"شمعة منيب" تحذر مدبري الشأن العام بالمغرب من "الظلام الحقوقي"

خصّص المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، في دورته الأخيرة، حيزا كبيرا للاحتجاجات التي تعيشها الحسيمة ونواحيها منذ قرابة 9 أشهر، حيث وجه سهام انتقاداته في تدبير هذا الملف صوب حكومة سعد الدين العثماني، متهما الدولة بالتضييق على من وصفها ب"القوى المعارضة بالمغرب".
وخرجت الدورة، التي حملت شعار "كل الدعم للحراك الشعبي في الريف"، بموقف صدامي يعتبر فيه قادة PSU أن مسار الحراك الشعبي بالريف ومحطاته "فضح النتائج الكارثية لإغلاق مجالات التعبير المجتمعي والتضييق على القوى المعارضة من قبل الدولة"، مضيفا أنه "كشف بكل جلاء كيف أصبحت إرادة وزارة الداخلية ومنطق المقاربة الأمنية المخزنية تقود مختلف السياسات، إلى درجة أن ما سمي ب"الأغلبية الحكومية" لم تعد تقوى إلا على البصم علانية على قرارات لا شرعية ولا سياسية لتلك الإرادة والمقاربة".
ومن وجهة نظر الحزب اليساري نفسه، فإن من وصفها بالحركة الديمقراطية تتحمل مسؤوليتها تجاه مسار الحراك الريفي، والتي تتمثل في "إنجاز مهام التغيير التي بدونها لا يمكن إنقاذ الوطن والمواطنات والمواطنين من الخراب الذي يهدد البلاد بأكملها"، فيما شدد على أن تعنيف القوات العمومية للمتظاهرين في آخر مسيرة بالحسيمة يوم "20 يوليوز" وما سبقها من منع توافد نشطاء من عدة مدن "يستهدف التحام المناضلين بقضايا الجماهير الشعبية؛ وضمنها قضايا المطالب الاجتماعية متعددة الجوانب والأبعاد والتعبيرات الاحتجاجية السلمية".
البلاغ الصادر عن المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد حذر السلطات السياسية والأمنية، بمختلف مستوياتها، مما وصفها "مغبة الاستمرار في المقاربة القمعية التي لن يكون بإمكانها أبدا أن تنقذ السياسات الرسمية من مستوى الإفلاس الذي بلغته، وإنما ستوصلها إلى درك لا تحمد عقباه"، مضيفا: "الحزب الاشتراكي الموحد لن يتوانى، بمعية حلفائه في فيدرالية اليسار الديمقراطي، عن مواصلة الدعم للحراك في الريف إلى غاية تحقيق مطالبه المشروعة والعادلة ورفع الحصار عن الحسيمة والمدن المجاورة وإطلاق سراح كافة معتقليه".
تنديد الحزب الاشتراكي الموحد، الذي تقوده نبيلة منيب، طال أيضا "المس بالأدوار المهنية والحقوقية للمحامين وصلاحياتهم"، بجانب "ما تعرض له العديد من الإعلاميين والحقوقيين والفنانين، في سياق التطورات المرافقة للحراك، وضمنهم الفنانة المعتقلة سليمة الزياني (سيليا) والصحافي حميد المهداوي"، على أن ذلك "يندرج ضمن مخطط يسعى إلى إفراغ الفعل الثقافي والفني من أيّ محتوى يتفاعل مع قضايا المجتمع، وإحكام قبضة التسلط على وسائل الإعلام عمومية وخاصة والحد من حرية الإعلام وحرية التعبير".
العلمي الحروني، القيادي في الحزب الاشتراكي الموحد، جدّد التشديد على أن مطالب الحراك الشعبي بالريف "عادلة ومشروعة"، لافتا إلى أن مناضلين من قرابة أربعين فرعا تابعا للحزب شاركوا في مسيرة "20 يوليوز" الأخيرة بالحسيمة.
وأكد القيادي في الحزب الاشتراكي الموحد، في تصريح لهسبريس، أن المعتقلين على خلفية أحداث الحراك الشعبي بمدينة الحسيمة ونواحيها هم "معتقلون سياسيون برهنوا على وطنيتهم، في منأى من الاتهامات التي وجهت إليهم من لدن الأغلبية الحكومية".
واعتبر الحروني أن "المسؤولين في الدولة والحكومة مطالبون بالتواضع والجلوس مع قادة الحراك المعتقلين على طاولة الحوار وفق أرضية الملف المطلبي"، معقبا على تدخل الملك للطي النهائي للملف خاصة مع اقتراب مناسبة عيد العرش، بقوله "نتمنى تدخل الملك لحل المشكل؛ لكن يجب على الحكومة أن تقوم بدورها"، قبل أن يستدرك قائلا: "لا نؤمن سوى بأن الحل يكمن في استمرار الضغط الاجتماعي من لدن جميع المكونات السياسية الحية، وعلى الدولة نهج الحوار حتى لا ترتكب خطأما ارتكب منذ عقود في الصحراء".