تأنيث "مهنة العدول" بالمغرب .. استنكار سلفيين وانقسام مِهَنيين

أثار قرار يرتقب أن تصادق عليه وزارة العدل يقضي بفتح مهنة "العدول"، لأول مرة، في وجه النساء جدلاً قانونياً وفقهياً بين الممارسين للمهنة و"الهيئة الوطنية لعدول المغرب" من جهة، وبين "شيوخ السلفية" من جهة ثانية.
وبحسب ما علمت به هسبريس، فإن محمد أوجار، وزير العدل، عقد لقاء يوم الخميس الماضي مع "الهيئة الوطنية للعدول"، وسيجتمع معها أيضا غداً الخميس بمقر الوزارة بالرباط؛ وذلك من أجل الحسم في مسألة ولوج المرأة مهنة العدول، خصوصا وأن الوزارة تستعد للإعلان عن المباراة في غضون الشهور المقبلة، وسيخصص لها أزيد من 700 منصب.
ويأتي القرار المرتقب صدوره في إطار "خطة إصلاح منظومة العدالة" التي أطلقها وزير العدل والحريات السابق، المصطفى الرميد، التي نصت على تحديث مهنة العدول وفتحها في وجه المرأة، إلا أن ذلك يُلاقي معارضة شديدة من قبل "شيوخ السلفية" وبعض أعضاء المهنة.
ويستند الرافضون لهذا القرار إلى تراث الفقه الإسلامي الذي يرفض أن توثق النساء العقود كيفما كان نوعها، بعلة أن شهادة المرأة ناقصة، واستنادا إلى الآية القرآنية الكريمة: "وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى".
الكتاني: لا يجوز
شيوخ السلفية بالمغرب عبّروا بشكل واضح عن رفضهم فتح المباراة في وجه النساء؛ إذ قال حسن الكتاني، أحد أبرز وجوه السلفية، في تصريح لهسبريس: "هذا القرار مخالف لما عليه أئمتنا المالكية وجماهير أئمة الإسلام، وفعل باطل يجعل الزواج كله فاسدا"، وطالب بإيقاف ما سماه ب"العبث بأحكام ديننا".
وأوضح الكتاني أن توثيق الزواج مسألة شرعية وليست دينية حتى تكون فيها اجتهادات، مشيرا إلى أنه "عندما نرجع إلى كتب الفقهاء نجد أنه لا مجال للشهادة ولا الولاية على النكاح إلا للرجال، ولا يجوز أيضاً للمرأة أن تزوج ابنتها لوحدها، بل وجب عليها أن توكل رجلاً ليحل محلها".
وطالب الشيخ الكتاتي المسؤولين المغاربة والأصوات المطالبة بمحاربة التمييز ب"التوقف عن التقليد الأعمى للغرب"، واصفا إياهم ب"الذين يقلدون الآخر تقليداً ببغائياً بغير فهم".
انقسام "العدول"
من جانبه، قال محمد الساسيوي، رئيس "الهيئة الوطنية للعدول"، في تصريح لهسبريس، إن مسألة ولوج النساء إلى المهنة "لا زالت مجرد فكرة، وحتى تاريخ المباراة لم يحسم فيه بعد"، مبرزا أنه في حالة السماح لها وجب أولاً التنصيص على ذلك في القانون المنظم 16.03، وتحديد طريقة ممارستها للمهنة.
وأضاف الساسيوي أن "أصوات بعض العدول الرافضة لا تعبّر عن قرار الهيئة، والممثل الحقيقي والشرعي للعدول هو الجمعية العامة التي تعتبر أعلى سلطة تقريرية داخل الهيئة، ومن المرتقب أن تحسم في الموضوع في حالة إن طلب منها ذلك".
في المقابل، يُعارض نور الدين لشكر، "عدل" بابتدائية الرباط، تأنيث مهنة "العدول"، زاعما وجود "لوبيات من داخل الموثقين" تُحارب المهنة و"تهدف إلى تشويه تراثها الإنساني"، بل أكثر من هذا قال لشكر: "إذا فعلوا ذلك فعليهم أيضا تأنيث جميع المؤسسات، بما فيها مؤسسة إمارة المؤمنين وولاية العهد"، مؤكدا أنه سيقوم بتقديم استقالته في حالة فتح المباراة في وجه النساء.
واتهم "العدل" بابتدائية الرباط وزير العدل السابق ب"التواطؤ مع لوبي الموثقين من أجل إظهار عدم إخوانيته وتقديم هدية إلى الفرنكوفونين سنة 2012، عندما رفع شعار إصلاح منظومة العدالة"، على حد تعبيره. مضيفا أنه ليس ضد المرأة المغربية، ولكنه يرفض "القضاء على آخر معاقل الشرعية الإسلامية في المغرب".
يشار إلى أنه في حالة عدم تغيير القانون المنظم للمباراة المرتقب الإعلان عنها في غضون أشهر، يمكن أن يتكرر ما وقع في مدينة فاس سنة 2010، عندما تم قبول ملفات ترشيح مجموعة من النساء لكن عندما حاولن الولوج إلى قاعة الامتحان تم منعهن بداعي عدم وجود نص قانوني واضح يسمح لهن بالمشاركة.