يستدعي التحقيق: جماعة موحى أوحمو الزياني وخروقات كراء السوق الأسبوعي

أصبح كراء السوق الأسبوعي لجماعة موحى أوحمو الزياني يثير الجدل كلما حان وقت كرائه نظرا للتسيب والتجاوزات التي يعرفها تدبير وتسييرا شأنه مثل الشأن العام بهذه الجماعة بشكل عام. فمنذ إنشاء السوق، كان جمع المكوس (الصنك) يتم استخلاصه بواسطة أعوان في الجماعة يكلفهم الرئيس ويسهر عليهم للقيام بهذه المهمة، إلا أن الدفعات التي تحصل عليها الجماعة كانت هزيلة لا تتجاوز 300 درهم في الأسبوع. مما يبين مدى التسيب والاستهتار بالمال العام، إذ اعتبر البعض هذا السوق بمثابة (ضيعة وبقرة يحلب منها دائما). وبعد هذه المداخيل الهزيلة، وبضغط من طرف المجلس أرغم الرئيس على كرائه لكن العملية تمت بطرق ملتوية كلها زبونية ومحسوبية في غياب كلي للمسطرة الجاري بها العمل في الصفقات العمومية تفوح منها رائحة الفساد. الشيء الذي انعكس على (السومة) القيمة الكرائية الهزيلة (30 ألف درهم في السنة).
وبعد مرور الزمن اتضحت رغبة الرئيس في تجديد عقد الكراء، و بنفس الثمن الشيء الذي أثارغضب أعضاء من المجلس الغيورين على المال العام، الذين اعتصموا داخل الجماعة محتجين ومنددين ورافضين لهذا الإجراء التعسفي، الذي حضرته وسائل الإعلام (خنيفرة اون لاين).
هذا الموقف أدى إلى إفشال هذا الاتفاق غير القانوني، ليتم لاحقا إبرام صفقة عمومية نزيهة وبمراقبة أعضاء من المجلس تم خلالها كراء السوق بمبلغ (340500.00 درهم في السنة) أي انتقال ثمن الكراء من 30 ألف درهم في السنة إلى 340500 درهم في السنة (أي بفارق 310500 درهم)، هذا الفارق الكبير يبين مدى التلاعب الذي كان يعرفه كراء هذا المرفق العمومي منذ إنشائه.
وفي يوم الاثنين 27 فبراير2017 يتكرر نفس المشهد، ففي الوقت الذي كان فيه المجلس ينتظر أن تكون سومة كراء السوق الأسبوعي لجماعة موحى أوحمو الزياني مرتفعة، وتتناسب مع القيمة الحقيقية للسوق الذي ارتفعت أسمهه وازداد رواجه، والذي تضاعف عدة مرات، فوجئ المجلس بسومة كرائية هزيلة أقل من السومة السابقة بحوالي (20000,00 درهم) في جلسة مشبوهة.
ذلك أنه في يوم 27 فبراير 2017 ، كان الرئيس قد فوض مهمة رئاسة فتح الأظرفة الخاصة بطلب العروض المتعلقة بإيجار السوق الأسبوعي الجماعي لنائبه الرابع، الذي تعرض لوعكة صحية مفاجئة أدخلته المستشفى الإقليمي، ومنعته من حضور أشغال اللجنة، حيث أدلى بشهادة طبية سلمت للمصالح المختصة بالجماعة بعد الساعة الحادية عشر صباحا، وهو الموعد القانوني المخصص لانعقاد جلسة فتح الأظرفة. إلا أن مدير الجماعة وبتصرف أحادي وفي غياب الرئيس، وبطريقة غير قانونية فوض للنائب الثاني تفويضا غير قانوني باسم الرئيس، بعد أن رفض النائب الثالث القيام بهذه المهمة التي عرضها عليه السيد مدير الجماعة في غياب الرئيس الذي لا يحضر إلى الجماعة بذريعة المرض.
هذا الإجراء السافر وغير القانوني جعل الرأي العام يتساءل عن مدى صحة التفويض غير القانوني الذي قام به مدير الجماعة من تلقاء نفسه، مدعيا أنه تفويض من الرئيس الغائب. وإذا اعتبرنا أن الرئيس قد وقع هذا الإمضاء وهو غائب، فلماذا لم يرأس هو نفسه أشغال هذه اللجنة المكلفة بفتح الأظرفة؟ أم هي خطة وخدعة منسقة بالهاتف ومطبوخة لإبعاد الشبهات عنه؟
وهكذا اجتمعت اللجنة في وقت متأخر عن الوقت المحدد قانونيا الذي هو الحادية عشر صباحا، في غياب النائب الذي له التفويض الحقيقي، وبعد مرور الوقت الأصلي وغياب رئيس مصلحة المداخيل، وأمام احتجاج عدد من المقاولين الذين امتلأت بهم ساحة الجماعة، و كانوا يصرخون بأن هناك تزوير و تلاعب في الصفقة، وأن المدير لم يستلم ملفات بعضهم، وتم إقصاؤهم رغم تقديمهم لعروض أكثر من العرض الذي حاز على الصفقة، كما احتج رئيس اللجنة المالية ورفض التوقيع على المحضر لكون وقت انعقاد جلسة فتح الأظرفة كان متأخرا عن الوقت المحدد قانونيا في الحادية عشر صباحا، وكذلك لكون ثمن الكراء هزيل بالمقارنة بالثمن الذي اكتري به سابقا، رغم الرواج الذي يعرفه السوق، إضافة إلى عدم شرعية وقانونية التفويض الذي وقعه مدير الجماعة باسم الرئيس الغائب. أمام هذا الاستهتار وأمام هذا الخرق السافر للقانون يناشد أغلبية أعضاء المجلس الجماعي لجماعة موحى أوحمو الزياني، ويلتمسون من الجهات المحلية والجهوية والمركزية، التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه المهزلة، وإلغاء هذه الصفقة غير القانونية، وتطبيق القانون وحماية المال العام من المتلاعبين الذين يتصرفون في الجماعة كأنها ضيعة خاصة في ملكهم، والعمل على فتح تحقيق شامل ونزيه في ما يحدث في دهاليز هذه الجماعة.