نواب "الحلوى الملكية" يرفضون اقتطاع التعويضات بسبب الغياب

أعلن النواب المتغيبون، الذين قرّر المجلس تفعيل مقتضيات النظام الداخلي ضدهم بالاقتطاع من تعويضاتهم، ثورة ضد مكتب مجلس الغرفة الأولى، رافضين المس بأجورهم الشهرية التي تصل 32 ألفا و800 درهم.
ومباشرة بعد قرار مكتب المجلس التفعيل الكامل للمسطرة ومراسلة المعنيين بالأمر لإخبارهم بالاقتطاع من أجورهم، بعد تلاوة العشرات من الأسماء في الجلسات العامة ممن قرروا عدم الحضور للقيام بواجبهم النيابي دون مبررات، ثارت ثائرة من باتوا ينعتون ب"نواب الحلوى الملكية"، الذين لا يحضرون سوى للافتتاح الذي يترأسه الملك خلال أكتوبر من كل سنة، مؤكدين أنهم لن يخضعوا لهذا القرار.
النواب المتغيبون المنتمون لجميع الفرق البرلمانية بدون استثناء، الذين تجاوز عددهم المائة، برروا مواقفهم بأنه ليس هناك أساس قانون يجعل المجلس يسترد التعويضات التي قرر اقتطاعها إلا إذا سمحوا بذلك بمحض إرادتهم، رغم تنصيص النظام الداخلي لمجلس النواب على أن التعويضات تكون مقابل العمل، وأن أي تغيب سيواجه بالاقتطاع.
وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أن "يتم الاقتطاع من مبلغ التعويضات الشهرية الممنوحة للنائبة أو النائب حسب عدد الأيام التي تغيب فيها بدون عذر مقبول"، مضيفا: "يعلن رئيس المجلس عن هذا الإجراء في جلسة عامة وينشر في النشرة الداخلية للمجلس والجريدة الرسمية".
وأشعر مكتب مجلس النواب، قبل أيام، أزيد من مائة نائب برلماني بالاقتطاع من تعويضاتهم الشهرية، التي تصل إلى حوالي 32 ألفا و800 درهم، ويرتقب أن يعتمد قاعدة خصم 1300 درهم عن كل يوم غياب، على أساس أن لا يتجاوز الاقتطاع 4 جلسات عامة وجلستين في اللجان الدائمة.
وكان نواب حزب العدالة والتنمية قد كشفوا، في أول تفاعل لهم مع القرار الذي اتخذه المكتب المسير للغرفة الأولى من البرلمان المغربي، أنهم غير معنيين بمسطرة التغيبات غير المبررة باستثناء نائبين من أصل 125 عضوا، داعين مكتب مجلس النواب إلى الاستمرار في تفعيل هذه المقتضيات بصفة دورية ومنتظمة وصارمة، بالرغم من كل مظاهر المقاومة التي قد تظهر هنا أو هناك.