تقرير: الجمعيات المغربية تستفيد من دعم يفوق 6 مليارات درهم

بلغ الدعم العمومي المقدم لفائدة الجمعيات المغربية سنة 2015 أكثر من 6.4 مليارات درهم، وفق تقرير رسمي كشفت عنه الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني؛ وهو أول تقرير سنوي يقدم في هذا الصدد.
وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية اليوم الأربعاء بالرباط، إن هذا الرقم يعتبر "مساهمة مالية عمومية مُقدرة توجه إلى مجالات حيوية، خصوصاً دعم التمدرس الذي حظي بحوالي 500 مليون درهم".
ووصل عدد الجمعيات بالمغرب سنة 2016 حوالي 130 ألفا، وتتركز أزيد من 60 في المائة منها في خمس جهات، حيث تأتي جهة الدار البيضاء– سطات في المرتبة الأولى ب15 في المائة من مجموع الجمعيات، وسوس -ماسة ومراكش- أسفي وفاس -مكناس والرباط -القنيطرة بنسبة 12 في المائة لكل جهة.
ويتأتى التمويل العمومي للجمعيات المغربية من القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والحسابات الخصوصية ومرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة، إضافة إلى النفقات الجبائية ودعم الجماعات الترابية.
واعتبر الخلفي أن النسيج الجمعوي المغربي يعد "ثروة وطنية نظراً لتنوع مجالات تدخله"، ويستأثر المجال الاجتماعي بنسبة كبيرة، حيث يعرف تدخل أزيد من 24 في المائة من الجمعيات، والبيئة والتنمية المستدامة ب22 في المائة، والرياضة والترفيه ب18 في المائة، والتربية والتكوين ب13 في المائة.
أما المجالات المهنية، فتعرف اشتغال حوالي 9 في المائة من الجمعيات، والفن والثقافة ب7 في المائة، والمجال الديني ب3 في المائة، والصحة ب1 في المائة، وحقوق الإنسان ب1 في المائة، ومجال التواصل ب0.41 في المائة.
وتستفيد الجمعيات أيضاً من المساهمات غير المالية، وهي عبارة نفقات جبائية تتمثل في الإعفاء لدى الجمارك حين تلقي الهبات من الخارج، ويقدر هذا الإعفاء مالياً ب186 مليون درهم.
وارتفع عدد الجمعيات بالمغرب بعد انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005، وارتفعت الوتيرة بعد دستور 2011، حتى أصبحت المملكة تشهد تأسيس 16 ألف جمعية سنوياً، حتى بلغ العدد اليوم أكثر من 130 ألف جمعية.
وإلى جانب الجمعيات، يتوفر المغرب على أزيد من 26 ألف تعاونية، إضافة إلى التعاضديات؛ وهي "مقومات اقتصادي اجتماعي تضامني"، حسب الوزير مصطفى الخلفي.
وكان إدريس جطو، الوزير الأول الأسبق، أصدر، سنة 2003، منشوراً خاصا بالشراكة بين الجمعيات والدولة، دعا فيه إلى إصدار تقرير سنوي يصدر في منتصف كل سنة، ولم يصدر أول تقرير إلا بعد مرور 12 سنة.
واعتبر الوزير مصطفى الخلفي أن التقرير السنوي الأول، الذي قدم اليوم، سيكون "منطلقاً لإرساء شراكة فعلية بين الدولة وبين المجتمع المدني تستند على احترام استقلالية المجتمع المدني".
وأشار الخلفي إلى أن التمويل الأجنبي للجمعيات المغربية المصرح به سنة 2016 لم يتجاوز 900 مليون درهم؛ وهو ما يُشكل غلاف مالياً يصل إلى 7.5 مليارات درهم، بين الدعم العمومي والأجنبي، وهو رقم مالي "ليس بالسهل"، حسب الوزير.
وبلغ التمويل الأجنبي المصرح به سنة 2012 من قبل الجمعيات حوالي 244 مليون درهم، ووقع تحول في هذا الرقم بعد الدعوة إلى التصريح لدى الأمانة العامة للحكومة، حيث ارتفع عدد الجمعيات المصرحة إلى 229 جمعية عوض 154 سنة 2012.