اتهامات متبادلة في مراكش بسبب كراء "أسواق العيد"

مع اقتراب مناسبة عيد الأضحى، يطرح بمدينة مراكش مشكل كراء الأسواق الجماعية الخاصة ببيع الأغنام، بين بعض المهنيين في القطاع، ما يثير استيائهم، الذي عبرت عنه شكايات موجهة إلى كل من وزير الداخلية، ووالي جهة مراكش أسفي، ورئيس المجس الجماعي لمدينة مراكش؛ تشكو إقصاءهم من المشاركة في الصفقة الخاصة بهذه العملية.
وفي هذا السياق، قال بعض الحرفيين، في تصريحات متطابقة لهسبريس، بأنهم تعرضوا للإقصاء من المشاركة في صفقة كراء الأسواق الجماعية التي نظمت مؤخرا بمناسبة حلول عيد الأضحى، بالرغم من توفرهم على ملفات قانونية.
وعبّر المشتكون عن استغرابهم من تفويت الصفقة إلى شركة تم قبول ملفها بشكل انفرادي بالرغم من تقديمها لعروض مالية زهيدة، ما يطرح أكثر من علامة استفهام، مطالبين جميع مجالس المراقبة بفتح تحقيق في هذا الموضوع.
وأوضح المحتجون أن الشركة المحظوظة فوت لها سوق العزوزية مقابل 40 مليون سنتيم، في الوقت الذي وصلت فيه قيمة كرائه السنة الماضية 103 ملايين سنتيم، مضيفين أن سوق دار التونسي بالنخيل تم كراؤه ب32 مليون سنتيم، بينما بلغت سومة كرائه خلال السنة الماضية 68 مليون سنتيم.
في المقابل، كذب عبد الرزاق جبور، نائب عمدة مراكش المكلف بالأسواق الجماعية، الملاحظات السابق ذكرها، مشيرا إلى أن المهنيين سحبوا ملفاتهم، رافضين المشاركة في الصفقة العمومية لأن حرفيا من خارج المدينة كان حاضرا فيها دون علمهم، موردا أن العملية تمت وفق الشروط القانونية، بحضور ممثلي السلطات المنتخبة والمحلية والأمنية.
وأبرز المسؤول نفسه أن انسحاب المهنيين ليس عبثا، وإنما خطة مدروسة تعتمد دائما لتخفيض سعر الكراء، مستدلا بالسنة الماضية التي نزل خلالها ثمن الصفقة بثلتي قيمتها، قائلا إنهم "حاولوا اعتماد الخطة نفسها لترسو الصفقة على أحدهم، لكن الجماعة انتبهت إلى هذه الألاعيب وقررت وضع حد لها بتطبيق القانون الجاري به العمل في هذا المجال".
وأضاف جبور، ضمن تصريحه لهسبريس، أن "هذه العملية رست على مشارك واحد؛ لأن الآخرين انسحبوا، رغم أننا مددنا زمن عملية الكراء 45 دقيقة، وقدمنا كل التسهيلات للمهنيين المحتجين".
وأوضح النائب نفسه أن السمسرة الخاصة بتفويت تدبير المرفقين الموسميين أجريت وفق معايير شفافة وصارمة، وقد وصل السعر إلى أكثر من 70 مليون سنتيم، في حين كانت التقديرات تشير إلى 60 مليون سنتيم فقط.