لائحة متجاوزة تنأى ب"ماسين" عن سجلات مواليد مقاطعة بيضاوية

عاد جدل الأسماء الأمازيغية ورفض تسجيلها من طرف مسؤولي الحالة المدنية بالجماعات الترابية ليطفو إلى السطح من جديد، بعدما لم يتم تسجيل طفل باسم "ماسين" بالملحقة 11 بمقاطعة المعاريف بالدار البيضاء، التي يسيرها عبد الصمد حيكر، قيادي بحزب العدالة والتنمية.
وقال لحسن أوباس، والد الطفل "ماسين"، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن مصالح الحالة المدنية بالمعاريف رفضت تسجيل ابنه بهذا الاسم، مؤكدا أنه مصر على تسميته بالاسم الذي اختاره له.
وأضاف الأب، ضمن تصريحه، أنه قصد مقر الملحقة، اليوم الثلاثاء، من أجل تسجيل ابنه باسم ماسين، غير أن طلبه رفض بدعوى "عدم ورود هذا الاسم في اللائحة الرسمية للأسماء المقبولة".
وشدد لحسن أوباس على أن موظفي الحالة المدنية طلبوا منه الإتيان بدليل قانوني يمكنه من تسمية ابنه بهذا الاسم، على اعتبار أنه غير موجود في اللائحة المتوفرة لديهم من طرف مصالح وزارة الداخلية.
وأردف أوباس أنه متشبث بهذا الاسم، مشيرا إلى أنه "في حال ما لم يتم السماح لي بتسمية ابني ماسين، فإنني سألجأ إلى مختلف الطرق المخولة لي قانونيا، بما فيها مقاضاة المقاطعة التي رفضت ذلك".
من جهته، نبيل الداوني، ضابط الحالة المدنية بالملحقة المذكورة، قال في اتصال هاتفي بالجريدة: "لم نقم برفض طلبه بتسمية ابنه بهذا الاسم، وإنما طلبنا منه التوجه إلى مصالح مفتشية الحالة المدنية بأنفا، لكون (ماسين) غير وارد في اللائحة المتوفرة لدينا".
وأضاف ضابط الحالة المدنية، ضمن تصريحه لهسبريس، أن "اسم ماسين غير موجود في اللائحة، وهناك اسم مركب (ماسين إليان) لكنه مرفوض منذ سنة 2005"، مشيرا إلى أنه "في حال ما تمت الموافقة عليه من طرف مصالح المفتشية الإقليمية للحالة المدنية، فسنقوم بتسجيله، ولا مانع لنا في ذلك".
وتعليقا على هذه الواقعة، أكد الناشط الأمازيغي أحمد عصيد أن "الدولة رفعت الحظر على الأسماء الأمازيغية منذ 9 أبريل 2010، وسمحت بتسجيل الأسماء الأمازيغية"، مضيفا أن اللائحة التي يتم الحديث عنها "تم حذفها بعدما قام المجلس الإداري للمعهد الملكي للأمازيغية بمراسلة الملك محمد السادس، الذي كون لجنة وزارية بحضور محمد أوجار، وتم حينها تسجيل جميع الأسماء التي كانت ممنوعة وحذفت اللائحة".
وأضاف عصيد، ضمن تصريحه، أن هذا المنع من طرف موظفي الحالة المدنية يرجع بالأساس إلى "كون وزارة الداخلية لم تعقد لقاءات مع الموظفين لاطلاعهم على هذه اللائحة"، مشيرا إلى أن "الإشكال يكمن في غياب تواصل بين مؤسسات الدولة. وبالتالي، فإن المواطنين يجب أن يواجهوا الموظفين بمذكرة وزارة الداخلية".
ولفت الناشط الأمازيغي في هذا الصدد إلى أن "مسؤولي القنصليات المغربية في الخارج بدورهم لا يواكبون هذه التطورات والتغيرات في القوانين؛ إذ يمنعون المواطنين من تسمية أبنائهم بمثل هذه الأسماء".