حكومة العثماني في عطلة .. ووزراء يواصلون العمل على ملف الحسيمة

في الوقت الذي ما زال فيه المغاربة ينتظرون نتائج "الغضبة الملكية" التي طالت وزراء من حكومة سعد الدين العثماني، بسبب عدم تنفيذ المشاريع المقررة في إطار برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2015، بعد التحقيق الذي أمر القصر بفتحه، اختارت الحكومة الدخول في عطلة.
وبالرغم من قرار الملك عدم الترخيص للوزراء المعنيين بالاستفادة من العطلة السنوية، والانكباب عوضها على متابعة سير أعمال المشاريع المرتبطة بالبرنامج سالف الذكر؛ فإن الحكومة قررت الدخول في عطلة لمدة أسبوعين، من خلال إلغاء الاجتماعات الأسبوعية التي ينص قانونها المنظم على أن تعقد كل خميس.
مصدر حكومي كشف لهسبريس أن قرار الترخيص بالعطلة يشمل فقط الوزراء غير المعنيين ب"الغضبة الملكية"، مدتها أسبوعان فقط انطلق احتسابها اليوم الخميس؛ وذلك في إطار حقهم السنوي.
وأوضح المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن الوزراء المشرفين على القطاعات الحكومية المعنية بتنفيذ المشاريع المقررة في إطار برنامج "الحسيمة منارة المتوسط" يشتغلون بوتيرة كبيرة، وإيقاع كثيف، لتنزيل ما جرى الاتفاق عليه، وتدارك النقائص التي سجلها الملك محمد السادس.
وكان الملك أصدر تعليماته إلى وزيري الداخلية والمالية قصد قيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، مع إنجاز تقرير بهذا الشأن؛ يتوقع أن يحدد المسؤوليات التي أدت إلى تأخر "مشاريع الملك".
وسبق للملك محمد السادس أن عبّر للحكومة، وللوزراء المعنيين ببرنامج "الحسيمة منارة المتوسط" بصفة خاصة، عن استيائه وانزعاجه وقلقه بخصوص عدم تنفيذ المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج التنموي الكبير، الذي تم توقيعه تحت رئاسته الفعلية بتطوان في أكتوبر 2015، في الآجال المحددة لها.
وشملت "الغضبة الملكية" الوزراء الذين استدعوا للاجتماع الملكي، وهم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية؛ وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية؛ وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛ ومحمد نبيل بن عبد الله وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛ ومحمد حصاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وإلى جانب هؤلاء الوزراء، حضر الاجتماع كل من محمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي؛ ومحمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال؛ ورشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة؛ وعبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك؛ والحسين الوردي وزير الصحة؛ إضافة إلى كاتبتي الدولة نزهة الوفي وشرفات أفيلال اليدري، المكلفتين بالتنمية المستدامة والماء على التوالي.