بتغيير النظام الأساسي للممرضين بعد عرضه على مجلس الحكومة، وتحقيق المعادلة الإدارية بأثر رجعي مالي وإداري، هو الكفيل بوقف الاحتجاجات المستمرة.
ونفى ماعزي أن تكون "قضية الممرضين ومطالبهم فئوية"، مشيراً إلى أن لها "علاقة بتحسين الخدمات الصحية، عبر الحق في الماستر والدكتوراه من أجل التكوين أكثر لتقديم خدمات جيدة للمواطنين المغاربة، خصوصاً الممرضون المتواجدون في المناطق البعيدة".
وكان وزير الصحة أشار في ندوة صحافية سابقة إلى أن مطالب الممرضين "معقولة"، مؤكداً أنه يعمل على إيجاد حل لهذا الملف المطلبي مع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وقدر أن تكون التكلفة المالية للمعادلة الإدارية بأثر رجعي حوالي 2 مليار سنتيم.
ويطالب الممرضون بالمعادلة الإدارية والعلمية لدبلومي السلك الأول والثاني عبر إعادة ترتيبهم في السلالم المناسبة بدءاً من السلم العاشر مع أثر مالي وأقدمية اعتبارية منذ سنة 2004، واعتبار دبلوم السلك الأول إجازة وطنية تسمح بالتسجيل في الجامعات والمعاهد العليا.
ويبدو أن الحسين الوردي، في ولايته الثانية على رأس وزارة الصحة، سيواجه احتجاجات لن تهدأ بسبب عزم الممرضين على الاستمرار في الاحتجاج حتى خلال فترة الصيف، لأنهم يعتبرون أنفسهم "متضررين من السياسة الإقصائية التي طالتهم لسنوات عدة".
وكانت وزارة الصحة أعلنت قبل أسبوع فتح التكوين في أول تخصص بسلك الماستر المتعلق ببيداغوجية علوم التمريض وتقنيات الصحة بكل من معاهد أكادير والدار البيضاء وفاس ومراكش ووجدة والرباط وتطوان، ابتداء من السنة الأكاديمية 2017-2018؛ وهو من المطالب التي رفعها الممرضون والممرضات منذ مدة. وقالت الوزارة إن هذا "الأمر يأتي لمواكبة إرساء نظام إجازة - ماستر- دكتوراه بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة".