جدل "الوجبات الطائفية" بالمدارس يعود إلى الواجهة في فرنسا

عاد الحديث عن تقديم لحم الخنزير ضمن الوجبات المدرسية بفرنسا ليشغل بال الجالية المسلمة هناك، التي لطالما انتقدت هذه الخطوة واستطاعت أن تنتزع قرارا بمنعه؛ غير أن العمل بالقرار لم يدم طويلا، لتصدر محكمة ديجون حكما يلغي القرار الأولي.
وعبّر التجمع الإسلامي الفرنسي، ضمن بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، عن تخوفه من حكم المحكمة سالفة الذكر الصادر عن قاضي البلاد والذي سيسمح للحم الخنزير بالعودة إلى المطاعم المدرسية، قائلا إن المسلمين بفرنسا لا يرغبون في أن تكون هناك "وجبات طائفية" - كما أسموها- بالمدارس؛ بل بدلا من ذلك تريد الجالية المسلمة "الاستمرار في أن يتناول الأطفال طعامهم بشكل مشترك على الطاولة نفسها، على الرغم من اختلاف دياناتهم ومعتقداتهم وليس بالضرورة أن يأكلوا الطعام نفسه".
وحسب البيان، فقد سبق أن صوّت المجلس البلدي لمنطقة "Chalon-sur-Saône"، الواقعة شرق فرنسا، في شتنبر 2015، على قرار منع توزيع لحم الخنزير بالمطاعم المدرسية والتي كانت تقدم بها منذ عام 1984؛ غير أن محكمة ديجون الإدارية ألغت، يوم الاثنين، القرار الذي يعطي الأولوية لمراعاة "مصالح الطفل الفضلى".
ورأت المحكمة سالفة الذكر أن "هذا القرار لم يمنح، في إطار معنى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، اهتماما رئيسيا لمصالح الأطفال".
وسبق أن أعلن عمدة منطقة "Chalon-sur-Saône"عن حذف وجبات الغذاء التي كانت تقترح على التلاميذ المسلمين غير الراغبين في أكل لحم الخنزير عام 2015؛ وهو القرار الذي بموجبه جرى فرض وجبات تتضمن لحم الخنزير على كل تلاميذ المدارس.
وبرر الحزب اليميني موقفه "بأن مدارس الجمهورية توفر أفضل استقبال لكل التلاميذ، وعلى هؤلاء التأقلم مع مبادئها".