جدل الاختلالات الحقوقية مستمر بالمغرب.. حالات معزولة أم ردّة حقيقية؟

عاد سؤال وضعية حقوق الإنسان في المغرب ليطفو على السطح بقوة في الآونة الأخيرة، خاصة بعد الاعتقالات التي طالتْ عشرات من نشطاء "حراك الريف"، ووُرود مزاعمَ على ألسنتم بتعرضهم للتعذيب، وفضِّ عدد من الوقفات التضامنية معهم بالقوة في عدد من المدن المغربية.
التقرير الموجز الصادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مؤخّرا، حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب خلال النصف الأول من سنة 2017، قال إنّ الحقوق المدنية والسياسية أصبحت مجالا موسوما "بتكريس الارتدادات والتراجعات، جراء ترجيح خيار المقاربة الأمنية، ومواصلة قضْم المكتسبات المحققة بفضل نضالات القوى الديمقراطية والحركة الحقوقية".
تقاريرُ أخرى صادرة عن منظمات حقوقية وطنية ودولية انتقدت بشدّة عودة "سياسة القمع"، بعد التحسّن الذي عرفتْه حقوق الإنسان في المغرب بعد الاحتجاجات التي قادتها حركة 20 فبراير، كما صدرت تقاريرُ أخرى تتهم السلطات المغربية بممارسة التعذيب في حق معتقلي حراك الريف، ومنها التقرير الأخير الصادر عن منظمة العفو الدولية.
محمد الزهاري، الرئيس السابق للعصبة المغربية لحقوق الإنسان، قال في تصريح لهسبريس إنَّ المغرب "يشهد رِدّة حقوقية بجميع المقاييس"، مستعرضا مجموعة من المؤشرات التي قالَ إنها تؤكّد هذه "الردّة"، من قبيل قمْع التظاهرات والتجمعات الاحتجاجية السلمية، والاستعمال المفرط للقوة، ووُرود مزاعمَ بتعرض مواطنين للتعذيب في أماكن الاحتجاز.
وذهب الناشط الحقوقي إلى القول إنَّ هناك "هجمة ممنهجة على حقوق الإنسان في المغرب"، مسجّلا أنّ مُنحنى "قمْع" الحقوق والحريات ارتفع بعد الهجمات الإرهابية لتي استهدفت مدينة الدار البيضاء يوم 16 مايو 2003، ثم تراجع غداة الحراك الذي شهده المغرب سنة 2011، "غير أنّ هذا المُنحنى عاد ليرتفع بشكل غير عادٍ بعد سنة 2015"، يردف المتحدث ذاته.
ويطرح الحقوقيون المغاربة سؤالَ مدى وجود إرادة سياسية لدى الدولة المغربية من أجل النهوض بحقوق الإنسان في المملكة، تماشيا مع مقتضيات دستور 2011، وتوصيات التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، التي أنشئت بهدف طيّ صفحة "سنوات الرصاص"، وعُيّنَ أعضاؤها من طرف الملك محمد السادس سنة 2004، برئاسة الحقوقي الراحل إدريس بنزكري.
وفي مقابل تزايُد الانتقادات الصادرة عن المنظمات الحقوقية، واتهامها للدولة المغربية بالتراجع عن المكتسبات المحققة في مجال حقوق الإنسان، ينفي المسؤولون الحكوميون المعنيون بهذا المجال وجود تراجعات. ففي ما يتعلق بمزاعم التعذيب، قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني قبل أسابيع بالرباط، إنّ التعذيب الممنهج لم يعُد قائما في المغرب، لكنّه أقرّ بوجود "حالات معزولة للتعذيب".
من جهته قال محمد الزهاري، إنّ التعذيب الممنهج لم يعد موجودا في المملكة كما كان عليه الحال من قبل، "ولكنّ استمرار التعذيب الناجم عن أخطاء المسؤولين موجود"، يردف المتحدث، مضيفا: "قد يحصل هذا في أيّ مكان في العالم، ولكنَّ الفرق بيننا وبين الدول الديمقراطية هو أنّ السلطة القضائية والإدارية في هذه الدول تتدخّل كلما حصل تجاوز؛ إذ لا يمكن أن يفلت أيّ مسؤول عن الانتهاكات من العقاب، بينما في المغرب يقترف مسؤولون انتهاكات ولا أحد يحاسبهم؛ لأنّ هناك غيابا لربْط المسؤولية بالمحاسبة".