المالكي يرمي بإفلاس صندوق تقاعد البرلمانيين في مرمى العُثماني

قرر الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، اللجوء إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العُثماني، لإيجاد حل لأزمة تقاعد البرلمانيين التي تتفاقم يوما عن يوم؛ وذلك بالموازاة مع المفاوضات التي فتحها مع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، المعروف ب"CNRA"، التابع لصندوق الإيداع والتدبير، لبحث مخرج لأزمة الصندوق المفلس.
وبحسب ما علمت هسبريس، فإن المالكي الذي وجد ملف تقاعد "السادة النواب" كأول الملفات الحارقة على طاولته، سارع قبل أيام للاجتماع برئيس الحكومة من أجل البحث عن حلول لهذا المشكل، خصوصا أن الحكومة، ممثلة في وزارة المالية، تدفع النصف الثاني من المساهمات، فيما النصف الأول يدفعه النواب.
وجاء لجوء المالكي إلى رئيس الحكومة لكون البرلمان المغربي حدثت فيه تغييرات بالجملة؛ وهو ما يستدعي مراجعة الاتفاقية التي أبرمها مجلس النواب منذ 1994 مع صندوق الإيداع والتدبير، والتي بمقتضاها يسير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين نظام معاشات أعضاء مجلس النواب، وتنص على أن تصرف المعاشات فور نهاية ولايتهم.
وبحسب المعطيات التي توفرت لهسبريس، فإن إفلاس هذا النظام مرده بالأساس إلى ارتفاع استفادة النواب من التقاعد مباشرة بعد نهاية ولايتهم؛ وذلك بمعدل ألف درهم عن كل سنة انتخابية، في حين كان النظام موجها لغرفة واحدة هي مجلس النواب، قبل أن يتم ضم مجلس المستشارين بعد المصادقة على دستور 1996، ثم بعده دستور 2011 الذي قلص أعضاء الغرفة الثانية ب150، مما قلص من المساهمات ورفع الاستفادة.
من جهة ثانية، ينتظر المالكي موافقة وزارة المالية على ما قدمه من اقتراحات يرتقب أن تساهم في تجاوز حالة الافلاس التي وصل إليها "CNRA"؛ وذلك بإعادة النظر في القانون رقم 24-92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب من لدن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، الذي ينص على أن البرلماني يتقاضى 1000 درهم عن كل سنة خدمة.
وربطت الصيغة التي وضعها رئيس مجلس النواب على طاولة وزير الاقتصاد والمالية استفادة النواب والمستشارين من التقاعد بضرورة وصولهم السن القانوني المتمثل في 62 سنة، والرفع من المساهمة إلى أكثر من 3 آلاف درهم عوض 2900 درهم المعمول بها حاليا، وتحديد أعلى نسبة الاستفادة في 700 درهم عن كل سنة، عوض ألف درهم حاليا، خلال الولاية التشريعية الأولى.
بالإضافة إلى ذلك، اقترح المالكي تحديد مستوى الاستفادة في ثلاث ولايات تشريعية، تبدأ ب700 درهم في السنة الأولى عن الولاية التشريعية الأولى، تخفض إلى 600 درهم للسنة خلال الولاية الثانية، ثم لا تتجاوز 500 درهم عن كل سنة خلال الولاية التشريعية الثالثة.