حراك الريف وسؤال الحل

لا جدال أن الدولة أجهزتها المقررة والمنفذة بلغت درجة من الإنهاك النفسي والعصبي من جراء تداعيات الحراك الريفي، فقد تجاوزت تبعاته المطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية غداة طحن محسن فكري وأرخت بظلالها على مصداقية الدولة، وأضحى شعار "هل أنتم دولة أم عصابة" يجد له من سلوك أجهزة الدولة أسبابا للتداول.
لقد تطورت أحداث حراك الريفي بشكل أربك خطط المخزن وتنازع مكوناته اتخاذ القرار، وبدا أن الملف يدبر في أكثر من غرفة للعمليات، فكلما اتخذ قرار يروم استعادة المبادرة من أجل التحكم في الوضع بما يحفظ هيبته أو ما بقي منها، تبادر جهة أخرى لاتخاذ خطوة تصعيدية تزيد من تعقيد الوضع وتفيد موقف الحراك؛ فبعد بيان مجلس الوزراء (للإشارة هو أول مجلس وزراء لحكومة سعد الدين العثماني) الذي سعى لاتهام جهات حكومية بتباطؤ أجرأة مشاريع منارة المتوسط بالحسيمة ومنع القائمين على القطاعات المعنية من العطلة الصيفية في رسالة لحلحلة الملف، جاء قرار تعنيف المحتجين يوم عيد الفطر ليخلط الأوراق.
وبعد القرار "المأذون" للمجلس الوطني لحقوق الانسان متهما الأجهزة الأمنية بتعذيب المعتقلين في محاولة لامتصاص هيجان الشارع والبحث عن قرابين تخفف الضغط على المخزن، جاء تسريب فيديو تعرية الزفزافي باعتباره قائد الحراك ليؤشر للصراع على مستوى مطبخ القرار، وهو ما ينِمُّ عن تباين كبير في وجهات نظر الجهات الموكول إليها تدبير ملف الحراك.
اليوم وقبيل ذكرى عيد العرش التي تشكل فرصة سنوية لتجديد الولاء للنظام، بلغ ملف الحراك الريفي درجة متقدمة من التعقيد، لا سيما بعد قرار قيادة الحراك المعتقلة اللجوء إلى سلاح الأمعاء الفارغة تزامنا مع دعوة جديدة لمسيرة 20 يوليوز في الحسيمة سيكون أبناء الريف من الجالية في أوروبا رقمها الصعب في ظل تحذيرات بلدان أوروبية من تعنيف حملة جنسياتها: هولندا نموذجا؛ درجة متقدمة من التعقيد بلغها الملف الريفي جاء الخروج الإعلامي المبرمج للمستشار الملكي الجيراري لتأكيدها مصرحا بعد أن ألقى باللائمة في الملف على الحكومة ووسائطها من أحزاب ونقابات وهيئات مجتمع مدني رسمي تنفق عليها الملايير بعدم إمكانية تدخل الملك في ملف دخل نفقا مسدودا؛ وحيث إن الحراك نال من الشرعية بشهادة بيان الديوان الملكي/مجلس الوزراء، وحاز شعبية وتضامنا غير مسبوقين داخليا وخارجيا، وحيث إنه بالمقابل فقدت الدولة مؤسساتُها التنفيذية والتمثيلية مصداقيتها، وحيث إن الحراك تجاوز على مستوى المكاسب شرعية مطالبه السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية إلى مكاسب معنوية تتمثل في صناعة رموز مجتمعية شبابية خارج المؤسسات الوسيطة الرسمية: أحزاب ونقابات وهيئات مجتمع مدني، وهو ما يجعل النظام في مواجهة مباشرة مع الشارع/الشعب، وهذا ما لا يريده المخزن؛ لهذه الأسباب وغيرها لن يبادر النظام لحلحلة الأزمة الريفية في القريب العاجل (ذكرى عيد العرش وعيد الأضحى) لأن ذلك لن يفيده، بل سيُفيد الحراك ويُكسبه شرعية لن يسمح بها النظام، لذلك سيراهن على شوطين إضافيين يتعمد فيهما الكثير من قتل الوقت مراهنا على حسم النزال في التوقيت القاتل قبل الاحتكام للضربات الترجيحية تفاديا للمفاجئات، وميدانيا ستتضاعف الجهود لإخراج المشاريع الاقتصادية والاجتماعية المبرمجة إلى الواقع مع المراهنة على خفوت وتيرة الحراك والنيل من شعبية قادة الحراك وترميز قيادات "معتدلة" تتولى الدعوة إلى التهدئة وتثمين المبادرات الرسمية انتهاء بالمطالبة بزيارة ملكية بطعم "سلطاني" يحيل على إحدى وظائف الملكية ممثلة في الصلح بين القبائل لطي الملف بما يُبوئ المؤسسة الملكية صدارة المشهد السياسي وتعيد للنظام شرعية وهيبة أضاعهما سوء تدبير الملف والارتهان لعقلية تنم عن جهل بخصوصية الريف ومنسوب الوعي الشعبي الذي لم يقو التدبير المخزني على مجاراته.
هكذا إذن يدخل ملف الحراك الريفي مرحلة استنزاف الطاقة على الصمود ولي الذراع أو ما يعرف ب"لعبة" عضّ الأصابع. ترى هل تحسم دكة بدلاء المخزن النزال بإقحام لاعبين احتياطيين يقدرون على حسم النتيجة في الوقت بدل الضائع؟ وهل تتوفر للحراك مكوناتُهُ شروط التماسك وعوامل الصمود تقديما لنموذج غير مسبوق في النضال السلمي؟