استنكرت المكاتب الوطنية لشبيبات فدرالية اليسار الديمقراطي، المكونة من الشبيبة الطليعية ومنظمة الشباب الاتحادي وحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، التدخل العنيف للقوات العمومية لتفريق مسيرة 20 يوليوز بمدينة الحسيمة، وحملة الاعتقالات التي واكبتها، والتي استهدفت النشطاء المناضلين والمواطنين. بلاغ للمكاتب الوطنية، توصلت به هسبريس، أورد أن "التعاطي القمعي مع مطالب المواطنين والمواطنات بالحسيمة ونواحيها وبمختلف ربوع الوطن مؤشر خطير على عودة نظام الحكم المخزني إلى أساليب سنوات الجمر والرصاص، وتراجع واضح على مكتسبات حقوق الإنسان التي فرضتها القوى التقدمية بكفاحها منذ الاستقلال". وأضاف البلاغ: "الحراك الشعبي فضح افتقاد أحزاب الأغلبية الحكومية لاستقلالية قراراتها وحوّلها إلى مجرد أدوات لدى وزارة الداخلية تبرر بها سياسيا انتهاكها لحقوق الانسان، خاصة الحق في التظاهر السلمي". وجددت الشبيبات اليسارية مطلبها ب"إطلاق سراح كافة المعتقلات والمعتقلين وبوقف المتابعات والمحاكمات في حقهم". وسجلت المكاتب الوطنية لشبيبات فدرالية اليسار الديمقراطي تضامنها المطلق واللامشروط مع امحمدي عبد الرزاق، المستشار الجماعي عن فدرالية اليسار الديمقراطي، ومع الجسم الإعلامي، وفي مقدمته الصحافي حميد المهداوي، وطالبت بإطلاق سراحه.