مستهل جولة رصيف صحافة الأربعاء من "المساء" التي أفادت بأن عارضة أزياء أمريكية تلتقط صورا عارية بمدينة مراكش وتثير ضجة على الأنترنيت؛ فيما تحولت مدينة النخيل إلى وجهة لتصوير الصور المثيرة جنسيا لعارضات الأزياء من مختلف الجنسيات، تضيف الجريدة. ووفق المنبر ذاته فإن صحفا بريطانية نقلت الصور التي نشرتها العارضة إميلي راتاجكوسكي على موقعها على الأنستغرام، فيما أثار العري فيها استياء عدد كبير من المعلقين، بسبب عدم احترامها لعادات البلد المضيف، وتجرؤها على التقاط صور عارية من داخل فندق شهير في مدينة مراكش. المنبر الورقي أورد، في خبر آخر، أن أزمة حادة اندلعت بين الرباطوبروكسيل بعد اتهامات تيو فرانكن، كاتب الدولة البلجيكي المكلف باللجوء والهجرة، للمغرب ب"عدم احترام" حقوق الإنسان. ووفق "المساء" فإن سفارة المغرب ببروكسيل لم تتأخر كثيرا في الرد على تصريحات المسؤول البلجيكي، حيث رفضت في بيان توضيحي لها تصريحاته محتجة بقوة على بروكسيل، وجاء في البيان أن المغرب يحتج بشدة ويعبر عن استيائه، مشددا على أن هاته التصريحات تدل على وجود نقص واضح في معرفة آليات التعاون والحوار الدائمين بين البلدين في مختلف المواضيع، وأن هذه التصريحات غير مقبولة سياسيا وغير ملائمة تماما. وجاء في "المساء"، كذلك، أن مجلس النواب يتجه نحو اعتماد التعاقد مع الخواص موازاة مع التوجه الحالي الذي يقوم على دعم الفرق والمجموعات النيابية بالموارد البشرية، إما من بين موظفات وموظفي المجلس، أو عن طريق الالتحاق من بين موظفي إدارات الدولة والجماعات الترابية؛ وذلك نتيجة الجدل الذي أثير بشأن إغراق المجلس بعشرات الموظفين الملحقين، الذين حصل بعضهم على تزكية من أعضاء بالمجلس، وبطريقة تحكم فيها منطق إرضاء الخواطر والمحسوبية. وكتبت "المساء"، أيضا، أن وثيقة مزورة تعيد إلغاء مجانية التعليم إلى الواجهة، من خلال فرض رسوم باهظة، وأن كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي نبّهت إلى أن هذه الوثيقة تتضمن معطيات مزورة، معلنة عن احتفاظها بحقها في متابعة من قاموا بهذا العمل طبقا للقانون. أما "أخبار اليوم" فقد أفادت بأن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، بات، ابتداء من هذا الشهر، دون أي مرتب شهري؛ وذلك بعدما كان يستفيد من تقاعده البرلماني أصبح مشمولا بقرار الصندوق الخاص بتقاعد البرلمانيين القاضي بوقف صرف المعاشات لنفاد أرصدته المالية. وقال مصدر مقرب من بنكيران ل"أخبار اليوم" إن الأخير حصل على منحة نهاية الخدمة التي يحصل عليها الوزراء، بعد انتهاء مهامهم، والتي تعادل أجرة عشرة أشهر على أساس الدخل الأساسي، وبما أن المعاش الخاص بالوزراء يحتسب على أساس الدخل السنوي الذي يجب أن يكون أقل من 38 ألف درهم شهريا، فإن تعويضات بنكيران تجعله لا يستحق أي تكملة برسم السنة الحالية، وأن بنكيران إذا فكر في طلب هذا المعاش، سيكون عليه انتظار نهاية 2018، ليصرح بدخله السنوي ويحصل على تكملة حينها. ووفق الورقية ذاتها فإن الاستعدادات للزيارة الرسمية لإيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، إلى المغرب في السنة المقبلة قد بدأت مبكرا مع الزيارة الأولى من نوعها لجون إيف لودريان، وزير أوروبا والشؤون الخارجية، إلى الرباط. بعد أن كان المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة قرر في شهر شتنبر الماضي إحالة استقالة إلياس العماري، الأمين العام للحزب، على المجلس الوطني للبتّ فيها، تحول البتّ في الاستقالة إلى مجرد إخبار بها في الدورة المقبلة لبرلمان "البام". عضو في المكتب السياسي لحزب "الجرار" قال ل "أخبار اليوم" إن الرأي الذي مال إليه الحبيب بلكوش، الأمين العام بالنيابة، في نهاية المطاف، كان أن الاستقالة وجهت إلى المكتب السياسي، وهو من يحق له أن يحسم فيها؛ لكن من الواضح أن التفكير في هذه الطريقة كان هدفها قطع الطريق على العماري لتنفيذ أي مناورات في المجلس الوطني لاستعادة موقعه في القيادة. وفي "الأخبار" نقرأ أن مفتشية وزارة الداخلية راسلت محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، من أجل الرد بتفصيل داخل أجل عشرة أيام على كل خروقات وتجاوزات تدبير وتسيير الشأن العام المحلي، والتي جرى رصدها وإعداد تقارير حولها من لدن لجنة تفتيش تابعة لمصالح وزارة الداخلية، سبق أن زارت الجماعة منذ أشهر. وذكر المنبر نفسه أنه لا يوجد أمام الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، وسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، سوى اللجوء إلى قرار إلغاء تقاعد البرلمانيين أو إصلاحه والرفع من مساهمات النواب. ووفق "الأخبار" فقد أظهرت معطيات توصل بها رئيس الغرفة الأولى أن المحافظة على توازن صندوق معاشات البرلمانيين إلى حدود سنة 2022 يتطلب رفع مساهمات 395 نائبا من 2900 درهم إلى 14000 درهم شهريا، وهو الخيار الذي يرفضه جميع البرلمانيين. وأضافت الجريدة أن عبد الحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، رفض الاستجابة لدعوات كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب للقيام بإصلاح موحد لمعاشات البرلمانيين مبررا موقفه بأن صندوق تقاعد أعضاء مجلس المستشارين لا يعاني من أي عجز لكي يتطلب إصلاحه.
