منظمة تنتقد "مضايقة الصحافة" في الريف .. والأعرج: تقرير منحاز

اتهمت منظمة "مراسلون بلا حدود" السلطات المغربية بارتكاب مجموعة من "الانتهاكات" في حق وسائل الإعلام، عبر "عرقلة" عملها في تغطية احتجاجات الحسيمة منذ اندلاعها قبل حوالي ثمانية أشهر.
وقالت "ياسمين كاتشا"، مسؤولة "مراسلون بلا حدود" في منطقة شمال إفريقيا، في تصريح منشور بموقع المنظمة: "إن وضع الصحافيين المغاربة والأجانب الذين يقومون بتغطية حراك الريف شمال المغرب يزداد سوءاً"، كما اتهمت السلطات بإقليم الحسيمة ب "محاولة إخلاء الريف من ممثلي وسائل الإعلام التي تنتمي إلى الصحافة المستقلة".
وطالبت ممثلة المنظمة التي تنشد حرية الصحافة السلطات المغربية بإطلاق سراح جميع الصحافيين المواطنين (نسبة إلى الصحافة المواطنة)، الذين تم اعتقالهم خلال تغطية المسيرات والوقفات الاحتجاجية، كما زعمت أن المسؤولين "عمدوا إلى إضعاف صبيب الإنترنت خلال مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة، وقطع تماماً في بعض الأحيان، وهو الأمر نفسه بالنسبة للاتصالات الهاتفية، مما أدى إلى تعقيد عمل وسائل الإعلام".
وأوردت المسؤولة ذاتها أنه عوض متابعة المتهمين بقانون الصحافة تتم متابعتهم بالقانون الجنائي المغربي، وفقا لما ذكره محامي هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك محمد آيت بناصر، الذي أكد للمنظمة أنه من "غير المقبول أن يتم توجيه تهم خطيرة تهدد أمن الدولة ضد صحافيين معترف بهم".
واعتبرت المنظمة أن الاتهامات التي وجهت إلى نشطاء صحافيين في مواقع محلية أو وطنية تصل عقوباتها إلى الإعدام. ومن بين الحالات التي تطرق إليها تقرير المنظمة حالة الصحافي حميد المهداوي، المتابع بتهمة التحريض على التظاهر.
وخلصت "مراسلون بلا حدود" إلى أن ما كشفته المضايقات على الصحافة خلال تغطية حراك الريف "يعكس واقع حرية الإعلام بالبلاد؛ إذ غالباً ما يتم طرد الصحافيين الأجانب عند تغطيتهم لمواضيع حساسة"، لافتة إلى أن المغرب يحتل المرتبة 133 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي الصادر عن المنظمة نفسها.
وتعليقاً على التقرير، قال محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، إن وزارته بصدد صياغة بلاغ للرد على المعطيات التي جاءت في التقرير، وسيتم إرساله إلى المدير العام للمنظمة، بل ودعوته إلى زيارة الحسيمة للوقوف على حقيقة الأوضاع والمغالطات الواردة في تقرير منظمته.
وأوضح المسؤول الحكومي، في تصريح لهسبريس، أن تقرير المنظمة تضمّن مجموعة من الأسماء لمعتقلين قدمتهم كصحافيين، ولكن عندما قامت الوزارة ببحث تبين "أنهم غير مسجلين كصحافيين طبقاً لما ينص عليه القانون"، وقال: "لقد تفاجأنا بهذا التقرير الذي لا يتوفر على أية معطيات موضوعية وحيادية".
وعن تصنيف المغرب في ذيل ترتيب الدول في مؤشر حرية الصحافة الذي أعادت المنظمة التذكير به، قال الأعرج إن المعايير التي تعتمدها "مراسلون بلا حدود" في تصنيف الدول "غير صحيحة"، مشيرا إلى أن بعض الدول لا تتوفر حتى على قانون الصحافة والنشر ومصنفة أحسن من المغرب.