قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الأربعاء، على الخصوص، بإجراءات مقاومة التهرب الجبائي في مشروع ميزانية 2018 في تونس، و التأخر الكبير المسجل على مستوى مختلف برامج السكن الموجه للايجار في الجزائر، وبمجريات الحوار الوطني الشامل في موريتانيا.
ففي تونس لاحظت صحيفة "المغرب" أن مشروع قانون المالية لسنة 2018، يتضمن إجراءات للتصدي للتهرب الجبائي فضلا عن إحكام مراقبة واجب التصريح بالأداء وترشيد الامتيازات الجبائية، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات أخرى تتعلق بتشديد عقوبة السجن على جنح التهريب وإضفاء مزيد من النجاعة على أعمال مصالح الجباية في مقاومة الجرائم الجبائية.
وأضافت أنه تم كذلك اقتراح الرفع بنقطة واحدة في نسب الضريبة على القيمة المضافة وذلك لتعبئة موارد إضافية لفائدة ميزانية الدولة.
وأشارت من جهة أخرى إلى أنه في إطار العمل على تطوير القطاع الفلاحي وتعزيز دوره في الاقتصاد التونسي وتحسين أوضاع الفلاحين من أجل تحسين المردودية، فإن مشروع قانون المالية لسنة 2018 يقترح جملة من الإجراءات لفائدة القطاع، منها على الخصوص إحداث صندوق خاص لتعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الآفات الطبيعية ومجابهة التغييرات المناخية.
وتساءلت صحيفة "لوكوتيديان" من جانبها، عما إذا كانت الحرب ضد الفساد ستتسع لتشمل الطبقة السياسية. ونقلت الصحيفة في هذا السياق عن المحلل السياسي صلاح الدين جورشي قوله إن كل حكومة جديدة يجب أن تضع مكافحة الفساد ضمن أولوياتها، وذلك من خلال شفافية تامة ودون حسابات سياسوية.
وتحدثت صحيفة "لوتون" من جهتها عن ضعف الإجراءات في مجال مكافحة التهريب ضمن مشروع قانون مالية سنة 2018. وسجلت أن التدابير التي يتضمنها مشروع القانون المذكور تهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي من خلال تشديد العقوبات ضد المخالفين.
وأشارت إلى أن الرفع من الضريبة على القيمة المضافة من 12 إلى 18 في المائة بالنسبة لبعض المنتجات من شأنه أن يدفع المواطنين إلى اللجوء إلى السوق الموازية.
وتحت عنوان "قانون المالية تحت شعار مكافحة الغش الضريبي والتهريب" كتبت صحيفة "لابريس" من جانبها أن مشروع قانون المالية يندرج في إطار تجسيد الأولويات والرؤية الإستراتيجية التي اتفق عليها الموقعون على ميثاق قرطاج.
واعتبرت أن مشروع قانون المالية يميل إلى تعزيز مكافحة الغش الضريبي من خلال إجراءات ترمي إلى تحفيز الاستثمار وتشجيع الادخار وإصلاح الصناديق الاجتماعية ودعم القطاعات الحيوية وترشيد الاستيراد.
ومن جهتها نقلت صحيفة "الصباح" عن وزير المالية التونسي رضا شلغوم قوله إنه تم اتخاذ إجراءات تهدف بالأساس إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال التصدي للتهرب الضريبي.
وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أن ما يناهز 420 ألف منخرط في النظام التقديري من صناعيين وتجار وأصحاب مهن حرة لا يدفعون كلهم الضرائب المفروضة عليهم بطريقة عادلة.
وأضاف أنه لهذه الغاية أوجدت الحكومة في مشروع قانون المالية الجديد إجراء من شأنه أن يجعل هؤلاء الأشخاص خاضعين لنظام التوزيع حسب مؤشرات التنمية الجهوية.
وأبرز الوزير أن مشروع قانون المالية الجديد تضمن جملة من الإجراءات والأحكام التي تصب في عدة مجالات بهدف دفع الاستثمار والتشجيع على الادخار، فضلا عن مواصلة التحكم في عجز الميزانية وذلك بترشيد النفقات وخاصة نفقات الأجور والدعم والاستثمار العمومي والعمل على إصلاح الصناديق الاجتماعية.
من جهتها أبرزت صحيفة "الصريح" أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ تعهداتها في ما يخص الزيادات في الأجور والتي تمت برمجتها في سنة 2018 حسب ما أكده وزير المالية التونسي. وأضافت أن الوزير أكد أيضا أن الدولة أوفت بتعهداتها في الزيادات المتفق عليها منذ سنة 2016 نافيا أي إرجاء للزيادة المتفق عليها.
وعلى صعيد آخر اهتمت صحيفة "الشروق" بموضوع قانون المصالحة الإدارية الذي من المنتظر أن يصادق عليه الرئيس التونسي، حيث اعتبرت في افتتاحيتها أنه رغم أن هذا القانون جاء متأخرا إلا أنه يشكل بكل المقاييس، "خطوة لا بد منها لفتح صفحة جديدة لإعادة العجلة الاقتصادية إلى دورانها الطبيعي وتحرير الكفاءات والطاقات التي ظلت على مدى السنوات الماضية طي التجميد والإقصاء".
وأضافت الصحيفة أنه "من شأن خطوة كهذه أن تمنح هؤلاء بلا شك، ثقة جديدة هم في أمس الحاجة إليها لأداء دورهم الوطني والمساهمة في إنقاذ الوضع الاقتصادي" للبلاد. واعتبرت أن قانون المصالحة "يمثل خطوة أولى في الاتجاه الصحيح لتحقيق المصالحة بين التونسيين على قاعدة التسامح والتآخي ونبذ التفرقة..."
وفي الجزائر، اهتمت الصحف، على الخصوص، بسوق الايجار، بعد التصريح الذي أصدرته الحكومة في هذا الموضوع، معربة عن قلقها إزاء التأخر الكبير المسجل على مستوى مختلف برامج السكن الموجه للايجار.
وأكدت صحيفة (ليكسبريسيون)، في هذا الصدد، أن السكن يشكل الورقة الرئيسية للدولة في استراتيجيتها "لاستقطاب" المجتمع، بل أكثر من ذلك ضمانة للاستقرار الاجتماعي وحجة معززة بالأرقام على الوفاء بواحدة من أكبر الوعود الانتخابية، خلال الولايات الرئاسية الأربع.
وكتبت الصحيفة أن "الانتهاء من إنجاز برنامج السكن، بجميع أنواعه، سيدفع مؤشر الارتياح إلى الأعلى، فضلا عن وضع حد لجحيم يعيشه ملايين المواطنين وبداية مرحلة جديدة في قطاع السكن".
من جهتها، ذكرت صحيفة (لوتان دالجيري) أن الحكومة تبدي عزمها على العمل من أجل تنويع سوق الايجار، بعرض صيغ مختلفة، ستمكن المواطن من اختيار تلك التي تلائمه أكثر، وفق دخله.
وأشارت، نقلا عن وزير السكنى، إلى أن "العديد من الصيغ سترى النور سنة 2018، على غرار صيغة السكن الترقوي المدعم، معتبرة أن هذه الصيغة هي الحل الأمثل، على اعتبار أن التكلفة المالية للخزينة ستكون أقل. وبالنسبة لهذه الصيغة ستطلب الدولة من المنعشين العقاريين الاحتفاظ بحصة من برامجهم لفائدتها".
من جانبها، كتبت صحيفة (الوطن) أن سوق الايجار، الذي غالبا ما تم إهماله، ينتظر أن يكون موضوع تفكير ودراسة من أجل تنويع العرض من السكن وبذلك تلبية الطلب الملح للمواطنين الجزائريين.
وبخصوص صيغة السكن الترقوي المدعم، التي تم تعليق العمل بها منذ سنة 2012، ذكرت الصحيفة أنه قد يتم إطلاقها مجددا سنة 2018 بشروط جديدة والمزيد من الضمانات بهدف تنويع العرض وتلبية الطلب، مضيفة أن هذه الصيغة ستمكن الطبقة الوسطى من الولوج إلى السكن.
وفي الموضوع ذاته، أثارت صحيفتا (الشروق) و(الحياة) الانتباه حول التأخر الكبير المسجل في بناء آلاف الوحدات عبر التراب الوطني، منها على الخصوص، 100 ألف وحدة في السكن القروي، و28 ألف وحدة بالنسبة للسكن الترقوي المدعم.
وقد أجمعت الصحف الجزائرية على التأكيد بأن كافة هذه البرامج هي طريقة مغلفة من أجل تهدئة المواطنين وإضفاء المصداقية على فرضية مفادها أن الدولة ليست لديها النية لتغيير المسار، على الرغم من ظرفية اقتصادية صعبة جدا.
وفي موريتانيا، واصلت الصحف اهتمامها بمجريات الحوار الوطني الشامل، وبما وصفته ب"بوادر التصدع" داخل أكبر ائتلاف سياسي معارض بالبلاد، فضلا عن مستجدات المشهد الإعلامي عقب وقف بث عدد من القنوات التلفزيونية الخاصة. فبخصوص مجريات الحوار الوطني، توقفت الصحف عند إعلان "كتلة المواطنة" قرارها تعليق مشاركتها في جلسات لجنة متابعة الحوار الوطني الشامل وتجميد انشطتها المرتبطة بهذا المجال.
ونقلت الصحف عن الكتلة قولها، في بيان، إن "مرحلة التطبيق لمضامين وروح مخرجات الحوار بدت شكلية، بحيث لم تراع الاجراءات الحكومية المتعلقة بها التوافقات التي وقعت عليها أطراف الحوار الوطني الشامل معارضة وموالاة؛ وهكذا شكلت لجنة لصياغة الرموز الوطنية دون التشاور معنا وسارت الجلسات التي اعقبت ذلك على نفس المنوال حيث غالبا لا تؤخذ بعين الاعتبار المقترحات والتوصيات المطلوب إدراجها في الوثائق المقدمة للجمعية الوطنية (البرلمان)".
وأضافت الكتلة في بيانها أنه "على صعد موازية غابت الشفافية في تسيير الملف برمته، مما يوضح ان الاتفاق الموقع في العشرين من اكتوبر 2016 ومخرجاته كانا عرضة بشكل مستمر للخرق من قبل الإدارة".
وفي معرض حديثها عن "بوادر التصدع" داخل المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف سياسي معارض في موريتانيا، ذكرت الصحف أن القطب السياسي في المنتدى، والذي يضم أيضا قطب النقابات والمجتمع المدني، تدخل لسحب الرئاسة الدورية للمنتدى من قطب الشخصيات المستقلة، في حادثة تقع للمرة الأولى منذ تأسيس المنتدى قبل ثلاث سنوات.
وأوضحت أن القطب السياسي رفض مرشح الشخصيات المستقلة، النقيب السابق للمحامين أحمد سالم ولد بوحبيني، والذي سبق أن تولى الرئاسة الدورية للمنتدى، ومنحها لصالح رئيس حزب (اتحاد قوى التقدم)، محمد ولد مولود، ليخلف الرئيس الدوري الحالي محمد جميل منصور، رئيس حزب (التجمع الوطني للإصلاح والتنمية) "تواصل" الإسلامي.
وعلى صعيد آخر، أشارت الصحف إلى أن عملية بث جميع القنوات المستقلة في موريتانيا توقفت، زوال أمس الثلاثاء، حيث ظهرت جميع القنوات الخمس (دافا والساحل والوطنية والمرابطون وشنقيط) وهي متوقفة عن العمل، نتيجة لحجبها من قبل شركة البث جراء تراكم الديون المستحقة عليها.
وأضافت أن هذه القنوات تلقت يوم أمس إنذارا لتسديد الضرائب المتأخرة عليها مقابل تمكينها من الاستمرار في البث، وهو ما اعتبرته القنوات مجحفا في حقها قبل أن يحل أجل الإنذار وتقوم الجهات المعنية بحجب إشارة البث.