جماعة العدل والإحسان لا تهتم بمنتقدي غيابها عن "حراك الريف"

على امتداد أشهر من عمره، توجه بين الفينة والأخرى اتهامات لجماعة العدل والإحسان بكونها "غائبة عن حراك الريف"، خاصة أنها تبدي التضامن مع جل التحركات الاجتماعية التي تعرفها البلاد، فيما تذبذبت مواقفها بشأن قضية الريف؛ إذ تشارك أحيانا في الاحتجاجات وتغيب أحيانا أخرى.
وفي هذا الإطار، قال عمر إحرشان، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة "العدل والإحسان"، إن الاتهامات التي تروج عن التنظيم "غير مستقرة على أي نحو معين"، مما يجعلها غير مهمة بالنسبة للجماعة، قائلا في تصريح لهسبريس: "هذا النوع من الأسئلة أصبح لا يعني شيئا بالنسبة للعدل والإحسان؛ لأنه إن حضرت يقال إنها تحاول الركوب والاستغلال السياسوي للأحداث وإن غابت يقولون إنها غائبة".
وأضاف إحرشان أن الجماعة أصدرت أكثر من بيان حول الحدث، وشاركت في مسيرة 11 يونيو الماضي، "وحينها قيل إن الجماعة استحوذت على المسيرة".
وأبرز أنه منذ انطلاق مظاهرات الحسيمة اتخذت الجماعة موقفا مفاده أن "الأحداث تهم الريف ويتم دعمها؛ لأنها تقوم على مطالب عادلة ومشروعة وذات أولوية للمواطنين. وبياناتنا كلها تصب في هذا الاتجاه"، مردفا: "السؤال من الأولى أن يطرح على من يقولون إنهم سيشاركون في الحراك في حين هم غائبون على أرض الواقع".
ويعود آخر تعليق لمسؤولي الجماعة حول حراك الريف إلى منير جوري، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية، الذي قال، في تصريح بث عبر القناة الرسمية للجماعة، إن الحراك هو بمثابة "تعرية كاملة للنظام السياسي المغربي ولشعارات احترامه للحقوق والحريات وظهور وجهه الحقيقي الذي لطالما سعى لتزيينه".
وحمّل جوري الدولة مسؤولية "الخرق الواضح، والمسؤولية الكاملة في ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع بعد الوضع الصحي الحرج الذي يعيشه بعض المحتجين جراء أدوات القمع التي استعملتها قوات المنع وما خلفه ذلك".
وأكد المتحدث أن الأحداث التي شهدتها المنطقة مؤخرا عرفت "ممارسات قمعية بائدة"، وقال: "ننادي بنظام سياسي يرقى إلى مستوى هذا الشعب الذي عبّر في أكثر من مناسبة عن نضجه وتضحيته وحرصه على سلامة الوطن في وقت تدفع فيه قوات المخزن البلاد إلى متاهات العنف القاتل".
وأبرز جوري أن القمع الذي تشهده المسيرات "يدخل في إطار الانتكاسة الحقوقية والاجتماعية التي يعيشها المغرب"، مضيفا أنه "ليس هناك مبرر للقمع أو المنع الذي يتم بطريقة همجية"، بحسب وصفه.