مافيا النسيج تراكم ثروات بين المغرب وموريتانيا

ارتفعت وتيرة الاستيراد غير القانوني للنسيج الصيني عبر الحدود البرية الموريتانية المغربية نحو أسواق الدار البيضاء والرباط ومراكش بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وفق معطيات حصلت عليها هسبريس من مصادرها الخاصة.
وأبان تقرير ميداني تم تسليمه إلى مصالح وزارة الداخلية أن كمية المنتوجات الصينية من النسيج التي تتدفق على الأسواق المغربية عبر حدوده الجنوبية تمثل ما يربو عن تلثي إجمالي الحاويات التي تدخل الموانئ الموريتانية قادمة من الصين.
واعتبرت مصادر هسبريس أن جل هذه البضاعة تلج إلى المغرب تحت إشراف مافيا منظمة من كبار المهربين، الذين يسعون إلى تحقيق أرباح مهولة رفقة شركائهم وزبنائهم من تجار الجملة المتمركزين على وجه الخصوص في مناطق القريعة ودرب عمر في الدار البيضاء.
وقال محمد التازي، المدير العام لفيدرالية الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، في تصريح لهسبريس، إن "ما يزيد عن 80 في المئة من البضائع النسيجية المعروضة في المغرب يتم تهريبها من موريتانيا".
وأضاف: "الجميع يعرف أن مشكل تهريب النسيج والملابس الجاهزة من موريتانيا يلحق أضرارا بالاقتصاد الوطني، بل ويشكل خطرا على قطاع النسيج المغربي بشكل خاص، وهو القطاع الذي تكبد خسائر بالملايير جراء ذلك".
وإلى جانب حرمان المغرب من المداخيل الجمركية الكبيرة التي يفترض أداؤها في حالة سلك هذه البضائع قنوات التجارة القانونية، يضيف التقرير، فإن أكبر المتضررين من النشاط غير القانوني لمافيا النسيج الصيني القادم من موريتانيا، والذي يتم تسويقه بأسعار تقل كثيرا عن باقي المنتجات المنافسة، هي الوحدات الصناعية العاملة في القطاع.